القاهرة – أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية الخميس أنه يرجح وقوف أجهزة "مخابرات دولية" عبر عناصر "مرتزقة" وراء مقتل 22 جنديا في هجوم استهدف نقطة لحرس الحدود غرب البلاد السبت الماضي، حسب ما أورد الإعلام الرسمي. يأتي هذا في ظل عمليات مشابهة نفذتها مجموعات متشددة في تونس وليبيا، ما جعل المراقبين لا يستبعدون وجود خيط ناظم بين تلك العمليات. وقتل 22 جنديا مصريا في هجوم استهدف نقطة لحرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة في صحراء مصر الغربية على بعد 627 كيلومترا جنوب غرب القاهرة. وأشار اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم الداخلية المصرية في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى أنه يرجح "وقوف أجهزة مخابرات دولية وراء العناصر الإرهابية التي نفذت هذا الحادث الإرهابي والذي تم بالتزامن مع تفجير خط الغاز الطبيعي شمالي سيناء". لكن عبداللطيف لم يسم أيّا من "المخابرات الدولية" التي كان يشير إليها. وأضاف أن "العمليات الإرهابية التي تحدث في البلاد تتم من خلال عناصر إرهابية مرتزقة تدربت وعملت في أفغانستان وسوريا والعراق، وتم تجنيدها لحساب أجهزة مخابرات أجنبية لتنفيذ مخططات دولية". واعتبر المتحدث أن الهجوم "يستهدف محاولة تسريب الإحباط لدى المواطن المصري وهز ثقته في أجهزته الأمنية وجيشه". وذكر عبداللطيف أن مصر تواجه مخططا دوليا يستهدفها منذ ثلاث سنوات، قائلا إن "مصر خاضت خلال السنوات الثلاث الماضية معركة كبرى حقيقية لمواجهة مخطط ما يسمى الشرق الأوسط الجديد ونجحت في إفشاله". لكنه اعتبر أن "ثورة 30 يونيو" التي أعقبتها إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت كانت "موقعة حاسمة في هذه المعركة، والتي أربكت وأفشلت هذا المخطط". ويستخدم كثير من المسؤولين المصريين والإعلام المصري "نظرية المؤامرة" لتحليل الاضطرابات السياسية التي تضرب مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إثر ثورة شعبية في فبراير 2011. وكثيرا ما يشير كتاب مصريون إلى هذه الثورة باعتبارها "مؤامرة خارجية". والثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش المصري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن الهجوم على نقطة حرس الحدود في الفرافرة تم "بواسطة مجموعة إرهابية تتكون من 20 فردا يستقلون أربع عربات رباعية الدفع إحداها تحمل براميل بها مواد شديدة الانفجار". والهجوم على نقطة حرس الحدود في الفرافرة قرب الحدود مع ليبيا لم يكن الأول الذي يستهدف هذه النقطة الرابطة في مكان ناء غرب البلاد. وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن هذا هو الهجوم الثاني على نقطة التفتيش ذاتها في أقل من 3 أشهر مشيرة إلى أن خمسة من جنود وضباط الجيش قتلوا في الهجوم السابق الذي وقع مطلع يونيو الماضي. ويأتي الهجوم الثاني بعد تحذيرات من مسؤولين من إمكانية أن يمتد إلى مصر العنف الدائر في ليبيا التي تشهد اضطرابات تفاقمها وفرة السلاح وعدم الاستقرار السياسي منذ 2011. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 تتعرض قوات الشرطة والجيش لهجمات عبر مختلف مدن البلاد يقوم بها مسلحون ينتمون إلى مجموعات إسلامية متشددة أوقعت بحسب مصادر أمنية أكثر من 500 قتيل. وأعلن تنظيم "أنصار بيت المقدس" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن عدة اعتداءات دامية على الجيش والشرطة. وكانت مجموعة تحمل اسم "كتيبة عقبة بن نافع" قد تبنت قتل 15 جنديا تونسيا في منطقة الشعانبي على الحدود مع الجزائر، وهي منطقة شهدت عمليات متكررة ضد الجيش التونسي. وربط مراقبون بين مجزرة الفرافرة في مصر ومجزرة الشعانبي في تونس، في سياق تحرك منظم للمجموعات المتشددة بالتزامن مع معارك ضارية تخوضها مجموعات شبيهة في مدن ليبية مختلفة. ورجح المراقبون أن يكون هذا التحرك جزءا من محاولات تقوم بها دول مثل قطر وتركيا لفك الحصار الذي ضربته شعوب دول "الربيع العربي" على جماعات الإسلام السياسي بعد تجارب فاشلة لها في الحكم.
