يسعى الحوثيون إلى تزويد مركزهم المالي في صنعاء بشتى الوسائل التي تثقل كاهل المواطن فتاة برفع الأسعار وأخرى بالتجارة في السوق السوداء وثالثة بخفض أسعار الجمارك ليهب المواطنون إلى ترقيم سياراتهم لتذهب تلك الأموال الطائلة خالصة للحوثيين من دون الناس . لا يأبه الحوثيون بأي وسيلة كانت مقبولة أو مرفوضة في المجتمع , حيث لجأت المليشيات إلى التجارة بالبشر والمختطفين لديها . يفرض الحوثيون مبالغ طائلة على الأسر التي تريد الإفراج عن أولادها المختطفين باسم مبالغ الضمان والتوقيع على سندات بعد دفع تلك الأموال من قبل الأسر والأهالي لمشرفي الحوثيين . تفرض المليشيات مبالغ على حسب الشخصيات التي تفرج عنهم حيث أقل مبلغ يفرضه الحوثيون يترواح مابين مليون ريال يمني إلى إثنين مليون ريال يمني كأقل حد . وتقول عدد من أسر المختطفين في تصريح ل " المشهد اليمني " أنها دفعت الملايين لمشرفي الحوثيين من أجل الإفراج عن أبنائهم . وتؤكد تلك الأسر " أن مشرفي الحوثيين يأتون بسنجات وهمية يقولون أنها تورد لوزارة المالية إلا أنها تظل خطوة نهب جديدة يقوم بها الحوثيون سواءً مشرفي السجون أو وزارة المالية الخاضعة لسيطرتهم . ويشير مصدر حقوقي في تصريح مماثل ل " المشهد اليمني " أن الحوثيين لجأوا إلى خطوة دفع الأموال منذ قرابة الستة أشهر كطريقة جديدة لتمويل مليشياتهم ومشرفيهم في المحافظات التي يسيطرون عليها . ويقول المصدر " أن الحوثيين قلصوا خطوات الإفراج عن المختطفين واشترطوا دفع الأموال على الأهالي الذين يرغبون في الإفراج عن أبنائهم . ويضيف " أن أسراً في محافظة إب اضطرت إلى بيع ممتلكاتها وكل مالديها من أجل دفع أربعة ملايين ريال يمني مقابل الإفراج عن ابنهم المختطف منذ تسعة أشهر . ولفت المصدر " أن الحوثيين يفرضون على الأهالي مبالغ أخرى تحت حجة الطعام والشراب والعلاج الذي يقدمون للمختطفين في السجون . وأضاف " أن قرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي للحوثيين وصالح ماهو إلا ذر للرماد على العيون حيث أنه خطوة جديدة لتمويل الحوثيين مالياً من جيوب أهالي المختطفين. يشار إلى أن الحوثيين يختطفون قرابة " 10 " ألاف مواطن يمني في مختلف المحافظات التي يسيطرون عليها وكلهم من الناشطين والدعاة والخطباء والمواطنين والصحفيين المناوئين لفكر الحوثي .
