اشتد الخلاف في مجلس الأمن الدولي على صيغة بيان كان سيصدر حول استئناف مفاوضات الكويت بين الحكومة الشرعية في اليمن والانقلابيين الحوثيين. ومنعت روسيا للمرة الثانية اعتماد مسودة بيان رئاسي بشأن اليمن من مجلس الامن يدعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل استئناف المحادثات في الكويت في الخامس عشر من الشهر الجاري. وكانت روسيا حالت قبل يومين دون اعتماد البيان بعد اعتراضها على صياغات وتعديلات أدخلت بطلب من اليمن ودول التحالف العربي بما في ذلك إضافة فقرة للمسودة الاصلية التي قدمتها بريطانيا تؤكد على ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الحكومة وازالة اي عقبات وعراقيل في هذه المؤسسات تحول دون ممارستها لمهامها على نحو ملائم. ويعبر مجلس الأمن في آخر مسودة للبيان توافق عليها الأعضاء جميعا عدا روسيا عن أسفه لعدم توصل الأطراف اليمنية الى إتفاق ينهي الحرب في البلاد ويطالب الأطراف جميعا باستئناف المحادثات في الكويت في الخامس عشر من يوليو الجاري دون شروط مسبقة كما يحث على تقديم مقترحات لصياغة خارطة طريق شاملة لإجراءات تنفذ بشكل متناسق وكجزء من اتفاق ينهي الصراع. وتشمل هذه الإجراءات وفقا للبيان الانسحابات وتسليم الاسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار. ويؤكد المجلس في مشروع البيان على أن أي اتفاق تتوصل اليه الاطراف اليمنية يجب أن يضع اساسا من أجل استكمال ناجح لعملية الانتقال السياسي في اليمن وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع اليمنيين وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأجلت بريطانيا إصدار بيان صحافي من مجلس الأمن، كانت تخطه حول اليمن، وذلك حتى يوم غد الجمعة (15 يوليو)، لرؤية استئناف مفاوضات الكويت من عدمه. وبرز الاعتراض الروسي على صيغة البيان، ما ألقى بلوم دبلوماسيين غربيين عليها، عندما رفضت تضمين البيان جملة ترحب باستضافة السعودية للجنة التنسيق والتهدئة خلال الأشهر الماضية. وكان مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش، شهد محاولات للبعثة البريطانية لإنقاذ البيان الرئاسي الذي تخطه بريطانيا، بالتعاون مع البعثة الأميركية والتحالف بقيادة السعودية. وقال مصدر دبلوماسي أن بريطانيا نالت موافقة السعودية على تخفيف جملة "الترحيب" إلى "التقدير"، غير أن البعثة الروسية رفضتها أيضاً، وطالبت بالاكتفاء بوصف محدود هو "لاحظ المجلس"، الأمر الذي رفضته السعودية ومعها التحالف العربي. وتعطي السعودية أهمية كبيرة لاستضافة لجنة التنسيق والتهدئة على أراضيها، لأنها تعتبر الاستضافة من "إجراءات بناء الثقة"، وفق تعليق سعودي سابق، إذ ستتعامل هذه اللجنة مع مواضيع هامة وخطيرة، مثل الانسحاب من المدن، وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الشرعية. وكانت مدينة ظهران جنوب السعودية على الحدود مع اليمن، استضافت لجنة التنسيق والتهدئة في أبريل الماضي، وأثمرت بداية اللقاءات عبر وسطاء قبليين وشخصيات يمنية، عن عمليات عدة لتبادل الأسرى والموقوفين بين السعودية والميليشيات اليمنية.
