وافق البنك الدولي، على تقديم منحة مالية طارئة لليمن بقيمة 50 مليون دولار، لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من الأزمة التي تشهدها البلد. وتتركز المنحة التي أقرّها المديرين التنفيذين في البنك الدولي، على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية وعلى تقديم الخدمات في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي، وتأتي ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن. وتعتمد الآلية الجديدة خلال الأربعة والعشرين شهرا القادمة، والموضحة في مذكرة المشاركة مع اليمن، على الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في التصدي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطا ضروريا للتعافي وإعادة الإعمار. وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. ويهدف البنك للعمل مع الشركاء على الأرض في اليمن، للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وذلك من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة، كما يدعم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة. ويستفيد نحو 380 ألف يمني في مناطق النزاع من الحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والطرق. وسبق أن طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، محمد الميتمي، البنك الدولي، في أواخر الشهر الماضي، بسرعة الإفراج عن المحفظة المالية والمشاريع التي أعلن عنها مطلع العام الماضي، قبل أن يجمّد البنك عملياته في اليمن بسبب الأزمة الأمنية والسياسية. وتسبب النزاع الذي تشهده اليمن بتراجع غير مسبوق في الاقتصاد اليمني، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بنسبة 28% تقريبا، ومنذ الربع الثاني من العام نفسه، توقفت صادرات النفط والغاز، إلى جانب تراجع الواردات.