وجّه الرئيس عبد ربه منصور هادي، أول أمس، الحكومة ب "إلغاء أي اتفاقية اصطياد بالمياه الإقليمية اليمنية؛ كونها مخالفة للقوانين والأنظمة". جاء ذلك خلال اجتماع رأسه، السبت، بقيادة السلطة المحلية في الحديدة بحضور قادة عسكريين وأمنيين، خُصص لمناقشة المشاكل التي تعاني منها المحافظة.
وكان الرئيس هادي عاد من رحلته الأخيرة إلى روسيا، استغرقت أربعة أيام، مباشرة إلى محافظة الحديدة، التي شهدت خلال الأيام الماضية أعمال عنف نتيجة تصاعد المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين يطالبون الدولة بإيلاء المحافظة الاهتمام المناسب، ورفع الظالم عنها، ورد الاعتبار لها بعد عقود من التهميش بفعل النظام السابق.
وإلى جانب التوجيه السابق "بإلغاء الاصطياد في المياه الإقليمية"، وجّه الرئيس الحكومة أيضا "بسرعة تحويل مبلغ من مخصصات الدعم الدولي لتطوير وتأهيل ميناء الحديدة على أحدث الأسس المتعارف عليها عالمياً"، كما وجّه "وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتمويل تنفيذ الصرف الصحي بمدينة الحديدة وعلى وجه السرعة"، ووزارة الكهرباء "بمراعاة المدن والمناطق الساحلية فيما يتعلق بالتيار الكهربائي".
مشكلة الاصطياد البحري وبالتركيز على قرار الرئيس الأخير والخاص بإلغاء اتفاقيات الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية، فيمكن الإشارة إلى أنه جاء بعد شهر تقريباً من صدامات بين رجال الأمن بالمحافظة مع صيادين على خلفية احتجازهم سفينة صيد مصرية كانت تجرف الأسماك والأحياء البحرية، مطلع مارس الماضي، وهي المواجهات التي أدت إلى إصابة عدد من الصيادين والمواطنين (تفيد بعض المعلومات بأن عدد المصابين يصل أو يقترب من الخمسين).
وعلى إثر ذلك، يعتقد البعض بأن ثمة من نجح في استغلال تلك الحادثة لإثارة التعاطف مع ما يسمى ب "الحراك التهامي"، الذي ارتفعت وتيرته بشكل ملحوظ بعدها، وزادت المصادمات مع الأجهزة الأمنية، كما ظهر مسلحون يستهدفون رجال الأمن بالمحافظة.
والثلاثاء الماضي، ترددت معلومات على لسان مصدر أمني تفيد بمقتل ضابط وشرطي برصاص مسلحين، قيل إنهم يتبعون ما يسمى ب "الحراك التهامي" في محافظة الحديدة.
الأمر، الذي على إثر تصاعد بشكل ملحوظ، يمكن الترجيح أن يكون السبب الرئيسي لوصول الرئيس مباشرة إلى المحافظة هو محاولة احتواء وتهدئة غضب السكان المتنامي على خلفية إرث المظالم القديمة التي خلفها النظام السابق، والتي أيضا يتم استغلالها من قبل بعض المحسوبين عليه (أي النظام السابق) لإثارة الفوضى وإدخال البلاد في أزمات متلاحقة.
الثروة السمكية وشكاوى الصيادين بحسب تقارير رسمية، فإن الثروة السمكية لبلادنا تعتبر من الثروات الرئيسية التي ترفد الاقتصاد بدخول مالية عالية. حيث تمتلك 2500 كم من السواحل البحرية، و130 جزيرة بحرية، تتواجد فيها ما يزيد عن 400 صنفٍ من الأسماك والأحياء البحرية النادرة وذات القيمة الغذائية والمالية العاليتين؛ وتسمح بتصدير ما يزيد عن 400 ألف طن سنوياً منها للخارج.
وكما أشرنا سابقا، فإن إحدى المشاكل التي يشكوا منها الصيادون واتحادهم هي: سماح الدولة لسفن صيد – بعضها غير يمنية - مرخصة وغير مرخصة بممارسة الاصطياد الجائر في مياه البحر الأحمر التابعة لمياه الإقليمية، ما يؤثر على الثروة السمكية في البلاد ويعمل على إهدارها وفق طرق ووسائل مدمّرة..
ويدخل ضمن ذلك، قيام الحكومة السابقة بإبرام عقود مع شركات اصطياد تجارية، شابها محاباة وفساد وتعويضات مهولة تسببت في إهدار وتدمير الثروة السمكية في البلاد، في الوقت الذي تمنع وتجرّم فيه الصيادين التقليدين من الاصطياد في المياه العميقة الثرية بالأسماك، وذلك لمصلحة تلك الشركات.
ويذكرنا هذا بمضمون وثيقة سرية كانت السفارة الأمريكية بصنعاء رفعتها إلى الخارجية الأمريكية في شهر إبريل من العام 2007، برقم (07SANAA553)، وسربها موقع ويكيليكس.
وتكشفت تلك الوثيقة - على لسان مصادر موثوقة للسفارة بصنعاء - أن الدكتور علي محمد مجور، حين كان وزيراً للثروة السمكية، قام ب "إلغاء كافة عقود شركات الاصطياد السابقة ليعيد توزيعها مجدداً على أبناء الرئيس صالح وأبناء أخيه وشركائهم في التجارة".
واكتفت الوثيقة، التي كانت تورد نماذج سريعة عن فساد رئيس الوزراء الجديد "مجور"، عقب تعيينه مباشرة بدلاً عن سلفه عبد القادر باجمال، بتلك المعلومة السابقة بالنسبة لهذا الموضوع، الذي ورد ضمن نماذج فساد أخرى.
الفساد في عقود الاصطياد البحري في تصريحات خاصة ل "المصدر"، يرى الكاتب المتخصص بالشؤون البحرية، عبد الله دوبلة، أن توجيهات الرئيس هادي الأخيرة، التي أصدرها يوم أمس السبت، والتي تقضي بإلغاء عقود شركات الاصطياد البحري، الهدف الرئيسي منها هو الغاء عقد مجموعة (باقيس) "وهي الصفقة التي شابها فساد كبير.." - حد تأكيده.
وقال "إن توجيه الرئيس - على ما يتضح منه - جاء لحسم هذه القضية الشائكة والمليئة بالفساد، والتي تؤثر كثيراً على رزق وحياة الصيادين في محافظة الحديدة بشكل خاص، وغيرها من المحافظات الأخرى..". ولذلك فأنه يعتقد بأن هذه المشكلة تمثل أحد أسباب الغضب التهامي العارم؛ كونها "تسبب للصيادين مشكلة كبيرة .. ليس فقط كونها تتسبب بإهدار ثروتنا البحرية، بل تدمرها وتقضي عليها بفعل الاصطياد والجرف الجائر..".
خبير في الشؤون البحرية: عقود الاصطياد الفاسدة تمثل أحد أسباب الغضب.. وتوجيه الرئيس يستهدف مجموعة "باقيس" التي حازت على تمديد للعقد وفق صفقة فاسدة ويوضح دوبلة أن القضية ترجع أساساً إلى العام 1998 حين كانت مجموعة "باقيس" لصاحبها عبيد باقيس وكيلة لشركات اصطياد مصرية، ثم بدأت خيوطها تتضح في العام 2008، برفع قضية أمام المحكمة التجارية، وفي العام 2011 تم إبرام محضر تصالحي بين لجنة متخصصة من الوزارة والمجموعة قضى بتعويض مجموعة "باقيس" عن خسارتها ثلاثة ملايين دولار، كما زعمت بتجديد العقد لمصلحتها لمدة ثلاث سنوات. الأمر الذي اعتبره دوبلة "مخالفاً للقانون.. وقائماً أساسا على صفقة تفوح منها رائحة الفساد..".
خلفية القضية وكان دوبلة، نشر مقالاً في "المصدر أونلاين"، في نوفمبر 2012 تحت عنوان "وزارة الإضرار بالثروة السمكية"، تطرّق فيه إلى بعض الفساد في وزارة الثروة السمكية على خلفية منح تراخيص لسفن مصرية للاصطياد في البحر الأحمر..
وفيه أوضح الكاتب، أنه وفي أواخر العام 2012 تم إبرام اتفاقية ترخيص "لعشر سفن صيد جرف مصرية بالاصطياد في البحر الأحمر لمدة ثلاث سنوات.."، مشيرا إلى أن تلك الشركات بدأت بالعمل، بموجب هذا الترخيص، من شهر أكتوبر (عام 2012) رغم احتجاجات الصيادين ومناشداتهم المسؤولين وقف العمل بالاتفاقية لإضرارها الفادح بالأحياء البحرية والمصائد بأسلوب الجرف الذي تتبعه تلك السفن، الذي يدمّر الشعاب المرجانية، ويقضي على البيئة البحرية، المدمّرة أصلاً نتيجة عمليات الجرف السابقة خلال العقدين الماضيين..".
ويكشف الكاتب أن تلك الاتفاقية أبرمت لصالح مجموعة "باقيس": "التي تحولت من خلال الوثائق (التي أكد الكاتب أنه يحتفظ بها) من مديونة للوزارة إلى دائنة، ليتم تعويضها بمبررات واهية بثلاثة ملايين دولار، وتم استبدالها ب 150 رحلة بحرية في البحر الأحمر لثلاث سنوات، وهو ما بدا أنه الغرض من القصة بمجملها، والتي بدأ مسؤولون في الوزارة التخطيط لها وتنفيذها منذ العام 2008" - حسب الكاتب.
وكانت إشكالية نشبت بين الوزارة وبين مجموعة "باقيس"، خلال الفترة التي أعقبت التوقيع (أواخر القرن الماضي). وفي العام 2008 رفعت المجموعة قضية ضد الوزارة إلى المحكمة التجارية، وانتهت بحكم ابتدائي لمصلحتها، دون أن تقوم الوزارة باستئنافه، ثم لاحقا انتهت بتوقيع "محضر تصالحي"، تم توقيعه بين اللجنة العُليا للاصطياد بالوزارة (التي يرأسها "غازي لحمر" وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق) وبين مجموعة "باقيس"، على خلفية اتهام المجموعة الوزارة بارتكاب أخطاء في تنفيذ الاتفاقية، ما أدى إلى إفلاسه وخسارته 3 ملايين دولار.
ويقضي المحضر التصالحي بتعويض المجموعة ب 150 رحلة جرف بحري لثلاث سنوات في البحر الأحمر، لعدد عشرة قوارب، بواقع "50" رحلة في العام، وذلك مقابل منح الدولة مليوناً ومائتي ألف دولار فقط، كإجمالي إتاوات من الشركة.
وفي تصريحاته ل "المصدر أونلاين"، اتهم عبد الله دوبلة مسؤولين كباراً في وزارة الثروة السمكية، بالمشاركة في حبكة هذه القصة التي بدأت خيوطها تتضح منذ العام 2008، والعمل على إخراجها بهذه الطريقة التي لا تخلو من رائحة فساد مكشوفة - حسب قوله.
ويضيف أن قصة رفع مجموعة "باقيس" قضية أمام المحكمة التجارية، ثم إبرام "محضر التعويض للمجموعة"، كانت عبارة "عن حبكة وخطة جهنمية نفذت بتواطؤ مسؤولين كبار ووكلاء في الوزارة مع المجموعة، لتنتهي بتوقيع محضر تصالحي يلزم تعويض المجموعة بهذه الصورة الركيكة والمخالفة للقانون..".
وبحسب دوبلة، فإن مجلس الوزراء على آخر عهد الدكتور علي مجور قضى "باعتماد التعويض من صندوق التشجيع السمكي والزراعي، بدلا عن إحالة المسؤولين عن فساد الصفقة للقضاء بتهم الفساد وخيانة المسؤولية".
ويضيف، في مقاله المشار إليه سابقا، أنه "وفي عهد الوزير الحالي عوض السقطري مررت تلك المجموعة الجهنمية في الوزارة هذه الاتفاقية للصيد في البحر الأحمر لمدة ثلاث سنوات للسفن المصرية بحُجة تنفيذ المحضر التعويضي والحُكم القضائي للمجموعة في اتفاقية أخرى مُخلّة ببنود اتفاقيات الصيد التجاري المعمول بها في الوزارة، ولا تقل فساداً عن المحضر التعويضي، ويمكن رصد عيوبها ومخالفاتها القانونية ببساطة".
أسلوب الجرف الذي تتبعه تلك السفن يعمل على تدمير الشعاب المرجانية ويقضي على البيئة البحرية المدمرة أصلاً ما تعنيه توجيهات الرئيس الأخيرة لكن: هل ستشمل توجيهات الرئيس الأخيرة بإلغاء عقود شركات الاصطياد البحرية هذه القضية الشائكة (مجموعة باقيس)؟
بالنسبة ل دوبلة فهو يؤكد جازماً: "نعم". ويقول: "لا أعتقد بأن هناك اتفاقيات موقّعة بين الوزارة وبين شركات اصطياد أخرى غير مجموعة "باقيس".. لاسيما بعد انتهاء فترة التمديد الممنوحة لشركة "الخولاني"، قبل ثلاثة أعوام تقريباً، والذي (أي التمديد) جاء نتيجة تسوية مشابهة تقريباً لهذه الأخيرة .."، مضيفا "هذا على الأقل بحسب المعلومات التي لديّ، ما لم تكن هناك معلومات أخرى غير معلنة..".
لكن ثمة إشكالية قد تبرز من حيث إمكانية التعامل مع "المحضر التصالحي" الموقّع بين اللجنة الوزارية ومجموعة "باقيس" على أنه تجديد للعقد السابق أم لا؟
ويثير مثل هذا التشكيك تصريحات سابقة كان أدلى بها حمزة السقاف، نائب مُدير الشؤون القانونية بوزارة الثروة السمكية ومحامي الوزارة، لصحيفة "أخبار اليوم"، أواخر العام 2012، حين أعتبر "أن السُفن التجارية التي عادت للصيد في البحر الأحمر لم تعد وفق عقد جديد للوزارة، وإنما تنفيذاً للحكم الابتدائي للمحكمة التجارية بأمانة العاصمة بين الوزارة ومجموعة باقيس الصادر في العام 2010".
وحتى فيما لو اعتبرنا توجيهات الرئيس الأخيرة "بإلغاء عقود الاصطياد البحري"، على أنها تستهدف – كما قال الخبير في الشؤون البحرية عبد الله دوبلة – إلغاء ما تضمنه المحضر التصالحي مع مجموعة "باقيس"، فإن المتوقع أن تحدث إشكالية جديدة بين الحكومة والمجموعة، من حيث تضمن المحضر التصالحي على شروط جزائية.
إذ في حال نقض الاتفاق ستدفع الوزارة مبالغ تعويضية مضاعفة للمجموعة، وهذا ما المح به محامي الوزارة السقاف، الذي أكد – في تصريحاته ذاتها لصحيفة أخبار اليوم- أن عرقلة تنفيذ الحكم القضائي لهذه القضية الشائكة ستضاعف الخسائر على وزارة الثروة السمكية، مضيفاً "وحتماً ستدفعها الثروة السمكية".
لكن لدوبلة رأي آخر بهذا الخصوص، فهو ينظر إلى الحكم الابتدائي وما تلاه من محضر تصالحي تعويضي للمجموعة على أنه "كان في الأساس مخالفاً للقانون..". كما أن وزير الثروة السمكية الحالي رفض المصادقة على الحُكم أو التوقيع على هذا المحضر التوافقي.
ما يعني – بحسب دوبلة – أن توجيهات الرئيس ستطاله هو بالأساس دون غيره، "خصوصا إذا ما تأكد لنا أنه ليس ثمة عقود بين الوزارة وشركات اصطياد أخرى..".
