بدأت الحكومة اليمنية فعلياً محاصرة المليشيات اقتصادياً من خلال توريد المبالغ المالية التي كان تتحصلها المليشيات في صنعاء من عائدات بيع النفط والغاز . وقالت وزارة النفط أمس الثلاثاء " أنها بدأت بتوريد كافة المبالغ المالية إلأى حساب البنك المركزي اليمني في عدن أو أحد فروعه في المحافظات المحررة محذّرة في الوقت نفسه مالكي محطات الغاز والوكالات من التعامل مع شركة الغاز في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون . وقالت الوزارة وفقاً لوكالة " سبأ " أن الشركة اليمنية للغاز ممثلة بمديرها التنفيذي أنور سالم حسان ستتخذ كل الاجراءات القانونية إزاء أي مخالفات حيال ذلك كما حذرت من التعامل مع المدعو (علي شقراء) المعين من قبل المليشيات الانقلابية كمدير تنفيذيا للشركة ..لافتا الى أنه لا يحمل اي صفه قانونيه وان اي توجيهات او تعاقدات او توظيف من قبل هذا الشخص غير شرعيه وان الشركة غير معنيه بها ولا يترتب عليها اى التزام من قبل الشركة. كما أكد المصدر أن الوزارة من خلال الشركة اليمنية للغاز وابتداء من 1/11/2016 نفذت قرار مجلس الوزراء الخاص بألية بيع الغاز المنزلي.. داعيا مالكي محطات تعبئة الغاز المنزلي التوريد الى حساب الشركة اليمنية للغاز في البنك المركزي اليمني بعدن وفروعه في المحافظات المحررة في كلا من المكلا ، سيئون ، المهرة ، ومأرب الى حساب الشركة اليمنية للغاز رقم (1001/178005) ، إضافة الى ايداع قيمة مسحوبات الغاز لشهر اكتوبر 2016 وفق الفواتير الصادرة من الشركة الى نفس الحساب المذكور اعلاه ووفق التعميم الصادر عن الشركة. وثمن المصدر الجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة وكافة موظفيها والتزامها التام بكافة حقوقهم القانونية وجهودها في توفير حاجة المواطن من الغاز المنزلي والمشتقات النفطية.