دعت عُمدة زيورخ آلاف المقيمين الأجانب للإسراع بتقديم طلبات الحصول على الجنسية السويسرية قبل تصعيب شروط منحها بعد أشهر، لكن هذه الدعوة أثارت امتعاض البعض فى عاصمة المال والأعمال، حسبما ذكرت "روسيا اليوم". وحثّت عُمدة زيورخ آلاف المقيمين الأجانب فى المدينة على الإسراع بتقديم طلبات الحصول على الجنسية السويسرية قبل أن تُصبح شروط منحها أكثر صرامة، لكن هذه الدعوة التى أثارت امتعاض البعض فى عاصمة المال والأعمال، تحولت إلى تقليد تتبعه مدن أخرى فى سويسرا. ويحمل ثلث المقيمين فى مدينة زيورخ فى الوقت الحاضر جواز سفر أجنبي، مقارنة برُبع السكان على المستوى الوطني. وابتداء من العام 2018، سيتعيّن على كل شخص يُريد أن يُصبح مواطنا سويسريا اجتياز عقبات أكبر بسبب التعديلات التى أدخلت على قانون التجنيس. ومع أن فترة الإقامة المطلوبة لعمليات التجنيس غير المُيسّرة ستتراجع من 12 عاما حاليا إلى 10 أعوام، لكن سيتعيّن على المترشحين إقامة الدليل على إجادة اللغة والإقامة فى كانتون واحد لفترة معينة. كما أنه لن يُسمح إلا للأشخاص الحائزين وثيقة إقامة من فئة "سين" (C) بتقديم طلب الحصول على الجنسية. وأفادت صحيفة محلية بأن بلدية زيورخ وجّهت رسائل عاجلة إلى 40000 مقيم أجنبى فى المدينة تضمنت توقيع العُمدة كورين ماوخ، تحثهم فيها على أن يُصبحوا مواطنين سويسريين. وقال نات باشتولد، المتحدث باسم البلدية للصحيفة: "إن نظامنا الديمقراطى سيتعزز أكثر إذا ما أمكن للمزيد من الأشخاص المشاركة فى التصويت". فى المقابل، تعرضت خطوة توجيه الرسائل عن طريق البريد للانتقاد من طرف كلاوديو زانيتي، النائب البرلمانى عن حزب الشعب السويسرى (يمين شعبوي) فى زيورخ الذى أعرب عن تحسّره لتحميل دافعى الضرائب تكلفة هذه الإرساليات. وكانت الخطط الرامية لتشديد بنود قانون الجنسية السويسرية معلومة للجميع منذ عامين تقريبا، وهو ما أدى إلى حصول نتائج مُذهلة. ففى العام 2015، سجّل عدد المقيمين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السويسرية ارتفاعا هائلا بزيادة 19% عن المستوى الذى تم بلوغه فى العام الذى سبقه.
