على رغم تأكيد وزارة الصناعة والتجارة اليمنية توافر مخزون كاف من السلع الأساسية والمواد التموينية لفترة لا تقل عن ستة أشهر، شهدت أسعار بعضها ارتفاعاً طفيفاً، كما شهدت الأسواق والمحال التجارية تهافتاً من المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع تحسّباً لحدوث أزمة تموينية، على خلفية الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية. وقدّرت الإحصاءات كميات القمح الواصلة إلى اليمن بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين، بنحو 660.2 ألف طن، فيما بلغ مخزون القمح حتى 26 آذار 930.1 ألف طن. ودعت وزارة الصناعة والتجارة الشركات والتجار المستوردين للمواد الغذائية الأساسية، إلى موافاتها بالمخزون الاستراتيجي في شكل محدّد ودقيق في مخازنها وتوضيح الكميات المتعاقد عليها للفترة المقبلة. وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان في بيان، أن الوزارة أصدرت تعميماً إلى كل مستوردي وبائعي الجملة والتجزئة يلزمهم بعدم تحريك أسعار المواد الغذائية الأساسية (القمح والسكر وغيرها) والالتزام بالأسعار السائدة. وأشار إلى إلزام التجار البيع بالفواتير تفادياً لمصادرة أية كميات في حال العثور عليها من دون فواتير، ولا يتم البيع بالنسبة للوكلاء إلا لمن هو معتمد لدى المورّدين على أساس موافاة الوزارة بأسمائهم وأماكن وجودهم. وأضاف نعمان: «نتيجة للظروف الاستثنائية التي يواجهها البلد، سيتم تسهيل حصول المستهلك على حاجته من المواد الغذائية الأساس بكل يسر ويمنع الاحتكار، إذ لا تتجاوز الكمية التي يتم بيعها للمستهلك خمسة أكياس». وحضّ الجميع على «التعاون والحرص على المصلحة العامة، لتفادي أية تأثيرات سلبية نتيجة للوضع الراهن». كما ناقش اجتماع مشترك عقد بوزارة الصناعة والتجارة برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محسن النقيب، المواضيع المتعلّقة بالرقابة على الأسواق وآلية توزيع المواد الغذائية الأساسية. وأقرّ الاجتماع «الالتزام المشترك لتجار استيراد القمح، بضمان استدامة توافره مع الدقيق بما يحقق الأمن الغذائي للبلد». كما أقرّ الالتزام المشترك لتجار استيراد القمح ومنتجي الدقيق الأبيض والقمح المطحون، «بترحيل الكميات، بما يحقّق كفاية حاجة الاستهلاك ورفع معلومات الترحيل كاملة، بخاصة مواقع ونقاط البيع ووكلاء التوزيع في اليمن». وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بمراعاة الظروف الاستثنائية والحرص على عدم إحداث أية زيادات سعرية والرفع للوزارة بأية متغيّرات متعلّقة بالأسعار قبل تطبيقها في الميدان، والالتزام بإخطار الوزارة بالبيانات والمعلومات الإحصائية للكميات المتوافرة والواردة والمرحّلة والمنتجة من الدقيق على مستوى الوكيل والمنطقة وفي شكل منتظم يومياً. ولفت إلى أهمية «إشعار الوزارة بأية صعوبات أو معوقات قد تحدث ولها تأثير سلبي في استقرار الأسواق والأسعار، وكذلك الإبلاغ عن الجهات ذات العلاقة للتعاون وتسهيل انسياب القمح والدقيق استيراداً واستقبالاً وترحيلاً». وأكد أهمية أن تعمل الوزارة على معالجة أية إشكاليات ترفع إليها من تجار الاستيراد والتي لها علاقة باستقرار الأسواق. وشكّل الاجتماع لجنة عليا مشتركة في وزارة الصناعة والتجارة لاستقبال الشكاوى من العاصمة والمحافظات. كما قال رجل الأعمال وأكبر مورّد لمادتي القمح والدقيق فتحي فاهم، أن كميات الدقيق والقمح «متوافرة في شكل كبير، ولا داعي للقلق». وأكد في رسالة وجّهها إلى المواطنين أن الدقيق متوافر وبسعر 4300 ريال يمني لكل كيس (50 كليوغراماً) في صنعاء، ولا داعي لافتعال أزمة من خلال الطوابير لشراء القمح بغرض تخزينه، فالبلد بخير ولا داعي لكل هذا». ولفت إلى أن كميات كبيرة من القمح موجودة على الأراضي اليمنية سواء في المخازن أو في البواخر، وأن الكمية الموجودة تكفي الشعب اليمني لمدة 6 أشهر. ودعا اليمنيين إلى أن «يطمئنوا ولا ينجرّوا وراء أية إشاعات».
