قالت مصادر محلية ان وساطة قبلية قادها عدد من اعضاء مجلس النواب تمكنت من إنهاء التوتر القائم بين قيادة الشرطة العسكرية واهالي منطقة خبان (المناطق الوسطى ) من جهة و وزير التعليم في حكومة الانقلابين حسين حازب من جهة اخرى جراء اعتداء شقيق الوزير ونجليه وعدد من مرافقيه على النقيب وليد الضراب ضابط امن وزارة التعليم العالي . حيث قام الشيخ حسين علي حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعين من قبل الانقلابين يوم السبت بتسليم بندق العيب و (4) بنادق الحكم لأسرة واهالي الضابط النقيب وليد الضراب جراء الاعتداء والشروع بالقتل الذي تعرض له الضراب من مرافقي حازب بينهم شقيقة ونجليه والذي سلمهم اليوم ايضاً لعدد من مشائخ واعيان مخلاف خبان - المنطقة الوسطى - الذي ينمتي اليها الضراب . ووصل حسين حازب على راس عدد من مشائخ مأرب وقيادات في المؤتمر الشعبي العام وباشر فور وصوله ساحة التحكيم بتسليم بندق العيب وبنادق الحكم كما سلم شقيقه ونجليه قائلاً ( وصلناكم محكمين مفرعين فرع الوفاء بما حصل من ابنائنا بحق ابنكم الافندم / وليد الضراب ..... وهذا بندق العيب وهذه (4) بنادق الحكم وهؤلاء أبنائنا بين ايديكم لكم حرية التصرف فيهم وفق الاعراف والاسلاف القائمة بين القبائل ونحن مشرفين ومنفذين حكمكم مقدماَ وليس لنا منهى فيه ) . واعلنت قبائل مخلاف خبان قبولها التحكيم القبلي والعرفي في القضية واستلام ( بندق العيب وبنادق الحكم ) بالحق الشخصي لما تعرض له نجلهم اما فيما يتعلق بالحق العام فذلك متروك لقيادة الشرطة العسكرية ووزارة التعليم العالي التي سيطر عليها الحوثيين . وقررت القبائل في نفس الموقف اعادة تسليم شقيق حازب ونجليه وعدم ايقافهم تقديراً لوصول حازب وجماعته ومبادرتهم للاعتراف بالخطاء والاقرار بالحق واكتفت باستلام بندق العيب وبنادق الحكم لتقوم بعد ذلك بتدارس القضية مع اهل السلف والعرف واصدار حكمها النهائي بذلك وفق ما هو متعارف عليه بين قبائل اليمن واغلاق ملف القضية فيما يتعلق بالحق الشخصي لابن القبيلة الضابط وليد الضراب . هذا وكانت قيادة الشرطة العسكرية التابعة للمليشيا الحوثية فرضت يومي الخميس والجمعة حصاراً بعدد من الاطقم العسكرية على منزل حسين حازب مطالبة بتسليم شقيقة ونجليه للسلطات الرسمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم . واسفرت الوساطة القبلية والبرلمانية عن انهاء التوتر ورفع اطقم الشرطة العسكرية وقبول حازب بتسليم شقيقه ونجليه والتحكيم القبلي لأهالي المجني عليه. .