أثار قرار مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين بالإطاحة بأبو علي الحاكم الذي يعتبر الرجل الثاني في الجماعة وقائدها العسكري من على رأس المؤسسة العسكرية علامات استفهام كبيرة. ويأتي قرار مجلس الحوثيين السياسي بالإطاحه بالحاكم وتعيين العميد عبداللطيف حمود يحيى مهدي قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة خلفاً له بالتزامن مع خسائر كبيرة مُنيت بها الجماعة وانتصارات كبيرة لقوات الجيش الوطني في محافظة تعز والتي أصبحت على أعتاب أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين (غربي اليمن) وهي معسكر خالد. قرار الإطاحة أيضاً, رجح من احتمالية مقتل أبو علي الحاكم أو إصابته إصابة خطيرة في الغارة الجوية التي استهدفت في منتصف شهر مارس الماضي موكب الحاكم ومحافظ تعز المعين من قبل الحوثيين عبده الجندي عقب عودتهما من مهرجان في منطقة البرح بمحافظة تعز. وأبوعلي الحاكم واسمه الحقيقي عبدالله يحيى الحاكم، هو القائد الميداني والعسكري لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، ويعتبر أبو علي الحاكم الرجل الثاني في جماعة الحوثيين بعد زعيمها عبدالملك الحوثي. اعتقل الحاكم في سجن البحث الجنائي في صنعاء إبان الحرب الأولى التي شنها الجيش اليمني على جماعة الحوثيين في العام 2004، ثم فر من السجن في وقت لاحق متنكراً إثر زيارة عائلية له، واتُهِم آنذاك عدد من حراسات السجن بالتواطؤ في عملية تهريبه. وقاد أبو علي الحاكم حصاراً مسلحاً فرضه الحوثيون على منطقة دماج في 20 أكتوبر 2011 الذي استمر لمدة 79 يوماً، وانتهى بتهجير أبناء وطلاب دماج. كما قاد أبو علي الحاكم معارك مع قوات الجيش في محافظة عمران في 2014، التي انتهت بانسحاب الجيش وسقوط المحافظة ومركزها “مدينة عمران” في أيدي ميليشيات الحوثيين. وفي 7 نوفمبر 2014، أدرجت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن اسم أبو علي الحاكم ضمن قائمة عقوبات طالت أيضاً الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وعبد الخالق الحوثي الشقيق الأصغر لقائد ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي، وذلك بتهمة عرقلتهم لعملية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن، التي نصت عليها المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية إبان ثورة 11 فبراير 2011.