بعد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراراته التنفيذية المتعلقة بمنع رعايا 7 دول الدخول إلى أميركا ووقف استقبال اللاجئين، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان. وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك أوباما، إن تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولاياتالمتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".
ويوم الجمعة الماضي وقع ترمب أمراً تنفيذيا لمنع دخول من أسماهم "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولاياتالمتحدة، وفرض بموجبه خصوصاً حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا 6 دول عربية وهي العراقوإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، بالإضافة إلى إيران، حتى ممن لديهم تأشيرات، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية. تحدت ترمب ومضت وبالعودة إلى تفاصيل إقالة وزيرة العدل بالوكالة، كانت يينس، التي تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، قد اتخذت خطوة نادرة غير معتادة بتحدي الرئيس ترمب بقولها إن وزارة العدل لن تدافع عن القيود الجديدة على السفر التي تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة لأنها غير مقتنعة بأنها قانونية.
وأبلغت ييتس محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب". كما أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعي العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولاياتالمتحدة"، مضيفاً أن "الرئيس ترمب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.
وييتس كان قد عينها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ومن المنتظر أن يحل محلها في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترمب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.
ورفض البيت الأبيض تعليقات ييتس وقال إن ترمب تصرف بموجب سلطاته الرئاسية.
وقال ستيفن ميلر المستشار السياسي لترمب لتلفزيون "إم. إس. إن. بي. سي": "أعتقد أن هذا دليل آخر على مدى تسييس نظامنا القانوني".
