كشفت مصادر محلية عن مفاوضات آنية بين اتحاد المستوردين اليمنيين للقمح بصنعاء وحكومة الانقلاب تنذر باقتراب موعد نفاذ مخزون اليمن من "القمح" شهر يوليو/تموز القادم. ونقل "يمن مونيتور" عن مصادر وصفها ب "الخاصة" قولها أن التُجار أبلغوا حكومة الحوثيين بتنصلهم من أي ارتفاع قد يطرأ على سعر "القمح" في البلاد، ما لم توفر حكومة الحوثيين بدائل. ويعاني التُجار المستوردين للمواد الأساسية من معوقات فرضتها الجماعة المسلحة على مداخل المدن بتعرفة جُمركية جديدة، كما أن حكومة الحوثيين تقوم بحملات جِبّاية للأموال بشكل دائم من الشركات. وأشارت المصادر ان اتحاد المستوردين أبلغ حكومة الحوثيين ان مخزون القمح إلى نفاد نهاية شهر يوليو/تموز القادم مع عدم تمكن الواردات من دخول ميناء الحديدة وأنهم غير مسؤولين عن اي ارتفاعات سعرية في هذه المادة. ورفض اتحاد المستوردين اليمنيين للقمح والذي يترأسه يحيى الحباري، المنتمي سياسياً لحزب "صالح" الكشف عن كمية البضائع والقمح المتواجدة في مخازن التجار التي تم شراؤها قُبيل ارتفاع سعر الدولار من أجل احتكارها وبيعها بأسعار مضاعفة.
بنك صنعاء لا يستطيع تقديم ضمانات كما نقل ذات المصدر عن "عجز البنك المركزي في صنعاء (الواقع تحت سيطرة الحوثيين) عن تقديم أي ضمانات استيرادية للتجار في آخر اجتماع تم بين ممثل البنك المركزي الدكتور محمد السيني وعدد من أعضاء اتحاد مستوردي القمح لمناقشة التطورات الأخيرة للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد". وقال السيني في الاجتماع أثناء رده على سؤال هل يستطيع البنك المركزي تقديم ضمانات للتجار: "البنك حالياً يعد مرجعية للجميع وحالياً لا يستطيع الوفاء أو القيام بشيء". ورفض عدد من كبار التجار طلباً من رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، الأسبوع الماضي وقف ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية التي تزيد من يوم إلى آخر بشكل يفوق قدرات المواطن ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية. وأكدت المصادر أن الرفض جاء في اجتماع مغلق في مبنى مجلس النواب بهدف عزم المجلس تثبيت الأسعار واعداد خطة لإيقاف ارتفاع السلع الأساسية تخوفاً من انهيار الوضع الغذائي واستعداداً لموسم شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب وزيادة أسعار المواد الغذائية بشكل لافت. وحذر الراعي التجار من استمرار ارتفاع المواد الأساسية بشكل مستمر إضافة إلى باقي أسعار السلع الغذائية، تخوفاً من اندلاع ثورة جياع لا محالة خاصة وان الأسعار ترتفع بشكل لافت، في وقت تنعدم فيه رواتب الموظفين. تجدر الإشارة إلى أن اليمن تعتمد على 90 في المائة من إمدادات القمح من الخارج حسب إحصائية الفاو، وهذا من شأنه تسريع انخفاض توافر المواد الغذائية في الأسواق المحلية ما يتسبب بشكل مباشر في انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
