وجهت المملكة العربية السعودية دعوة الى الأممالمتحدة لإيفاد من تراه مناسباً من مسؤوليها لزيارة قيادة قوات التحالف في الرياض للاطلاع على ما لديها من استعدادات واحتياطات في شأن الادعاءات ضد التحالف بارتكابه انتهاكات ضد المدنيين في اليمن. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن البند "الأطفال في النزاع المسلح"، التي ألقاها سفير المملكة لدى الأممالمتحدة عبد الله بن يحي المعلمي , والذي رحب في كلمته بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزالة اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين. وأكدت المملكة ، إيمانها أن "على الأممالمتحدة أن تمارس دوراً بحيادية وموضوعية وشفافية وألا تكتفي بالمصادر غير الموثوقة كأساس لتقاريرها أو بياناتها، وأن يكون الهدف الأساسي من هذه التقارير هو السعي إلى تحسين الظروف والأحوال التي يواجهها الأطفال في النزاعات المسلحة". وتابع المعلمي : "وفد بلادي يعبر عن بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال، وإننا ندين بأشد العبارات ما ورد في تقرير الأمين العام حول قيام الجماعات المسلحة من غير الدول مثل حركة الشباب، وبوكو حرام، و داعش، بالإضافة إلى الميليشيات الطائفية مثل حزب لله وقوات الحشد الشعبي من قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم، واختطافهم وحرمانهم من الحرية، وتعريضهم لجرائم العنف الجنسي, كما أن تفاقم مسألة النازحين بسبب النزاع تسببت في تعريض الأطفال لانتهاكات إنسانية جسيمة كما هو الحال في سوريا وجنوب السودان". وأوضح المعلمي أن "وفد المملكة يؤكد على أن الحل الأمثل لتوفير الحماية الضرورية للأطفال هو توفير البيئة المناسبة للسلام المستدام، ومنع نشوب النزاعات، ووضع حداً لها، بما في ذلك إنهاء الاحتلال بجميع مظاهره ، والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ويأتي الأطفال الفلسطينيون في مقدمة ضحايا إسرائيل التي مازالت ماضية في احتلالها العسكري، وممارساتها الإرهابية والعدوانية وحصارها الخانق، وانتهاكاتها الخطيرة ضد القانون الدولي، دون خوف من معاقبة أو محاسبة".