تعتبر محافظة المَهْرة، بوابة اليمن الشرقية، استثناءً في سياسة مسقط بعدما نأت بنفسها عن الدخول ضمن التحالف واكتفت بدور الوسيط الذي يحتضن لقاءات تفاوض بين الانقلابيين والحكومة الشرعية والأطراف الدولية ذات العلاقة . و ترتبط سلطنة عمان بالمهرة بعلاقات مع الوجاهات والسلطات المحلية في المحافظة, لكن النفوذ العُماني في المحافظة التي ترتبط مع السلطنة بشريط حدودي طويل يواجه منافساً خليجياً جديداً، مع دخول الإمارات على خط النفوذ من جهة اليمن، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه أبوظبي ضمن قوات التحالف العربي في المناطق الجنوبية والشرقية لليمن. وتسرد مصادر محلية ل"العربي الجديد" معطيات عدة تعتقد أنها تعكس تزاحماً على أراضي المهرة بين الإمارات وسلطنة عُمان، حيث مرّت العلاقات بينهما بأزمات عدة على خلفية ملفات سياسية وحدودية. وتعد المهرة ثاني أكبر المحافظاتاليمنية لجهة المساحة بإجمالي 82405 كيلومترات مربعة بعد محافظة حضرموت، والأقل لجهة الكثافة السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها وفقاً لآخر الإحصاءات 122 ألف نسمة، أي ما نسبته نصف في المائة من مجمل سكان البلاد. وتشير المصادر نفسها إلى أن السلطات العُمانية تشعر باستياء، يعبر عنه موالون لها في المحافظة، من تحركات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي نشطت في المهرة خلال العامين الأخيرين، عبر توزيع آلاف من السلال الغذائية والمعدات الطبية في بعض مديريات المهرة البالغة تسع مديريات. كما تلفت المصادر إلى أن مسقط تعزز من علاقاتها الاجتماعية مع أعيان بارزين في المحافظة ومنحت البعض منهم بطاقات سماح بالتجول داخل أراضي السلطنة، بما يحافظ على نفوذها في المحافظة. وتبدي السلطات العُمانية اهتماماً ملحوظاً بمحافظة المهرة، لا سيما عبر الدعم الإنساني، والعلاقة مع الأطراف المحلية. وتشير وسائل إعلام عُمانية إلى أن مسقط تقدم معونات نفطية مجانية يومياً وذلك بواقع 180 ألف لتر من الديزل والبترول. ففي 19 مايو/أيار2015 أرسلت عُمان مساعدات لأبناء المهرة تمثلت في قواطر غذائية وثلاث شاحنات تحمل أجهزةً طبية وعقاقير. وتوالت مساعدات عُمان على هذه المحافظة خصوصاً عقب إعصار "تشابالا"، في ديسمبر/كانون الأول نفسه. وفي السياق الإنساني نفسه، تذكر المصادر الصحافية الإماراتية أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تنشط في محافظاتجنوب وشرق اليمن من خلال تقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية للمستشفيات، نشطت في محافظة المهرة، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، دشنت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي توزيع 10 لاف سلة غذائية في ثلاث مديريات هي قشن، وسيحوت، والمسيلة. كما شهد العامان الماضيان، حراكاً في توزيع المساعدات الإنسانية من الجهة نفسها، في العديد من المديريات، وبأوقات متفاوتة. إلا أن الدعم الإماراتي يتخطى الجانب الإنساني إلى جوانب أمنية وعسكرية، إذ كشف محافظ محافظة المهرة محمد بن كدة في تصريحات صحافية، منتصف الشهر الماضي، عن جهود تقوم بها دولة الإمارات العربية المُتحدة لمساعدة السلطات المحلية بالمحافظة في إعادة بناء أجهزتها الأمنية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحافظ بن كدة قوله إن التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة قدمت العديد من المساعدات لإعادة بناء جهاز الشرطة المحلية والأمن العام من خلال الإشراف على تدريب نحو 2500 من المجندين الجدد من أبناء المحافظة. وأشار إلى أنه تم تخريج دفعتين بواقعة 500 مجند لكل دفعة فيما تستعد المحافظة لتخريج دفعة ثالثة على أن تستكمل خلال المرحلة القادمة تخريج دفعتين ليكتمل بها حجم القوة. وتعد المهرة محافظة استثنائية بتصنيفها السياسي، إذ إنها محافظة "جنوبية" بالتقسيم الشطري لليمن قبل الوحدة، لكنها بعيدة إلى حد كبير، عما تشهده محافظاتالجنوب من حراك سياسي ودعوات انفصالية. وتُصنف المهرة، في التقسيم الفيدرالي لليمن إلى أقاليم عبر مخرجات الحوار الوطني ضمن ما يسمى "إقليم حضرموت"، غير أن الوجهات المحلية وشخصيات المحافظة، تعارض الانضمام لحضرموت. ومن تلك الشخصيات السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار (سليل السلطنة العفرارية التي كانت تحكم المهرة قبل استقلال الجنوباليمني من الاحتلال البريطاني في 1967). كما يتولى آل عفرار رئاسة المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى. وقد عاد للنشاط في العامين الأخيرين بعد أن كان منفياً بين السعودية والإمارات، ويتبنى منذ عودته إلى المهرة خطاباً يرفض جعل المحافظة تابعة لإقليم حضرموت الذي يفترض أن يضم حسب تقسيم الأقاليم كلا من شبوة وسقطرى، إلى جانب حضرموت والمهرة. يذكر أن الدور العُماني السياسي في اليمن يحظى بترحيب كبير من قبل الحوثيين وحلفائهم، في حين تُبدي العديد من وسائل الإعلام الموالية للشرعية شكوكاً تجاه هذا الدور خصوصاً في ظل العلاقات القوية التي تربط مسقط بطهران.
