أفاد موقع "ميدل إيست آي" المقرب من حركة الإخوان، أن حركة حماس ستعترف رسمياً بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني للشعب الفلسطيني، إلا أنها تدعو إلى إعادة بنائها على أسس ديمقراطية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية. ويأتي هذا الاعتراف التاريخي في وثيقة جديدة أطلق عليها اسم "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" يتوقع كشفها اليوم في الدوحة، وهي تناقض الميثاق الأساسي الذي صيغ كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتدعو حماس إلى إعادة بناء منظمة التحرير. وتنص الوثيقة على وجوب "الحفاظ عليها وتطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية لضمان مشاركة كل مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، في طريقة تحفظ حقوق الفلسطينيين". إلى ذلك، تؤكد حماس دور السلطة الفلسطينية "في الحفاظ على الشعب الفلسطيني والحفاظ على أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني". حدود 1967 واتفاقات أوسلو وللمرة الأولى أيضاً تقبل حركة حماس بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكن هذه الموافقة لا تذهب الى حد القبول بحل الدولتين، مع رفض الحركة الاعتراف بإسرائيل، أو "أي بديل للتحرير الكامل والناجز لفلسطين من النهر إلى البحر". كذلك، ترفض الحركة اتفاقات أوسلو وكل الاتفاقات الناجمة عنها، لافتة إلى أنها تقبل بحدود 1967 فحسب، مع القدس عاصمة وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ك"صيغة للوفاق الوطني". حل الدولتين ونسب الموقع إلى مصدر في حماس قوله: "هذا ليس حل الدولتين، لأن كلاً من الدولتين لن يعترف بالآخر. قد يسعد بعض الدول العربية السماع عن حدود 67، ولكن الشروط التي وضعت للقبول بها لا تتوافق مع مبادرة السلام العربية". وأضاف: "عندما نتحدث عن حق العودة، وعدم القبول بحق إسرائيل في الوجود، وعدم التنازل عن أي جزء من فلسطين، لن تكون إسرائيل سعيدة بهذا. هذه الوثيقة لا ترمي إلى إرضاء أي أطراف خارجيين. إنها من صنع أبناء الحركة ومن أجلهم للتعبير عن أنفسهم". وسارعت إسرائيل إلى التقليل من شأن الوثيقة. وصرح الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء ديفيد كييس بأن "حماس تحاول خداع العالم، ولكنها لن تنجح، لقد بنوا أنفاق الإرهاب وأطلقوا آلاف وآلاف الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين. إنها حماس الحقيقية". الصراع مع الصهاينة لا اليهود وينص التعهد الثالث الوارد في الوثيقة على أن أن الصراع هو مع الصهاينة لا مع اليهود، أي أنه صراع سياسي وليس دينياً كما اعتادت تسميته في خطابها سابقاً، وهو ما يعد تغييراً كبيراً مقارنة بميثاقها الأساسي الذي كان يواجه انتقادات واسعة داخل الحركة وخارجها بحجة أنه معاد للسامية. وأثارت الوثيقة الجديدة نقاشاً داخلياً، مع اعتبار مسؤولين في الحركة أنها تعتبر "نقطة مرجعية"، وإن تكن لا تحل محل ميثاقها الأساسي الذي كتب عام 1988 عند تأسيس الحركة. ونسب الموقع إلى مصدر مطلع على العملية الداخلية التي أنتجب الوثيقة قوله: "حماس حساسة جداً بسبب تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية، عندما تعرضت المنظمة للضغط لإلغاء ميثاقها. حماس لن تفعل ذلك تحت الضغوط. لهذا السبب يبدو حساساً القول إن الوثيقة تحل محل الميثاق". سنوات من النقاشات ومع ذلك، يقول المصدر إنه خلافاً للميثاق الذي كتبه شخص واحد، فإن الوثيقة التي تعلن اليوم هي نتاج سنوات من النقاشات الداخلية وحظيت بتوافق واسع داخل الحركة. ويضيف الصحافي ديفيد هيرست، أن ثمة تغييرات أخرى في الوثيقة التي تحاول تحديث الرؤية السياسية لحماس وأهدافها". الإخوان والمسيحيون والنساء ولا تأتي الوثيقة على ذكر الإخوان المسلمين، متخلية عن الإشارة الواضحة التي كانت واردة في ميثاق 1988، وتكتفي بأن حماس هي حركة فلسطينية وطنية مع مرجعية إسلامية. كذلك، تذكر الوثيقة المسيحيين الفلسطينيين وأماكنهم المقدسة، وهي أكثر وضوحا في شأن أهمية النساء والشباب. وتنص على أن "النساء الفلسطينيات يضطلعن بدور أساسي في عملية بناء الحاضر والمستقبل، تماماً كما لعبن دوراً أساسياً في تاريخ النضال الفلسطيني. إن دور المرأة محوري في عملية المقاومة والتحرير وبناء النظام السياسي". المقاومة غير العنفية وبينما ينص ميثاق حماس على النضال المسلح كأساس لمقاومة إسرائيل، تشير الوثيقة الجديدة إلى المقاومة غير العنفية. وهي تقول إن "إدارة المقاومة، من حيث التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنويع الوسائل والأساليب، هي جزء لا يتجزأ من عملية إدارة النزاع، ولا يجب أن تكون على حساب مبدأ المقاومة". وتشير الوثيقة أيضاً إلى دور المجتمع المدني الفلسطيني في تحقيق نهاية للاحتلال. حقوق اللاجئين وفي نقطة واحدة، تشدد الوثيقة الجديدة اللغة الرسمية لحماس، قائلة إنها ترفض كل المحاولات لمحو حقوق اللاجئين، بما فيها محاولات تسوية أوضاعهم خارج فلسطين ومشاريع الوطن البديل. وتقول إن "تعويض اللاجئين الفلسطينيين عن الأذى الذي لحق بهم نتيجة إبعادهم واحتلال أراضيهم هو حق مطلق لهم تماماً كحق العودة". ويقول هيرست إن الوثيقة هي العمل الأخير لخالد مشعل الذي يتنحى من منصبه كرئيس لمكتبها السياسي.
