رصدت لجنة حقوقية يمنية حكومية، أكثر من 300 حالة انتهاك بعدد من المحافظات وقعت في أوقات متفرقة من عامي 2015 و2016. وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بيان صحفي لها اليوم السبت، إن فريقها الميداني رصد خلال شهر ديسمبر 2016 الماضي 302 واقعة انتهاك في عموم محافظاتاليمن، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي رصدتها حدثت في أوقات متفرقة من العامين 2015 و2016، وسقط فيها 200 قتيل، بينهم 28 امرأة و23 طفل، إضافة إلى سقوط 60 جريح. وقال بيان اللجنة إن" الانتهاكات شملت 41 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و95 حالة استهداف مدنيين، و47 تدمير أعيان مدنية، و48 حالة تهجير قسري، و29 حالة اعتقال خارج نطاق القانون، و8 حالات إخفاء قسري، و9 وقائع زرع ألغام، و7 حالات تعذيب، ووثقت اللجنة 5 حالات تجنيد أطفال، و7 وقائع تفجير ونهب منازل. وأوضحت اللجنة أن" أعضاءها أنهوا خلال ديسمبر 2016 التحقيق في 380 ملف انتهاك تنوعت وقائعه ما بين استهداف مدنيين، واستهداف أعيان مدنية، وتهجير قسري، وتعذيب، واعتقالات جماعية وفردية حدثت في اغلب المحافظات. وبينت اللجنة أن" فريقها حقق في حادثة استهداف المجندين التي وقت أوائل ومنتصف ديسمبر من العام الماضي بمنطقة الصولبان بالعاصمة المؤقتة عدن، التي اسفرت عن مقتل أكثر 84 مجند وإصابة العشرات، مشيرة الى أنها أصدرت بيانا حول الواقعة وضحاياها في يومه. وفي مدينة تعز أفادت اللجنة أن فريقها قام بالنزول الميداني إلى حي "الكمب" بمديرية صالة، ووثق 10 حالات تفجير منازل، وتدمير 172 محلا تجاريا، وقام بمعاينة وتوثيق 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية في منطقة "الجحملية"، من بينها سجن واحد تحت الأرض كانت تستخدمه جماعة الحوثي وقوات صالح لاعتقال وتعذيب المواطنين في الأشهر الماضية، وحقق الفريق مع 9 مواطنين من الذين تم اعتقالهم لعدة أشهر في هذه السجون غير القانونية". وحثت اللجنة نفسها في بيانها كافة أطراف النزاع إلى توفير أكبر قدر من ضمانات الحماية للمدنيين في مناطق الحرب، واحترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها ، وتطلعت بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سلام ويتم فيه إطلاق سراح جميع المعتقلين، ومعالجة جرحى الحرب، والبدء بعملية إعمار المناطق المتضررة وعودة المهجرين والنازحين إلى منازلهم.
