قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري ، أشرف سلطان، إن الحكومة تدرس منح الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية ، مشيرا الى أن كل البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع إلى المقترحات فيما يخص منح الجنسية مقابل ودائع دولارية. ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على قانون يمنح الأجنبي الإقامة في مصر بوديعة في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ومنحه الجنسية المصرية بعد مرور الخمس سنوات بشروط معينة، ويهدف المشروع إلى إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة داخل جمهورية مصر العربية. ولاقى مشروع قانون حصول الأجنبي على الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية استنكار ورفض واسع , حيث استنكر المحامي والحقوقي، طارق العوضي، المشروع وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": " بعتم الأرض .. وتفكرون فى بيع الهوية الوطنية (الجنسية)كملوا جميلكم وبيعونا إحنا كمان؟"