قررت الكويت تقديم مساعدات عاجلة بقيمة اربعة مليارات دولار الى مصر، ما يرفع حجم ما قدمته ثلاث دول خليجية للادارة الجديدة الى 12 مليار دولار خلال يومين. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس إن الكويت ستقدم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار، تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار بالبنك المركزي المصري، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة. وكانت السعودية والامارات قد اعلنتا امس الاول تقديم مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار بينها ملياران منحة، لدعم الاقتصاد المصري بعد ستة ايام من عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي. فقد امر الملك عبدالله بن عبد العزيز بحزمة مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار موزعة بين منح نقدية واخرى عينية ووديعة مصرفية، وذلك لمواجهة ‘التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري'. وتتضمن المساعدات مليار دولار منحه نقدية، ومليارين منحة عينية تتمثل بمنتجات بترولية وغاز، بالاضافة الى ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي بدون فوائد. وتعاني مصر من تضخم فاتورة دعم المشتقات النفطية والطاقة بصورة متفاقمة منذ ثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة اكثر من 20 في المئة من الناتج القومي على دعم الوقود. بدورها اعلنت الامارات التي رحبت بعزل مرسي مساعدة للقاهرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار تتضمن هبة قيمتها مليار دولار ووديعة من دون فائدة بملياري دولار في البنك المركزي المصري. يذكر ان قطر، الداعم الاكبر للاخوان المسلمين، كانت الممول الابرز طوال فترة حكم مرسي. وكانت اعلنت في العاشر من نيسان/ابريل الماضي نيتها شراء سندات خزينة مصرية بثلاثة مليارات دولار تضاف الى خمسة مليارات مساعدات مالية. والاموال النقدية والقروض والوقود التي وعدت بتقديمها تلك الدول ستخفف بدرجة كبيرة من الازمة الاقتصادية الشديدة التي تفاقمت خلال عامين ونصف العام من عدم الاستقرار منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويؤمل ان توفر المساعدات الخليجية الاموال التي تحتاجها مصر بشدة لمواصلة تقديم امدادات الوقود والغذاء المدعومة لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ويتناقص الاحتياطي النقدي المصري بشكل كبير منذ ان تسببت الاضطرابات في ابعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد. وكانت المساعدات متوقعة لكنها جاءت ضخمة بدرجة تكفي لاعطاء مصر بضعة اشهر على الاقل لاصلاح ماليتها العامة واستعادة الاستقرار السياسي واستئناف جذب رأس المال الخاص. وقالت حنان رمسيس المتعاملة في البولارصة المصرية امس ان المعونات ستساعد الجنيه المصري ايضا على استعادة بعض قيمته امام الدولار في اعقاب انخفاضه 12 بالمئة في الاونة الاخيرة. لكن أموال الخليج في المقابل يمكن ان تقلل الحافز لدى مصر لاجراء اصلاحات مؤلمة يقول صندوق النقد الدولي انها ضرورية لاضفاء الاستقرار على المالية العامة وجذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وتتضمن الاصلاحات المطلوبة قبل اي شيئ آخر تقليصا لنظام دعم السلع الغذائية والوقود. وتكافح مصر لسداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من رئاسة البلاد وتسببت في هروب السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي. ومنذ ذلك الحين استنزفت البلاد ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات نفطية. يحذر خبراء اقتصاديون من أن تأثير المساعدات سيكون قصير الأمد إذا لم تستخدمها مصر في إصلاح أوضاعها المالية. وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 1.1 مليار دولار في الشهر الماضي إلى 14.9 مليار دولار، وهو ما يغطي فاتورة واردات البلاد في أقل بقليل من ثلاثة أشهر وهو المستوى الذي يعتبره صندوق النقد الدولي الحد الأدنى للأمان. ونصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة أموال سائلة أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة. وقال سايمون وليامز من إتش.إس.بي.سي ‘تشهد الماليات العامة تراجعا مطردا منذ الثورة وتتسارع وتيرة التدهور. الحصول على أموال مساعدات سيتيح لمصر وقتا لكنه لن يحل المشكلة الأساسية التي تتطلب تعافيا في النمو لدعم الإيرادات وتقليص الدعم والأجور لخفض الإنفاق.' واتسع عجز الميزانية في مصر بشكل خطير على مدى الأشهر القليلة الماضية وهو ما دفع حكومة مرسي إلى إجراء ينطوي على مخاطرة بزيادة اقتراضها المباشر من البنك المركزي. وفي الخمسة أشهر الأولى من 2013 فقط ارتفع العجز لمثليه تقريبا عن العام الماضي إلى 113.4 مليار جنيه مصري (16.2 مليار دولار) وفقا لأرقام وزارة المالية. وعلى أساس سنوي يبلغ ذلك نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإحمالي وفق ما ذكره أحد الخبراء الاقتصاديين. وفي العام الماضي توقعت الحكومة عجزا قيمته 135 مليار جنيه للسنة المالية الماضية كاملة. لكن بنهاية ايار/مايو كان العجز قد وصل بالفعل إلى 202.9 مليار جنيه. ولم ينشر بعد الرقم المتعلق بشهر حزيران. ولجأت الحكومات المتعاقبة منذ الإطاحة بمبارك إلى تمويل العجز من خلال بيع أذون وسندات خزانة للبنوك المحلية لكن قدرة البنوك على القيام بعمليات شراء جديدة وصلت إلى الحد الأقصى. ولسد العجز اقترضت الحكومة مباشرة 84.6 مليار جنيه من البنك المركزي في الخمسة أشهر الأولى من 2013 بحسب بيانات على الموقع الالكتروني للبنك.