قال الإعلامي والسياسي المختص في الشأن اليمني أحمد الشلفي أن خطة السلام اليمنية التي قدمها التي قدمها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ الى طرفي النزاع في اليمن (الشرعية والإنقلاب) صيغت بطريقة يراد لها أن تخلي جبهة صالح والحوثي من أية مساءلات قانونية جراء المجازر العديدة التي قاموا بارتكابها منذ الانقلاب. ونشر الشلفي تغريدات متتالية عللى منصة تويتر، يشرح فيها ملاحظاته التي خرج بها بعد قراءة بنود الخطة التي تم تسريبها الى وسائل الإعلام، حيث قال في أحداها: "الخارطة التي قدمها ولد الشيخ تستهدف في المقام الأول إزاحة هادي ونائبه وتقوي شرعية الحوثي وصالح من خلال الحكومة المقترحة". وأضاف " من قاموا بإعداد هذه الخارطة باعتبارها حلا قدموا حلا لجماعة الحوثي وللمخلوع ولهواجس أمريكا وبعض الدول ولم يقدموا حلولالليمن وللإقليم." وأبدى الشلفي قلقه من المقترحات التي أدرجها ولد الشيخ، والتي جاءت لتتحدث عن إزاحة القيادة الشرعية المنتخبة، وكأنها كانت تهدف في الأساس لاقتراح حلول للتخلص منها، متجاهلة في ذات الوقت ذكر أي اجراءات عقابية في حق رئيس المؤتمر الشعبي العام وكذا زعيم المتمردين، مع أن القرار 2216 يشير بوضوح تام الى الى اجراءات عقابية تطالهما لدورهما في عرقلة السلام، كما أنه يعلن دون مواربة بأن لا مستقبل سياسي مطلقاً لهما.
ولاقت خطة المبعوث الدولي ردود فعل متباينة، فقد رحبت دولة الامارات العربية المتحدة بها ودعت الى الالتزام بما جاء فيها، في حين رفضت قيادة الشرعية وكذا المكونات السياسية الموالية لها أية تعديلات لا تستند على المرتكزات الثلاثة (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216).