صيادو تهامة.. بين مطرقة اتفاقيات سفن الجرف العشوائي وإرهاب الدولة حملوا الاتحاد التعاوني المسئولية، لصمته المخزي والمهين طوال عشرين عاماً من تأسيسه.. وأصيبوا بخيبة أمل في الحكومة الجديدة التي بدأت مهامها بنهب ما بقى لهم في البحر الأحمر وتدمير الحياة فيه - بعد أن نهبوا أرضنا أبرموا اتفاقيات لتدمير بحرنا - صياد عاد من اريتريا أثناء حديثه: عاث الأريتريون بنا، حمّلونا "روث" البهائم، وجعلونا نحمل الصخور على ظهورنا، وحين عدت وجدت حكومتي باعت البحر! الحديدة-المنتصف نت- مجاهد القب:- تهامة على امتداد سواحلها من باب المندب جنوباً إلى ميدي شمالاً كل ما فيها مباحٌ يتنافس عليها أركان نظام صنعاء، كلٌ منهم يستعرض جرائمه بحسب قوته.. الأشداء منهم يتطلعون إلى البحر الرافد الأساس لثلث السكان الذين يمتهنون حرفة الاصطياد، وهو ما أثار سخط وحفيظة أولئك العتاة الذين يرون أنفسهم ملوك وسلاطين الأرض الجديدة التي افتتحها آباؤهم في عشرينيات القرن الماضي، وأنه لا حق للسكان الأصليين في خيرِ هذا البحر المطلة عليه قصورهم. ووفقاً لإحصائيات وتقارير"الملتقى الوطني لحقوق الإنسانN.H.F.R" التي تتحدث عن استنزاف وتدميرٍ ممنهجين لثروات البحر الأحمر بفعل اتفاقياتٍ وصفت "بالشيطانية" فقد استعانوا بأتباعٍ لهم فيما يعرف ب"الاتحاد التعاوني السمكي" باعتباره نقابة تحمي حقوق الصيادين، وجعلوا منه جسراً لتنفيذ مخططاتهم. ووصف الكثير من الصيادين "الاتحاد السمكي" بالوكر الموبوء ومعه كانت الجهود الحثيثة تبذل لتفصيل وسنِ قوانين تشرعن نهب البحر وتدميرِ أحشائه.. "المنتصف" تفضح تلك الاتفاقيات التي ما إن تتصفح بنودها حتى يلفحك ما فيها من فساد فتفغر فاك مشدوهاً، تتعجب من الطرق الاحترافية التي اتبعها أصحابها لتصبح مثلها اتفاقيات وقوانين مشرعنة. ففي بلدٍ مثل اليمن خرج الشباب لينتصروا له فاستهزأ به شركاء الحكم الذين نكلوا به وجعلوا الفساد قانوناً يُجرم من خالفه. أتت اتفاقيتا نوفمبر1997م واللتان أطلق عليهما "اتفاقيات شراء الأسماك والأحياء البحرية" بين وزارة الثروة السمكية ومجموعة باقيس للتجارة والاستثمار، وذلك قبل صدور القوانين التي تحدد الضوابط لعمليات الاصطياد وحماية الأحياء البحرية. ولحقتهما في العام 1998م اتفاقيتان سُميتا ب "البروتوكول السمكي" مع نفس المجموعة، وتلك الاتفاقيات كانت في عهد أحمد مساعد حسين، وزير الثروة السمكية حينها. وكشفت الوثائق أن عدداً آخر من الاتفاقيات تم إبرامها مع المستثمر"عبدالله الخولاني". وذكرت ل"المنتصف" مصادر رفيعة في وزارة الثروة السمكية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مجموعة باقيس ما هي إلا واجهة لاستثمارات الخولاني، والأخير كانت جملة التعويضات التي وهبته إياها إحدى لجان الوزارة كان مثيلها ما منحته نفس اللجنة لمجموعة باقيس، وفي نفس منطقة الاصطياد "البحر الأحمر". طوق النجاة بلغ إجمالي المستحقات التي تطالب وزارة الثروة السمكية مجموعة باقيس479016 دولاراً أمريكياً، وظلت تلك المبالغ عالقة ولم تقم المجموعة بتوريد أيٍ منها ومعه توقف عمل كل الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع سفن الصيد في البحر الأحمر بعد تصاعد شكاوى الصيادين اليمنيين من قوارب الجرف المصرية التي كانت تدمر مراعي الأسماك الموجودة في مسافات قريبة من السواحل، وهو ما أدى إلى قيام خفر السواحل باحتجاز سفينتي الصيد المصريتين المتعاقدتين مع تلك الشركات بسبب قيامها بعمليات الجرف القاعي وعلى بعد مسافاتٍ قليلة من الشواطئ، وهروب سفن أخرى بحمولتها من الأسماك لعدم وجود مراقبين يمنيين عليها، وخشيةً من احتجازها لنفس الأسباب. إضافة إلى أنها كانت لا تملك تصاريحاً وأتت لأنها لا توجد ضوابط محددة للاصطياد من حيث عدد السفن. والسبب المرجح بحسب ما ورد في حديث العرف البحري لصيادي الخوخة الحاج علي محمد النهاري الذي قال ل"المنتصف" إن الصيادين كانوا يرون مدناً من السفن في عرض البحر تشتعل أنوارها كل مساء ويسمعون دوي انفجارات، وفي الصباح يجدون شباكهم قد تمزقت وأطناناً من الأسماك الصغيرة ألقتها السفن المصرية، وهو أيضا ما أكده صيادون في باب المندب احتجزوا إحدى السفن ولم يجدوا لديها تصريحاً بالعمل. ومن حديث الصيادين يتضح أن عدداً كبيراً من السفن المصرية يأتي للاصطياد في البحر الأحمر لصالح شخصيات كبيرة في الدولة، لعلمهم أنه لا يوجد قوانين تضبط تلك العمليات، وكلها كانت مبنية على قرارات وزارية فقط. وفي تلك الفترة كان عبيد صالح باقيس نزيلاً في السجن المركزي بصنعاء لعدم سداده 38مليون ريال للبنك الأهلي اليمني، والأخير استطاع الوصول إلى تلك المبالغ بعد الحجز على فيلا تابعة لأحمد صالح باقيس بصفته ضامناً على عبيد باقيس فيما يترتب عليه من مستحقات للبنك المذكور. وظل باقيس في السجن حتى يقوم بدفع ما عليه لسابحة. حينها كانت أطراف نافذة في وزارة الثروة السمكية قد تضررت من توقف نشاط المجموعة التي كانت الرافد الأساس لثرواتهم، ولا سبيل لاستعادة ذلك المورد إلا بخروج باقيس من السجن وتجدد نشاط مجموعته، ولن يتأتى ذلك إلا بصياغة وسن قانون يستطيعون من خلاله إيجاد حلول للمجموعة تستعيد معها نشاطها القديم ويعود معينهم الذي نضب إلى جريانه، فكان القرار الوزاري الصادر في نوفمبر رقم (55) للعام 2007م، الذي قضى بتشكيل "اللجنة العليا للاصطياد"، والتي باشرت أعمالها في مطلع العام 2008م بعد حصولها على الصلاحيات الكاملة بحلّ كافة النزاعات التي قد تنشأ بين الوزارة وأيٍ من الشركات العاملة في مجال استغلال الأحياء المائية. مهندسو الاتفاقيات عقدت "اللجنة العليا للاصطياد" اجتماعاتها الثلاثة المتوالية في مطلع العام 2008م، وخلصت في محضر اجتماعها الثالث إلى أن "مجموعة باقيس للتجارة والاستثمار" تطالب الوزارة بتعويضات قُدرت بثلاثة ملايين ومائة وخمسة وستين ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستين دولاراً، ونظرت اللجنة أنه بالنظر في الرقم المذكور فهو معقولٌ نوعاً ما وأرجأت ذلك للخسائر الناتجة عن تلف حمولة سفينة الصيد المصرية المسماة "بسيوني"، واحتجاز السفينتين (شبوة وادمون)، كما أضافت إليها ما فات الشركة من مكاسب، والأضرار التي لحقت بالقوارب المحتجزة. وقدرت اللجنة قيمة حمولة السفن المصرية خشية احتجازها. وفي نفس المحضر المذكور رأت اللجنة منح مجموعة باقيس رحلات صيد يتراوح عددها من 150الى200رحلة صيد في البحر الأحمر كحلٍ نهائي للمشكلة العالقة مع المجموعة. وبما أنها لم تستطع الوصول إلى كافة الوثائق التي تثبت مديونية المجموعة بنصف مليون دولار، وما توافر لديها من مبالغ عززت القرائن التي تثبت أن المجموعة قامت بتوريدها، ولم يبق عليها سوى 54 ألف دولار فقط لا غير. وعليه كان لازماً عقد اتفاقية جديدة لها ميزات ما عُقد من اتفاقيات مع المستثمر "عبدالله الخولاني". وقام كافة أعضاء اللجنة بالتوقيع على المحضر. ورغم أن الوزير محمود الصغيري كان قد أمر بضرورة إيجاد حلٍ جذري لقضية ديون المجموعة إلا أنه رفض يومها التوقيع على المحضر واعتماده، باعتبار أن ما ورد فيه أمورٌ لا يكاد يصدقها العقل، فبعد أن كان باقيس مديوناً ومطالَباً للوزارة أضحت الأخيرة مطالبة بتعويض باقيس. وظل هذا المحضر دون اعتماد الوزارة حتى بعد توجيه الوزير محمد صالح شملان الذي أوصى بضرورة تنفيذ ما ورد فيه. وعليه تم تسريب المحضر والتوجيهات الصادرة من الوزيرين إلى محامي مجموعة باقيس، وحصل على حكمٍ ابتدائي يقضي بتنفيذه، ولم تقم الوزارة باستئنافه. ومن المثير أن قاضي المحكمة التجارية في إحدى الجلسات وجه لحمزة السقاف، بصفته محامي وزارة الثروة السمكية، سؤالاً يستفسر منه عن توقيعه على المحضر إلا أن الأخير لم ينكر ذلك، وحينها قال له القاضي: كيف تترافع عما قمت بصياغته؟! كما استند الحكم إلى القانون الذي يعطي اللجنة كافة الصلاحيات للنظر في الحلول التي تراها مناسبة، وأورد الحكم الصادر في يونيو2010م كل ما ورد في محضر اللجنة المذكورة. الاتفاقية الخاصة قامت اللجنة العليا بصياغة اتفاقية التعويض التي تم اعتمادها من الوزير الحالي في مارس من هذا العام، والتي جاء في أول صفحة منها أن كل الامتيازات التي ستمنح للمجموعة هي نفسها ما مُنح سابقاً للمستثمر "عبدالله الخولاني" من حيث عدد الرحلات وعدد القوارب ومواسم العمل. وأُطلق عليها اسم "الاتفاقية الخاصة" وحوت 26مادة. وكلا الاتفاقيتين تعدان خرقاً وانتهاكاً صريحا لقانون (تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها) الذي تنص المادة العاشرة منه على أن كافة اتفاقيات الاصطياد التي تزيد عن عام يجب إقرارها من مجلس الوزراء، أما ما زادت على عامين فيجب التصويت عليها في مجلس النواب، وهو ما قامت وزارة الثروة السمكية بمخالفته باعتبار أن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات على التوالي. كما خالفت الاتفاقية المذكورة نصاً ومضموناً القانون المذكور الذي ورد فيه نموذج للاتفاقية النمطية التي لا يجب الخروج عنها، والتي تحدد المسافات ونوع الأسماك، وبعكسه تماماً ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاقية الخاصة التي تعطي سفن الجرف حق ميزة الاصطياد خارج المناطق المصرح بها، أو المواسم، شريطة منح نسبة من كميات الأسماك للوزارة. ويعد هذا تصريحاً واضحا وصريحاً بالسماح لها بالقيام بعمليات الاصطياد في مسافات قريبة من الشواطئ، وهو ما يلحق ضرراً كبيراً بالصيادين اليمنيين. كما أعفت الاتفاقية مجموعة باقيس من دفع 40 ألف دولار كان من المفترض أن تدفعها المجموعة لصالح الصندوق الزراعي والسمكي؛ باعتبار أن الاتفاقية المبرمة تعد تعويضا للمجموعة. كما ألغت الوزارة الرقابة على السفن المصرية عن طريق الأقمار الصناعية، ولم تر وجوب تركيب أجهزة الستلايت المرتبطة بمركز رقابة السفن في الوزارة الذي يكفل متابعة سير عملية الاصطياد اليومية، ويحدد إحداثيات تواجدها. وكل تلك المميزات أعطتها الوزارة عبر اتفاقياتها المذكورة علاوةً على انتهاكها للمواد التي توجب تشغيل30%من بحارة السفن من الأيادي العاملة اليمنية بنفس رواتب البحارة الأجانب. واتضح من السفينتين اللتين ألقت زوارق خفر السواحل القبض عليهما أنّ على متنهما كميات كبيرة ومتنوعة من الأسماك. وقال مصدر في خفر السواحل أن كلا القاربين حاولا الفرار إلاّ أنهم استطاعوا إلقاء القبض عليهما بعد مطاردة استمرت ساعة كاملة في البحر، ولم يكن لدى أحد القاربين تصريح بالعمل، إلا أنه في نفس اليوم وصل تصريحه من وزارة الثروة السمكية. ويتضح من خلال أحد تصريح السفينة "نجم النجوم" أنه مصرح لها بالعمل من أول سبتمبر من هذا العام إلى منتصف إبريل من العام القادم، أي طوال الموسم الأول، وهو ما يتعارض مع ما هو مفترضٌ بحسب الاتفاقية الخاصة التي تحدد فترة عمل كل قارب. كما أن نوع الشباك المستخدمة يجب أن تكون فتحتها واسعة بحيث تستطيع الأسماك الصغيرة النفاذ منها، وذلك على العكس تماما من نوع شباك الاصطياد الموجودة على ظهر السفينتين. أضف إلى ذلك أن التصريح كان بالجرف القاعي وهو له الأثر الخطير والمدمر على البيئة البحرية. وعلمت "المنتصف" أن توجيهاتٍ صدرت من وزارة الداخلية بالإفراج عن السفينتين المحتجزتين في الميناء التجاري بالمحافظة، إلا أن عشرات الصيادين كانوا قد تقدموا بشكاوى إلى نيابة الأموال ضد السفن المصرية بسبب جرفها لشباكهم خلال رحلات الصيد وقدروا الخسائر باثني عشر مليوناً من المعدات. كما علمت "المنتصف" أن لجنة برلمانية ربما تصل الأسبوع الجاري للإطلاع على حجم الخسائر التي لحقت بالصيادين جراء الاتفاقية. مسؤولية من؟! أحدث بدء تنفيذ الاتفاقية الخاصة في أوساط الصيادين موجة غليان وغضب كبيرين. وسارع "الاتحاد التعاوني السمكي" إلى تدارك ما قد يترتب على ذلك، خصوصاً بعد أن فقد الاتحاد ثقة الصيادين بصمته المخزي في الفترات السابقة، وحمله كبار الصيادين كامل المسؤولية عمّا وصل إليه حالهم. وكان الصيادون قد أطلقوا خطة تصعيدية تبدأ من الامتناع عن توريد عائدات مبيعاتهم من الأسماك في مراكز الإنزال السمكي، والتي تقدر ب 3% من محصولهم، وهو ما أدى إلى امتعاض وزارة الثروة السمكية. ومؤخراً قام مدير هيئة المصائد السمكية بالحديدة باستبدال مدير ميناء الاصطياد بآخر يعرف بقرابته الشديدة من أحد القادة العسكريين الموالين لقائد الفرقة الأولى مدرع، وأملا من الهيئة باستعادة العائدات اليومية، وهو ما لقي رفضاً من الصيادين. وشهد أول يوم باشر فيه مدير الميناء عمله اشتباكا بالعصي والهراوات، وأطلق مرافقوه الرصاص الحي على الصيادين، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، تدخلت على إثر ذلك السلطة المحلية واصدرت قراراً بإعادة المدير السابق باعتباره محل رضا من الصيادين. وعلمت "المنتصف" أن الصيادين ما زالوا ممتنعين عن التوريدات، وأنهم يشترطون أن يقوم رئيس الهيئة بتنفيذ توجيهات السلطة المحلية بإعادة المدير السابق إلى عمله. ووصل إلى ميناء الاصطياد 34 صياداً عادوا من اريتريا بعد ثلاثة أشهر من احتجازهم. وكشف الصيادون أن المئات منهم ما زالوا في معسكرات باريتريا، وأنهم يلقون صنوفاً من العذاب، مطالبين الحكومة الحالية القيام بواجبها في الإفراج عن الصيادين. * صحيفة المنتصف
