كشف محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن بلاده تنوي رفع سقف التحويلات المالية المسموح للأفراد بتحويلها خارج البلاد إلى 200 ألف دولار اعتباراً من أول يناير المقبل، بدلاً من 100 ألف دولار حالياً. وطالب رامز، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بإنشاء صندوق سيادي مصري لإدارة الثروة المملوكة للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة والمواطنين شركاء في بناء مصر، مطالباً بتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، ووضع بنية تشريعية تحمي المستثمر والمسؤول. وأكد أن مصر ليست في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، وأن علاقة مصر مع الصندوق لم ولن تنقطع، كاشفاً عن التفاوض على حزمة مساعدات عربية لمصر. وكشف محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر سوف تسدد نحو 3.9 مليار دولار، أقساط وسندات مديونيات خارجية خلال العام القادم، منها نحو 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس، و2.5 مليار دولار عبارة عن سندات مستحقة لقطر، لافتاً إلى أن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى 46.6 مليار دولار. وطالب رامز بإنشاء صندوق سيادي مصري لإدارة الثروات المملوكة للبلاد، فالشركات القابضة تمتلك العديد من الأصول، وبعضها غير منتج، وبعض تلك الشركات تحتاج إلى عملية إعادة هيكلة، ليس بهدف البيع، ولكن بهدف حسن الإدارة والتوظيف الأمثل للموارد. وأكد رامز أن هناك بالفعل مفاوضات بين مصر والإمارات بشأن مشروعات واستثمارات ومساعدات، وأيضاً مع السعودية والكويت، مضيفاً "الأهم هو الاستثمار وشراء سندات من الحكومة المصرية، وأنا شخصياً أفضل شراء السندات على الودائع، والصندوق السيادي الروسي لديه نية الاستثمار في مصر". ولفت محافظ البنك المركزي المصري إلى أن تركيا لم تتقدم بطلب لسحب وديعتها البالغة ملياري دولار لدى البنك المركزي، وأجل استحقاق تلك الوديعة بعد نحو 4 سنوات من الآن، والاتفاقيات الدولية تحكم عقود تلك الودائع، ولا يوجد ما يسمى مصرفياً ب"كسر الوديعة" بين الدول، ولكن هذا المصطلح تتعامل به المؤسسة المصرفية مع الأفراد فقط. وقال إن الكويت ستقدم منحة بقيمة مليار دولار لمصر، لكنها في الوقت الحالي تنتظر موافقة المجلس التشريعي، وقد تلقت مصر قبل شهرين ملياري دولار من الكويت عبارة عن وديعة لدى البنك المركزي لمدة 5 سنوات.
