بالتزامن مع أعمال اللجنة التحضيرية لاجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام والتي تتواصل للأسبوع الثاني باتجاه إقرار وتحديد موعد اللقاء المرتقب، صعَّد الأمين العام للحزب – الرئيس هادي – من ضغوطه في مسارات مختلفة لإثناء الحزب عن المضي في أعمال التحضير وإلغاء الاجتماع بينما لم يسفر لقاء نادر من نوعه جمع هادي إلى قيادات عليا في المؤتمر – الأسبوع الماضي – عن نتائج واضحة باستثناء تسريبات رئاسية، عبر وسائل إعلام مقربة من الدائرة المحيطة بهادي أعادت التأكيد على رغبة هادي المتزايدة إلى الظفر برئاسة الحزب وإحباط اجتماع الدائمة الرئيسية المرتقب والذي اعتبره هادي بمثابة "رسالة سلبية" ومحطة تنظيمية تضع موقعه وعلاقته بالحزب على المحك. وعلمت "المنتصف" الأسبوعية من مصدر مطلع في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أن الاجتماع المقرر للدائمة الرئيسية على الأغلب سوف ينعقد قبل حلول شهر رمضان. لافتاً، المصدر، إلى انتفاء طروء أي مستجدات أو متغيرات على جدول الاجتماع بما قد يتقرر معها وعلى ضوئها إلغاء أو إرجاء الاجتماع. من جهة ثانية ترجح المعلومات تبلور موقف حزبي متشدد يؤكد على تثبيت قرار وموعد اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية "على ضوء المعطيات التي تجمعت خلال الأسبوع المنصرم". لقاء وتكتُّم وكان لقاء جمع الرئيس هادي بقيادات الحزب، الدكتور الارياني وأمناء العموم المساعدين، الثلاثاء الماضي، عرض القضايا الخلافية البارزة والمواضيع مثار التباين و"تأزم العلاقة بين قيادة الحزب ورئاسته من جهة والرئيس هادي – الأمين العام للحزب - في الجهة المقابلة". وتكتمت مصادر الحزب على نتائج اللقاء وما أسفر عنه، إلا أن لقاءً ثانياً كان مقرراً قد تعطل بسفر الدكتور الارياني. (ليلتئم لاحقا بغياب الأخير منتصف الأسبوع الجاري) والتقى رئيس المؤتمر الشعبي العام بالقيادات نفسها التي اجتمعت بهادي لعرض الموقف ونتائج المداولات ليغادر بعدها الدكتور الارياني في سفرية خارجية. تسريبات رئاسية عن قرب قيادي في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي اكتفى بالقول إن اللقاء مع هادي كان "رائعاً" واتفق الطرفان على لقاء آخر خلال الأيام القادمة. ولم تصرح المصادر الحزبية بما دار أو أهم ما تحقق على صعيد القضايا الخلافية.. ولفتت معلومات ل"المنتصف" إلى قرار ضمني للحزب بالتحفظ على التصريحات في الشأن الناجز بعيداً عن الإعلام. بدورها سربت دائرة الرئيس هادي لوسائل إعلام مقربة عناوين ومعلومات "هي أقرب إلى شروط ومنطلقات هادي المطلوب من الحزب امتثالها، منها إلى بيان تفاصيل من أجواء لقاء هادي بقيادة المؤتمر – الثلاثاء"، وفقاً لمسئول تنظيمي تواصلت معه "المنتصف". وتأكد جلياً تصعيد هادي من خطابه وتحوله إلى التصريح العلني في اللقاءات وأمام زوّاره – كما لم يكن يفعل في السابق – بإصراره على حيازة واستحقاق رئاسة الحزب على مقتضى الواقع المفروض دونما حاجة إلى المرور بآليات وقنوات إجرائية تنظيمية تنص عليها لوائح الحزب. وفي السياق تقتضي رغبة هادي تعطيل اجتماع اللجنة الدائمة والتراجع عن عقده وكذا استبعاد إرجاء الموقف وحسمه في المؤتمر العام الثامن بالانتخابات. ووفقاً لمراقبين قريبين من الأحداث فإن الرئيس هادي يعتقد بجدوى ممارسة قدر أكبر من الضغوط والتضييق على رئيس المؤتمر بقرارات متتالية تستهدف صالح وتمس القليل المتبقي من الامتيازات الروتينية المقررة، مثل تخفيض عدد أفراد الحراسة إلى 600 شخص لا غير. وعلى ضوء ما تسرب عن دائرة الرئيس هادي من إشارات مجملة ومكثفة فإن هادي يقترح كخطوة أولى أن يقوم رئيس المؤتمر بنقل سلطات وصلاحيات موقعه ومنصبه في رئاسة الحزب إلى لجنة (صورية) من قيادات المؤتمر (أعضاء في اللجنة العامة) على أن تقوم هذه بنقل الرئاسة وصلاحياتها لهادي وتفويضه لرئاسة المؤتمر، بعيداً عن اشتراطات لائحية تحدد وتضبط عملية انتخاب رئيس الحزب وأمانته العامة. وطبقاً للمصادر والتسريبات نفسها فإن هادي يضع رغبته في كفة وفي الكفة الأخرى تظلمات ومآخذ الحزب على الرئيس هادي/ الأمين العام، ومنها مصادرة أموال المؤتمر وتجفيف رصيده واستهداف كوادر وأعضاء الحزب بقرارات إقصاء في الوظيفة العامة. على أن هادي لا يقبل نقاشاً في أهم القضايا التي فجّرت الخلافات الأخيرة مع الحزب بإطلاق سراح 17 متهماً في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة واستهداف الرئيس السابق – رئيس المؤتمر – وقيادات الدولة والحزب، وهو ما يبقي على جوهر الخلاف قائماً. بالإضافة إلى رغبة الرئيس في استخدام ورقة الضغط على صالح بقرارات التضييق (عدد الحراسة وخلافه) فاعلة في سياق المعركة والقضية الحزبية نفسها. حيث كشفت الصيغة الخبرية المسرَّبة لصحيفة محلية عن عرض من هادي بمقايضة اعداد أفراد الحراسة ومضاعفتهم وغيرها من القضايا والملفات بتمهيد الطريق ليغدو سالكاً أمام هادي إلى تبوء رئاسة المؤتمر. وفي الأثناء يلهج الرئيس هادي ودائرته بالتبرم والتذمر إزاء وسائل إعلام تمارس الرقابة والنقد على أداء وقرارات الرئيس. حيث دأب هادي على اتهام صالح ودائرة مقربيه العائلية بالوقوف وراء جميع الوسائل من صحف أو مواقع، التي تنشر نقداً للرئيس وحكومته. يعتقد هادي على ضوء البيان السابق أن إشعال جبهات حول صالح ومباشرته بقرارات ضغط وتضييق يومية وتحريك ملفات مختلفة من شأنه أن يضطر الأخير إلى التسليم ورفع الراية البيضاء وإخلاء كرسي الرئاسة في الحزب لهادي الذي تظهر التسريبات نفسها ميلاً متزايداً من قبله إلى خوض معركة استحقاق رئاسي لفترة ثانية عبر انتخابات توافقية مع اتساع دائرة الرفض للتمديد في الأوساط الحزبية وعدم استساغتها من قبل الشارع بعد أكثر من عملية جس نبض ورصد لردود الأفعال بطرح مسألة التمديد، إعلامياً، وعبر شبكات التواصل واستفتاءات متفرقة. هادي.. وتطويع المؤتمر ل"الثورة" في السبيل إلى رئاسة توافقية (ثانية) يستشعر هادي حاجة ملحة إلى مرجعية حزبية وشعبية مرجحة، يوفرها المؤتمر الشعبي العام. ولديه أن رئاسة المؤتمر ورقة ضمانة رابحة لحسم السباق في استحقاق رئاسية 2014. وكما هو واضح فإن هادي لا يطمئن إلى وجود صالح ومحسوبيه أو المحسوبين عليه من القيادات المؤتمرية العتيدة الباقية إلى جواره والصامدة معه في قلعة الشعبي العام. وبالتالي تمر الرئاسة التوافقية لفترة ثانية، برأي وقناعة هادي وفريقه، برئاسة المؤتمر الشعبي أولاً. وفي الصدد تتداول الأوساط الحزبية، مجدداً، ما سبق أن عرضته "المنتصف" قبل أسابيع، معلومات عن (صفقة) بالأحرف الأولى عقدها من وقت مبكر هادي وحلفاء حكمه وعهده الانتقالي خصوصاً معسكر (علي محسن، الإخوان، الشيخ الأحمر) غايتها فترة رئاسية ثانية بشروط تسبق موعد الاستحقاق الانتخابي في 2014م. ووفقاً للسيناريو المتداول بقوة فإن أهم البنود تشترط على هادي رئاسة المؤتمر الشعبي وضمان إجراء دورة تعديل وتغيير كاملة في الحزب تبدأ بإزاحة صالح ومقربيه ومحسوبيه وأهم القيادات التي صمدت معه باعتبارها جزءاً من "نظام سابق" ينبغي أن يطالها التغيير لتجريد صالح وجبهته من آخر مظاهر صموده وكفاءته المعنوية المزعجة. بإلحاح وضغط من هذه الشروط والرغبة إلى استحقاق فترة رئاسية ثانية وهي رغبة وجدت لها صدى في أوساط السفراء الرعاة وخصوصاً السفيرين الأمريكي والبريطاني يتحرك هادي ويتصرف كمن يخوض "معركة وجود". وكانت تقارير ومراسلات سياسية وديبلوماسية أشارت إلى "التزام هادي تجاه الشركاء المحليين وحلفاء السلطة الانتقالية باستكمال دورة التغيير لتشمل المؤتمر الشعبي العام باعتبار التغيير سيظل ناقصاً مع بقاء المؤتمر بمثابة حصن قوي للرئيس السابق وحلفائه". وتبعاً لذلك تقتضي الشروط إيصال "التغيير" – بالمعنى الذي يتبناه حلفاء الحكم الحاليون وعبر رافعة "الشرعية الثورية" – إلى المؤتمر الشعبي بما يمكن من إزالة وإزاحة كافة مظاهر النظام السابق ضمانة لتطويع المؤتمر وانخراطه في المرحلة الجديدة والنظام الجديد بشروط ومعايير ما يسمى ب"ثورة التغيير". وفي المحصلة فإن هذه هي مهمة هادي ويتصلب في موقفه لإنجازها واكتساح المؤتمر وإعادة صياغته بما يساوي سلخه عن جلده وإلباسه قميصاً حاكه خصومه بالأمس والذين يضاعفون من تكتلهم وضغوطهم على هادي لإنجاز ما يخصه من الاتفاق الضمني. لا راية بيضاء لدى صالح بموازاة كل هذا الذي يحدث ويدور فإن عملاً وحراكاً يحدث في أروقة المؤتمر الشعبي العام بما يناور ويسابق تحركات الخصوم. لا يبدو أن الجبهة التي يستهدفها هادي وحلفاء حكمه قد تخلخلت أو نال منها الضعف. ما يزيد في استياء وانزعاج خصوم الرئيس السابق – رئيس المؤتمر – هو أنه يظهر مقاومة عنيدة وكفاءة في إدارة السجال السياسي ومباغتة خطوات وتوقعات غرفة عمليات الرئيس هادي وشركاء (صفقة التغيير). في إعلان لافت للحضور وتكثيف للرسائل باتجاه الضفة المقابلة ومعسكر مستهدفيه، كان الرئيس صالح يداوم في مكتبه باللجنة الدائمة – السبت – ويجتمع إلى قيادات المؤتمر ورؤساء الدوائر ويوجه ب"تفعيل أنشطة الأمانة العامة للمؤتمر" بدوائرها المختلفة وكذا أنشطة الحزب في الفروع – المحافظات والمديريات. الجملة الموجزة هذه حملت رسائل مكثفة خصوصاً فيما يتعلق ب"تنشيط الأمانة العامة". إذ يشكو المؤتمريون من تعطيل عمل الأمانة العامة وانصراف هادي وهو جوهر تحرك المؤتمر لتسوية المسألة في اجتماع مرتقب. من الواضح أن صالح لن يترجل أو يسلم ويرفع الراية البيضاء. وهذا بدوره يزيد في شعور خصومه بنوع داكن من الاستياء المضاعف والإحباط المقامر. وخلال عمله في مكتبه باللجنة الدائمة يوم السبت وبحسب نص الخبر في الموقع الرسمي للحزب "استمع رئيس المؤتمر الشعبي العام من رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي إلى مجمل أنشطة الهيئة في مجال الرقابة التنظيمية". والنص يمس في الصميم منطقة الوجع تماماً في الخلاف القائم مع الأمين العام. حيث يتصل عمل الرقابة التنظيمية بدورة حياة وحيوية المؤتمر وهذه تتصل بعمل الهيئة التنفيذية التي يرأسها الأمين العام (الغائب والمنصرف تماماً) بالتالي تكون الرسالة أن توصيات الرقابة التنظيمية باتجاه أداء الحزب وأمانته العامة هي من تحدد مكامن الخلل وليس الأمر شخصياً.
