ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الإجراءات التي يجب أن يتخذها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي إجراءات قاسية. وقالت الوكالة، في تقرير لها، "إن عبدالفتاح السيسي حذر من أن مصر التي لن تستطيع تأجيل الإجراءات القاسية التي يجب أن تتخذها من أجل إنعاش الاقتصاد". وقال السيسي في حوار مع الصحف المملوكة للدولة، إن المسؤولين المصريين تأخروا كثيراً لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الفورية، وأن الإجراءات التدريجية على مدار السنوات الماضية لا يمكن الاستمرار بها. ويرى التقرير أن هذه التصريحات تعد أقوى مؤشر حتى الآن على أن مصر تتجه لتحرير سعر الصرف أو الخفض من قيمته، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه البلد الفقير الذي يتجاوز عدد سكانه ما يزيد عن 90 مليون نسمة اتخاذ تدابير اقتصادية قاسية لضمان حصوله على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق المبدئي للقرض من المفترض أن يعيد ثقة المستثمرين الأجانب وضخ الدولار في السوق. وشدد التقرير على أن البرنامج الحكومي من أجل الحصول على القرض يتضمن خططًا لفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن الكهرباء وتخفيض الإنفاق العام. المحامي الدولي، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، الدكتور محمود رفعت ، شّن هجوما حادا على الإمارات ونظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، متهما الأخير بالرضوخ للإمارات من أجل شراء "شرعية وهمية" لدى بعض دول الغرب، على حد قوله. واتهم رفعت في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر" تابعتها "وطن"، الإمارات بأنها تنفذ مخططا لهدم مصر واقتصادها، وذلك سعيا لتحقيق "حلمها" التي أوهمها به رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، والقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان. واعتبر رفعت أن موافقة صندوق النقد الدولي بمنح مصر قرضا ب12 مليار دولارا، جاء بتخطيط إماراتي وبتسهيل من توني بلير، من أجل بيع أصول مصر ومصانعها، وبالأخص "قناة السويس"، لتقوم الإمارات بشرائها. وقال رفعت في تغريداته "لا يحتاج أي عاقل لمجرد مناقشة إهدار السيسي عشرات مليارات الدولارات بصفقات سلاح لا تحتاجه مصر لشراء شرعية وهمية من حكومات بعض دول الغرب". وأضاف قائلا: " لعبت الإمارات منذ شرائها السيسي على عدة محاور لهدم مصر أهمها تدمير الاقتصاد سعيا وراء حلمها الذي أوهمها به توني بلير ومعه محمد دحلان". واعتبر رفعت أن "آخر حلقة بسلسلة هدم مصر الذي تنفذه الإمارات بتخطيط توني بلير وتنفيذ السيسي هو اقتراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي". وتابع: "سعى توني بلير لحصول مصر قرض من صندوق النقد مقابل بيع أصول مصر، ووصل القاهرة بطائرة خاصة من الإمارات لتعلن بعدها بساعات توقيع القرض". وأكد رفعت أنه "لم يكن صندوق النقد ليمنح مصر قرض بوضع اقتصادها المتهالك ومخاطره فأودعت الامارات مليار دولار لتشجيع الصندوق لأهداف خبيثة عندها"، مضيفا " أول شروط صندوق النقد لاقراض مصر هو بيع أصولها أي مصانعها وأرضها ومرافقها كقناة السويس وهذا ما خطط توني بلير أن تشتريه الإمارات". واختتم رفعت تغريداته قائلا: "ربما تنجح خطط توني بلير بمدى قصير لكن تسيد الامارات للعرب مستحيل وسيكون ما ترتكبه الآن كارثي عليها إذ جعلت الشعوب تحمل ثأر معها". وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، الإثنين، عن تقديم الإمارات منحة قيمتها مليار دولار، للبنك المركزي المصري تمتد لمدة ست سنوات. وجاء في برقية الوكالة الإماراتية: "يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة. وكان مصدر حكومي مصري، كشف لصحيفة "الشروق" المصرية يوم 9 أغسطس، أن الحكومة المصرية تتفاوض مع كلا من الإمارات والسعودية للحصول على ملياري دولار، على شكل وديعة، خلال الفترة القادمة. ونقلت الصحيفة عن المصدر حكومي قوله إن الحكومة المصرية تتفاوض مع نظيرتيها في الإمارات والسعودية للحصول على وديعة بملياري دولار مناصفة على الأقل خلال الأسابيع الأربعة القادمة، حيث تسعى الحكومة المصرية من هذه المفاوضات، حتى يتمكن البنك المركزي من توفير السيولة الأجنبية الكافية لاتخاذ إجراءات أكثر حسما في تعويم الجنيه، وبالتالي الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي مع نهاية خريف أو مطلع شتاء العام الحالي. وعبر المصدر عن خشية الحكومة المصرية من تأخر الحصول على هذا الدعم وما قد يترتب على ذلك من تأخر وصول الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى نهاية العام، حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية إلى أن الوضع يتحول من سيئ إلى أسوأ كل يوم، وربما تبرر الأرقام الصادمة أسباب لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي، حيث أن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت على قرض صندوق النقد الدولي. ما كشفه المصدر المصري عن مفاوضات الحكومة مع الإمارات والسعودية، ربما يعزز صحة ما ذكره الدكتور محمود رفعت، حيث أسرعت الإمارات في تلبية الطلب المصري لضمان حصول الحكومة المصرية على الشريحة الأولى من القرض لتوريطها به، فيما لم تعلن السعودية عن تقديم ودائع حتى الآن، في وقت ربط فيه محللون أن الوديعة السعودية مرهونة بما ستصل له نتائج القضية المرفوعة ضد الحكومة المصرية الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير".
