صرحت صحيفة “الفايننشيال تايمز” البريطانية إن مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي ، ويسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى قضائية على السعودية سيترك تداعيات سلبية للغاية على الولاياتالمتحدة نفسها. وأضافت الصحيفة في مقال لها في مطلع أكتوبر أن هذا القانون قد يؤدي إلى إعاقة الاستثمارات السعودية فى الولاياتالمتحدة، وإلى بيع أصول سعودية هناك تقدر قيمتها بمليارات الدولارات, وهو ما سيضر الاقتصاد الأمريكي بقوة. وتابعت ” معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة في السعودية موجودة في أمريكا، مما يجعل مئات المليارات من الدولارات هناك عرضة للتصفية”. واستطردت الصحيفة ” من المحتمل أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة أمواله من البنوك التي تتخذ الولاياتالمتحدة مقرا لها”. وأشارت إلى أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ، أعاد مستثمرون سعوديون أموالا تقدر بمليارات الدولارات إلى بلادهم والشرق الأوسط خوفا من استهداف أصولهم، ويتوقع أن يتكرر هذا الإجراء بعد إقرار قانون “جاستا”. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية صرحت أيضا إن الولاياتالمتحدة أنفقت ملايين الدولارات على عمليات التحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 , ولم تعثر حتى الآن على دليل واحد يفيد أن منفذي الهجمات تلقوا دعما مباشرا أو غير مباشر من السعودية. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 30 سبتمبر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي اي” ولجنة التحقيق بأحداث 11 سبتمبر، لم يتمكنا من التوصل إلى أي دليل يثبت تورط السعودية كحكومة أو مسئولين, بتمويل تنظيم القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك غضبا واسعا في دول الخليج العربي إزاء التشريع الأمريكي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى قضائية على السعودية، وأنهم اعتبروا هذا القانون خيانة من الولاياتالمتحدة، وأنهم طالبوا بالرد عليه من خلال تقليل حجم الاستثمارات الخليجية في الولاياتالمتحدة وتخفيض مشاركات واشنطن في البرامج الأمنية والعسكرية المشتركة. وكان الكونجرس الأمريكي أقر في 28 سبتمبر مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبربمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون, ويعرف القانون ب”العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون “11 سبتمبر”، أو “قانون جاستا”. ويقلص القانون نطاق حصانة الدول، ويعطي الإذن للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث “إرهابية”، وطلب تعويضات مالية عن إصابات أو حالات موت أو أضرار ناجمة عن أعمال “إرهابية”، كتلك التي حدثت في 11 سبتمبر.
