قررت محكمة مصرية، اليوم، إحالة أوراق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر محمد بديع و13 آخرين، بينهم قيادات من الجماعة، على مفتي الجمهورية شوقي علام لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم للمرة الثانية، وذلك على خلفية اتهامهم ب«التحريض على العنف» في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مسجد الاستقامة»، بحسب مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن «محكمة جنايات الجيزة حددت جلسة 30 آب/أغسطس الجاري للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث مسجد الاستقامة» التي وقعت في ميدان الجيزة غرب القاهرة، يوم 22 تموز/يوليو 2013». وبررت المصادر ذاتها إحالة أوراق المتهمين على المفتي للمرة الثانية، قائلةً إن «رأي المفتي جاء بعد الإحالة الأولى يوصي بعدم الإعدام، ولكن هيئة المحكمة اعتبرت أن رأي المفتي لم يأخذ في اعتباره تقدير الأدلة كاملة، ولذلك قررت إحالة أوراق المتهمين مرة ثانية، مشفوعاً بمذكرة قضائية لتوضيح الأدلة»، مضيفةً أنه «رغم أن رأي المفتي استشاري والمشرع لم يلزم هيئة المحكمة بالأخذ به، إلا أن المحكمة رفضت استخدام هذا الحق وأعادت إحالة أوراق المتهمين على المفتي للحصول على رأيه مرة أخرى». كذلك، أوضحت المصادر أن «الرأي الفني في وقائع القضية وملابساتها والاتهامات المسندة إلى المتهمين يكون لقضاة المحكمة وحدهم، لكونهم هم من حققوا أدلتها والاتهامات فيها»، مشيرةً إلى أن «القانون أوضح أن استطلاع رأي مفتي الديار المصرية يكون في الجانب الشرعي للقضية فقط، باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة بهذا الأمر وحدها»، وأنه «ما كان يجب أن يخوض التقرير الصادر عن دار الإفتاء في شأن التفاصيل الجنائية للقضية، باعتبار أن هذا الأمر هو أمر فني من اختصاص محاكم الجنايات فقط، وخاصة أن شهود الرؤية لوقائع القضية أثناء وقوع أحداثها قد أكدوا ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم موضوع القضية». من جانبه، رأى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية محمد الدماطي، أن «ما حدث سابقة في تاريخ القضاء. أن تعود أوراق الإحالة للمفتي مرتين، هذه واقعة لم تحدث من قبل». وأضاف الدماطي أن «المحكمة إزاء تقرير المفتي قامت بتقديم مذكرة جديدة له بإحالة جديدة لتوضح موقفها من قرار الإعدام»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء غير مبرر ودليل جديد على أن الحكم انتقامي شأنه شأن الأحكام السابقة». يذكر أن المرة الأولى التي أحالت فيها المحكمة أوراق المتهمين في القضية على المفتي كانت في 19 حزيران/يونيو الماضي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحيل فيها محكمة جنايات الجيزة أوراق المتهمين في القضية إلى المفتي، في واقعة قضائية غير مسبوقة، بحسب مصادر قضائية.