نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء الاثنين، مقالًا لرجل الدين التركي " فتح الله غولن " ، المقيم في الولاياتالمتحدة، والذي اتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة. يقول غولن في مقاله: “لقد أدنت بلهجة شديدة ما حدث خلال محاولة الانقلاب، ينبغي أن تأتي الحكومة عبر الانتخابات الحرة والعادلة، وليس عن طريق القوة”. وأضاف رجل الدين ذو الميول الصوفي : “إنني أصلي من أجل تركيا ومن أجل المواطنين الأتراك ومن أجل جميع من في تركيا، حتى يُحل الوضع بسلام وبسرعة”. وقال غولن: “اتهمني رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا السلطوي على نحو متزايد، بأنني نسقت لحدوث الانقلاب، وطالب الولاياتالمتحدة بتسليمي من بنسلفانيا، حيث أعيش في منفاي الاختياري منذ عام 1999”. وأوضح: “إن هذا ليس متعارضًا مع كل ما أؤمن به فحسب، وإنما غير مسؤول وخاطئ، ومع هذا فإن اتهامه ليس مفاجأة، ليس بسبب ما يقوله هذا الاتهام عني، ولكن بالأحرى لما يكشفه من دافع خطير ومنظم تجاه حكم الرجل الواحد”. وتابع غولن: “فلسفتي – شمولية وتعددية الإسلام، مكرسة لخدمة للإنسان من كل دين – مناقضة للتمرد المسلح، ولأكثر من 40 عاما، أثبت المشاركون في حركة هزمت (الاسم التركي لخدمة) التي أنا مرتبط بها التزامهم، بشكل الحكومة التي تستمد شرعيتها من إرادة الشعب وتحترم حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن وجهات النظر الدينية والانتماءات السياسية أو الأصول العرقية، واستثمر رجال الأعمال والمتطوعون الذين ألهمتهم قيم “هزمت”، في مجال التعليم وخدمة المجتمع الحديث في أكثر من 150 بلدا”. وفي الوقت الذي تبحث فيه الديمقراطيات الغربية عن الأصوات الإسلامية المعتدلة، أنا وأصدقائي في حركة “هزمت” اتخذنا موقفا واضحا ضد العنف المتطرف، من هجمات 11 سبتمبر لعمليات الإعدام الوحشية من قبل الدولة الإسلامية إلى عمليات الخطف من قبل بوكو حرام يقول غولن. ويتابع: “بالإضافة إلى إدانة العنف الطائش، بما في ذلك خلال محاولة انقلاب، أكدنا التزامنا بمنع تجنيد الإرهابيين من بين الشباب المسلم”. وقال: “مثل العديد من المواطنين الأتراك، أيد أعضاء حركة “هزمت” جهود السيد أردوغان الأولى لدمقرطة تركيا وتلبية متطلبات عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن لم نصمت عن تحوله من الديمقراطية إلى الاستبداد”. ويضيف : “حتى قبل عمليات التطهير جديدة هذه، أغلق السيد أردوغان في السنوات الأخيرة الصحف بشكل تعسفي. وسرح آلاف القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والموظفين المدنيين من مناصبهم. واتخذ تدابير خاصة قاسية ضد الجماعات الكردية. ووصف منتقديه بأنهم أعداء الدولة”. ويتابع غولن: “صبّ الرئيس أردوغان جام غضبه على حركة هزمت بالخصوص، ففي عام 2013، اتهم أردوغان المتعاطفين مع الحركة داخل البيروقراطية التركية بالشروع في إجراء تحقيق الفساد الذي تورط فيه أعضاء من حكومته ومقربون آخرون منه. ونتيجة لذلك، تم فصل عشرات من أعضاء السلطة القضائية وقوات الشرطة أو اعتقلوا لمجرد أدائهم عملهم”. ويقول غولن: “منذ عام 2014، حينما انتخب رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا، عقب 11 عامًا قضاها كرئيس للوزراء، وهو يسعى لتحويل تركيا من دولة ديمقراطية برلمانية إلى رئاسية تنفيذية، دون وجود رقابة مباشرة على سلطاته، وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي في بيانه الأخير أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم 15 يوليو الجاري، هي “هبة من الله”، وتبلور ذلك في استغلاله ما حدث لتطهير الجهات الحكومية من “الانقلابيين”، حيث تم اعتقال قرابة ال7 آلاف شخص حتى الآن، بالإضافة إلى كبح جماح منظمات المجتمع المدني”. ويضيف: “أشارت تقارير من منظمات حقوقية دولية إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب والاغتصاب داخل مقرات احتجازهم، ولا عجب في ذلك، خاصة بعد تعليق حكومة أردوغان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإعلان حالة الطوارئ، وفي نفس الإطار، يبتز الرئيس التركي الولاياتالمتحدةالأمريكية، من خلال تهديدها بوقف دعم بلاده للتحالف الدولي ضد داعش” (إذا لم تسلمه غولن). ويقول غولن أن “التطرف العنيف يغذي شعور الإحباط من أولئك الذين أجبروا على العيش في ظل حكم مستبد، لا يمكن الاعتراض عليه من خلال الوقفات السلمية والديمقراطية السياسية، حيث تحولت الحكومة في تركيا من ديمقراطية إلى ديكتاتورية، ما يقسم الشعب على طول الخطوط الدينية والسياسية والطائفية والعرقية، التي تغذي التعصب”. ومن أجل الجهود العالمية، لاستعادة السلام في الأوقات العصيبة، وكذلك للحفاظ على مستقبل الديمقراطية في الشرق الأوسط، لا يجب على الولاياتالمتحدة الاستجابة لهذا النظام المستبد، الذي يسعى بنفسه لتنفيذ محاولة انقلاب بطيئة ضد الحكومة الدستورية يقول غولن.
