تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الخميس في فيينا اهم اجتماع لها منذ سنوات، تحت ضغط تدهور اسعار البترول الذي يذكي الانقسامات داخل الكارتل بين مؤيدين لخفض الانتاج ومدافعين عن ابقائه بوضعه الراهن. وفيما كانت تبدو مستقرة منذ ثلاث سنوات حول مئة دولار للبرميل بالرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، تدهورت اسعار الخام بشكل متواصل تقريبا منذ منتصف حزيران/يونيو تحت تأثير ازدهار استخراج النفط الصخري (الشيست) في الولاياتالمتحدة وايضا تباطؤ النمو العالمي. وهكذا انخفض سعر برميل نفط البرنت في لندن، الذي يعتبر مرجعيا للسوق النفطية، الى 77,92 دولارا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، اي بنسبة تراجع بلغت 32% في خلال خمسة اشهر. واذا بقيت مستويات الانتاج المعد للاستهلاك مرتفعة (خاصة في فرنسا حيث تخفي الضرائب جزئيا التدهور)، سيكون اكبر تراجع مسجل في القطاع منذ ازمة 2008 عندما انهارت اسعار النفط بعد مستويات قياسية تاريخية قاربت 150 دولارا للبرميل. وهذا ما يؤدي الى توتر المناقشات بين وزراء الدول الاثنتي عشرة الاعضاء في اوبك الذين سيلتقون في العاصمة النمساوية لاعادة النظر في سقف الانتاج الجماعي المجمد منذ ثلاث سنوات على 30 مليون برميل في اليوم، اي نحو ثلث النفط الخام المستخرج يوميا في العالم. فهذا التدهور يؤثر كثيرا على عائدات الميزانية في الدول الاعضاء، ويضغط البعض علنا على الكارتل للتحرك من خلال خفض الانتاج على امل استقرار اسعار الخام او حتى رفعها. وذلك بدءا من فنزويلا التي تواجه وضعا ماليا هشا وتعتمد بالتالي بشكل كبير على العائدات النفطية. ففي خطاب متشائم تحدث الرئيس نيكولاس مادورو الاثنين عن عقد "اجتماع خاص للدول الاعضاء وغير الاعضاء في اوبك في وقت قريب جدا، بغية اتخاذ قرارات لصالح النفط واسعار النفط". كذلك يقوم وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة بحملة لاتخاذ تدابير لوقف هذه الحركة. ولخص الوضع قائلا بعد لقاء مع وزير الخارجية الفنزويلي رافايل راميريز انه من الصعب العودة الى الاسعار السابقة، لكن ينبغي السعي الى تحسين الاسعار بقدر الامكان مع الاخذ بالحسبان الوضع الجديد في السوق". ومن خارج اوبك اعلنت روسيا التي تعتبر من ابرز الدول المصدرة للنفط انها تعمل على امكانية خفض انتاجها. لكن السعودية التي تعتبر اكبر عضو في اوبك وتؤمن لوحدها ثلث الانتاج ودعت في السنوات الاخيرة الى الابقاء على الوضع القائم، لم تبد اهتماما بهذا القلق. حتى ان عددا من المراقبين يشكون بانها تشجع في الخفاء تدهور الاسعار من خلال خفض جزئي لاسعار تصدير انتاجه بغية اعاقة الانتاج الاميركي للذهب الاسود الذي يتطلب اسعارا اكثر ارتفاعا ليكون مربحا. ويرى اخرون في ذلك دليل "حرب على حصص الاسواق" يخوضها اعضاء اوبك في الكواليس. وهي مناورات انكرها الوزير السعودي علي النعيمي الذي يحظى بنفوذ. فبعد اشهر من الصمت رفض مؤخرا نظرية "حرب الاسعار" النفطية واعتبر "ان الحديث عن حرب اسعار علامة على سؤ فهم مقصود او غير ذلك، ولا اساس له من الواقع". واكد ان "السياسة النفطية للسعودية مستقرة منذ عقود ولا تتغير اليوم، وإن المملكة تفعل ما في وسعها مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار. وقال النعيمي مؤخرا "الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك، ولا أساس له من الواقع". لكنه لم يوضح بدقة الموقف الذي ستتبناه السعودية في فيينا. وفي اطار هذه الظروف فان مناخ الغموض هو سيد الموقف قبل اجتماع الخميس. والمسألة تكمن في معرفة ما اذا كانت السعودية ستستجيب ام لا للدعوات الى خفض الحصة الانتاجية. والتوقعات مفتوحة على كل الاتجاهات وان كان الابقاء على الوضع الراهن يبدو الاكثر ترجيحا. وقد توقع محمد سرور الصبان الذي كان مستشارا في وزارة البترول السعودية حتى العام 2013 تثبيت السقف الحالي، مع الاقرار بان هذا الاجتماع سيكون "الاصعب" منذ زمن طويل بالنسبة لاوبك. وحتى ان خفضت اوبك حصتها الانتاجية "فمن غير المؤكد ان انتاجها سينخفض فعلا" نظرا الى عدم التقيد غالبا بالسقف المحدد، كما قال تيم بوغ من مكتب كابيتال ايكونوميكس. ويرى المحللون في كومرزبنك "ان الحد الادنى من الاجماع الاكثر ترجيحا اثناء الاجتماع هو التزام (الاعضاء) باحترام افضل للسقف المحدد ب30 مليون برميل في اليوم".
