من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن " إسماعيل ولد الشيخ أحمد " غداً الخميس إلى العاصمة صنعاء للقاء بوفد الحوثيين وصالح في إطار جولة جديدة تحدث عنها خلال كلمته أمام مجلس الأمن مساء الإثنين الماضي . وقالت مصادر رفيعة في جماعة الحوثي ل " الأناضول " أنه من المتوقع أن يتطرق النقاش بين الجانبين في صنعاء إلى بعض التحفظات التي أبداها الوفدان، الأحد الماضي، بعد موافقته مبدئيا عليها، واعتبارها" أرضية للنقاش". وقال وفد الحوثيين في بيان رسمي السبت الماضي " أن الأفكار المقترحة التي تضمنتها الخارطة كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط , في إشارة إلى وفد الحكومة . وجاء في بيان الحوثيين "أنه لإضافة إلى كونها لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي. ويتحفظ الحوثيون على تزمين بعض تفاصيل الخارطة، وأشار الوفد إلى أنه "بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة (مؤسسة الرئاسة الجديدة " مجلس رئاسي " - حكومة وحدة وطنية ) يجب أن تكون توافقية كون المرحلة محكومة بالتوافق، فإن تشكيلها أيضا يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى، في إشارة إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل. كما ستتطرق النقاشات المرتقبة للمبعوث الأممي في صنعاء خلال الأيام القادمة، إلى مسألة الانسحابات من المدن وتشكيل اللجان العسكرية، حيث يطالب الحوثيون بإجراءات مماثلة حتى في مناطق سيطرة الحكومة، جنوبي البلاد. ولا يُعرف المدة التي سيمكثها المبعوث الأممي في صنعاء، لكن المصادر ذاتها إن الزيارة مرهونة بالاتفاق على كافة الخلافات حول الخارطة، ويفترض أن تتّوج بموافقة نهائية عليها. وسينتقل المبعوث الأممي بعد ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي، الذي رفض السبت الماضي، استلام الخارطة، واعتبرها "تخدم طرف الحوثيين وصالح". وكشف مصدر رئاسي للأناضول، أن الوفد الحكومي سيستلم الخارطة الأممية من ولد الشيخ في زيارته القادمة، رغم تحفظه على بعض بنودها. ومن المرجح أن ضغوطا دولية كانت وراء عدول الجانب الحكومي عن قراره برفض تلك الخارطة الأممية بشكل نهائي، لكنه لا يُعرف ما إذا كانت الأممالمتحدة ستقوم بتعديل بعض بنودها ارضاءً للرئيس هادي، ومنحه بعض الصلاحيات في المستقبل. وتمس الخارطة الأممية بشكل كبير الرئيس هادي، حيث جرّدته من صلاحياته التي ستنتقل إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، سيكون هو المخوّل بتكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون. وكان المبعوث الأممي قد كشف رسميا، عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتا إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات جديدة. وقال ولد الشيخ في إحاطته، إن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز". وذكر المبعوث الأممي، أن اللجان العسكرية "سُتعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة". وفيما يخص الجانب السياسي، قال ولد الشيخ، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات". وحتى اللحظة، لازال طرفا النزاع ينظرون للخارطة بتوجس، ففي حين يرى الحوثيون أنها تجردهم المحافظات التي يسيطرون عليها وكذلك السلاح الثقيل في مقابل إشراكهم بالحكومة، يرى الجانب الحكومي أنها انتصارا لخصومه وخصوصا في مسألة انتزاع الصلاحيات من الرئيس" هادي" وعدم انهاء الانقلاب بعودة" الشرعية" إلى صنعاء. وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.