قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية "إن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر يدرس الإستقالة من رئاسة الحكومة اليمنية ". وأرجعت الصحيفة تفكير بن دغر للإستقالة نتجية غياب الإمكانيات لدى الحكومة وتواصل التصعيد العسكري في أكثر من جبهة مع غياب لجنة التهدئة والتنسيق، والتي كان من المقرر أن تنتقل إلى السعودية، واعترض حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، على انتقالها. وأشار إلى أن بن دغر يتعرض مع عدد من وزراء حكومته المتواجدين في عدن، لضغوط كبيرة بغياب الإمكانات التي تمكّنهم من تفعيل دور الدولة وأجهزتها، وعلى خلفية التباينات مع الأجهزة والسلطات المحلية في المدينة. وكشف مصدر قريب من الحكومة لصحيفة "العربي الجديد" أن بقاء بن دغر في عدن لم يغيّر من واقع الأمر شيئاً، بل إنه يجد صعوبة في التحرك حتى داخل مدينة عدن، مع حالة من عدم الانسجام مع السلطات المحلية المسيطرة على المدينة، والتي تُتهم بأنها أقرب إلى الحراك الجنوبي، وتدعمها الإمارات. ولفت المصدر إلى أن بن دغر بات يدرس جدياً تقديم استقالته في حال لم تقطع الشرعية وبالتنسيق مع التحالف العربي، شوطاً في توفير الإمكانات اللازمة بحدها الأدنى، لتسيير الوضع في المحافظات المحررة. وذكر المصدر أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وعد رئيس الحكومة بالتواصل مع قيادة دول التحالف، وعلى رأسها السعودية، بخصوص ترتيب وضع الحكومة وأجهزتها. وكان بن دغر قد عاد إلى عدن مع بداية شهر رمضان، بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على خلفية تدهور الخدمات الأساسية، غير أنه وبعد ما يقرب من شهر على عودته، أصدر بياناً مطولاً كشف فيه أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة تمنعها من القيام بالمهام المطلوبة لترتيب أوضاع المحافظات المحررة، وفي مقدمتها مدينة عدن. وتعاني الحكومة اليمنية من عدم السيطرة على البنك المركزي الذي لازال يقع تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر 2014 . وكانت الحكومة تنوي بيع النفط الخام بميناء الضبة بحضرموت لمواجهة المشكلات في المناطق المحررة من مليشيا الحوثي وصالح،غير أن تلك التحركات قوبلت برفض من المجتمع الدولي وذلك بضرورة إيداع الأموال في البنك المركزي بصنعاء وهو ما رفضته الحكومة اليمنية .
