الغى القضاء الاوروبي الاربعاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على قريب للزعيم الليبي السابق معمر القذافي بعد سقوط نظامه. وكان الاتحاد الاوروبي فرض في شباط/فبراير 2011 سلسلة عقوبات تشمل تجميد ودائع وحظر السفر على اشخاص مرتبطين بالنظام الليبي ومتهمين بقمع المدنيين. وبين هؤلاء احمد قذاف الدم الذي "يشتبه بانه قاد منذ 1995 قوة خاصة تابعة للجيش مكلفة الامن الشخصي للقذافي وبانه لعب دورا اساسيا في تنظيم الامن الخارجي (...) وشارك في التخطيط لعمليات ضد منشقين ليبيين في الخارج وفي نشاطات ارهابية مباشرة". وابقى المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد احمد قذاف الدم على اللائحة السوداء في 2013 و2014 اي بعد سقوط القذافي ومقتله. ورأت محكمة الاتحاد الاوروبي اليوم ان الاسباب التي وردت في 2011 "لا تسمح بفهم سبب الابقاء على قذاف الدم على لائحة 2013". واضافت ان "المجلس قال ان قذاف الدم ما زال يشكل تهديدا على اعادة السلم الاهلي الى ليبيا على الرغم من تغيير النظام الذي حصل في 2011" في هذا البلد"، لكنه "لم يقدم اي دليل في هذا الشأن". وتابعت المحكمة انها "تقبل بطلب الالغاء الذي تقدم به قذاف الدم في ما يتعلق بابقائه على لائحتي 2013 و2014 لكنها تشير الى انه لم يعد يملك حق الطعن في ادراجه على هذه اللائحة في 2011"، لان "طلب الطعن قدم متأخرا". وبانتظار اي طلب استئناف للقرار يبقى اجراء تجميد الودائع ساريا "حتى موعد انتهاء مهلة الطعن او في حال استؤنف القرار، حتى صدور حكم المحكمة". واوضحت المحكمة انها تسعى خصوصا الى تجنب "التسبب بضرر جدي ولا يمكن الرجوع عنه لفاعلية تجميد للودائع" يمكن ان يقرره المجلس "في المستقبل" ضده.
