قال سفير الجمهورية اليمنية في بريطانيا الدكتور " ياسين سعيد نعمان " إن اللوبي الإيراني ومن معه داخل مجلس العموم البريطاني يعملون ضد التحالف العربي لإعادة الشرعية ويحاولون تشويه الحقائق في اليمن". وأكد السفير " نعمان " أن الجالية اليمنية لديها أعضاء في مجلس العموم البريطاني ويجب استمرار التحاور معهم لتغيير موقفهم، مشيرًا في هذا المجال إلى مرجعية القرار الأممي 2216". جاء ذلك خلال مؤتمر عقده في لندن أمس التكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية في اليمن، بمشاركة السفير اليمني لدى المملكة المتحدة ومنظمات وناشطين . وقال الدكتور " نعمان " وفقا لمانقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المبادرة الخليجية لم تكن على حساب الثورة وإنما لتغيير السلطة، موضحًا أنه مع اقتحام مشروع نظام إيران للمنطقة عام 1979 وهو يؤسس خلاياه في المنطقة العربية لتكسير الدولة وإيجاد الفوضى حيث بدأ في العراق ولبنان وسوريا والبحرين ثم اليمن". وأشار " إلى أنه في نهاية عام 2014 أعلنت إيران إسقاط العاصمة الرابعة في أيديها، وهي صنعاء، وكشفت عن ضلوعها في الإرهاب الحوثي في مخطط عدواني لانتاج المشاكل في الوطن العربي وتمكين الميليشات من السيطرة على أسلحة الدولة ومنها أسلحة إستراتيجية، الأمر الذي دفع إلى إعلان التحالف للتعامل مع الفوضى التي تهدد المنطقة ودول الجوار خاصة". وفي ختام المؤتمر، صدر عنه بيان ختامي ألقاه الأمين العام للتكتل اليمني لدعم الشرعية أحمد سيف الأثوري، حيث أشار إلى أنه في الوقت الذي يتشكل فيه التكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية ويعقد مؤتمره الأول اليوم ، ما تزال عناصر تحالف الحوثي - وصالح مستمرة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد المدنيين. وخلص التكتل في مؤتمره إلى القرارات التالية وتتمثل بدعم الشرعية اليمنية من خلال القنوات المختلفة المتاحة في المملكة المتحدة وبما يتفق مع أهداف التكتل الجماهيري ودعم مخرجات الحوار الوطني والاستناد إلى القرارات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بما فيها قرار مجلس الأمن 2216.. مع التأكيد على دعم الشرعية الدستورية بكافة الوسائل. وقرر توعية أبناء الجالية في المملكة المتحدة بأهداف الشرعية الدستورية وتجريم الطائفية والسلالية وكل الداعمين لها وفي مقدمتهم دولة إيران بغرض استعادة قواعد الدولة، تمهيداً لبناء دولة المؤسسات بمستويات متساوية في المواطنة، وبعيداً عن الطائفية وشق الصف الوطني. كما قرر المؤتمر إقامة فعاليات في مراكز مختلف المدن البريطانية بصورة دورية ومستمرة لتوضيح الصورة الكاملة للرأي العالم البريطاني ودعم كافة الجهود لدعم الشرعية في اليمن بما في ذلك التواصل ومخاطبة البرلمانيين البريطانيين، وكذا المنظمات الحقوقية والانسانية، والإسهام في الحملة الإعلامية الدولية باللغتين العربية والانجليزية لتوضيح حقيقة وحجم الجرائم المرتكبة من قبل الانقلابيين والعمل على إنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني. وقرر تشكيل اللجان الإعلامية والسياسية والقانونية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخه، على أن تقوم اللجنة التأسيسية بتسمية بقية أعضاء اللجان وخاصة الحقوقية منها، حيث ستتولى هذه اللجان متابعة ورصد وتوثيق الانتهاكات والفظاعات التي يرتكبها الانقلابيون تمهيدًا لمحاكمتهم دوليًا ومحليًا. وأقر المؤتمر وضع برنامج وخطة عمل للأشهر الستة القادمة لتعزيز وتثبيت التكتل في اوساط الجالية اليمنية، وتكوين قاعدة جماهيرية من كل أطياف ومكونات الجالية اليمنية لتكون رافداً لنشاطاته القادمة. كما قرر دعم الحكومة الشرعية في الخارج والداخل والتأكيد على مشروعيتها، وأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني والوقوف مع التحالف العربي الاسلامي ودعم جهوده في استعادة الشرعية وتقليم مخالب الانقلابيين وانقاذ اليمن من براثنهم. والعمل على حث دول التحالف والمنظمات الدولية على انجاز مهمة النهوض باليمن مجدداً، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب واستعادة ما نهبه الحوثيون من مؤسسات الدولة في اليمن .
