أكد " حافظ غانم " نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " إن البنك بدأ التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في اليمن، لإعادة الإعمار وتأهيل البلاد. ويأتي تصريح " غانم " الذي نقلته " الحياة اللندنية " بعد أسبوع من موافقة البنك الدولي على منحتين جديدتين لليمن بقيمة 450 مليون دولار، لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفاً ومعاناة من السكان.
وأشار " غانم " إلى إن أهمية المنحة تتمثل أولاً بكونها المرة الأولى التي نعمل فيها في دولة أثناء الحرب، ولأننا عادة ننتظر نهاية الحرب قبل بدء إعادة الإعمار".
وأضاف " غانم " أن الصندوقين اللذين سيتسلمان المنحة "هما الصندوق الاجتماعي في اليمن ومؤسسة الخدمات الصحية، ونحن نعمل معهم لأكثر من عشرين سنة، وهما من أكثر الصناديق الناجحة في العالم".
وقال " أن الهدف الأساسي للمنحة هو "وجود خوف من أن تضعف هذه المؤسسات الخدماتية والاقتصادية التي تلعب دوراً حيوياً أو حتى تختفي"، معتبرا أن المنحة تهدف في المدى القصير "إلى دعم المؤسسات ومساعدة اليمنيين، وعندما تنتهي الحرب سيلعبان دوراً في إعادة بناء اليمن".
وتهدف المنحة الأولى (200 مليون) إلى تنفيذ مشاريع صحية وتمويل تلقيح 1.5 مليون طفل، ومساعدة 7 ملايين يمني، خصوصاً من السيدات والأطفال. وأوضح غانم أن البنك "يدرّب 4 آلاف موظف صحة ويسعى إلى تحسين منظومة الغذاء".
أما منحة الصندوق الاجتماعي (250 مليون دولار) فهي "مخصصة لتقديم فرص لتوظيف 400 ألف يمني، وتقديم خدمات ومساعدات ل7 ملايين، خصوصاً للطبقات الأكثر فقراً".
وحول الآليات المعتمدة لضمان وصول هذه المساعدات إلى الجهات المستهدفة، قال المسوؤل في البنك الدولي: "نعمل مع مؤسسات قوية في اليمن لها صدقية في 22 محافظة من الشمال والجنوب تنتظر وصول هذه المساعدات، وهذه المؤسسات غير مسيسة".
وأضاف " غانم " أن مؤسسات دولية كثيرة "تعمل مع هذين الصندوقين، ونحن بدورنا نعمل في شراكة مع منظمات الأممالمتحدة ومع منظمة التغذية العالمية".
ووصف النجاح بأنه سيكون "في تحقيق أهداف للوصول في المدى القصير إلى 7 ملايين شخص، وتوظيف 400 ألف". وعلى المدى الطويل، أشار إلى "أننا ننظر إلى ما بعد الصراع وبعد الحرب , حسب قوله .