يتساءلون، للتعجيز لا الاستفهام، ما الحل؟ من أين توفر الحكومة المال لو تراجعت عن قرار الجرعة؟ الحل بسيط. ترفع الحكومة سعر ديزل ومازوت من 40 ريالاً إلى 100 ريال فقط. يخفض سعر الدبة البترول إلى 3000 ريال. يخفض سعر لتر الديزل المباع للمواطن إلى 100 ريال فيتساوى مع سعر بيعه للكهرباء حيث التهريب بحق. وبهذا ستحقق الحكومة التالي: - تقليل فرص تهريب الديزل داخلياً وبيعه من الكهرباء للسوق المحلية خاصة وأنه ب40 ريالاً بينما في السوق ب200 ريال. - برفع الدعم عن ديزل ومازوت وزارة الكهرباء إضافة إلى 500 ريال في سعر دبة البنزين ستحقق الحكومة من ناحية مالية نفس الفائض الذي حققته من رفع الدعم على المواطن إن لم يكن أكثر. - تقليل الإضرار بالناس إلى حد كبير، كما ستكون الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار على المواطنين أقل بكثير مما هي عليه. ملحوظة صغيرة لأصحاب عبدربه: أنتم منزعجون من الأسلحة التي ظهرت بها مجاميع من الحوثيين في مسيرة اليوم، ورغم أن حمل السلاح خطأ ومرفوض، ولغة التهديد، أيضاً.. لكن يتوجب عليَّ تذكيركم أن هذه الأسلحة الشخصية ليست 1% من الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون من اللواء 310 بفضل اللجان الرئاسية وسياسة هادي الذي ذهب إلى عمران مباركاً الوضع ودون استعادة طلقة واحدة من الحوثي!! فبلاش تبجح، فكل ما جرى ويجري أنتم سببه!! * صفحة الكاتب على فيسبوك