كشفت صحيفة محلية، أن التفاوض بين الرئيس هادي وجماعة الحوثي ظل مستمراً حتى السبت، بعد أن بذلت شخصيات، بينها وزراء، جهود وساطة لاحتواء الأزمة بين الجانبين، التي تفجرت، الاثنين الماضي، عندما طرد وزير الدفاع مسلحي الجماعة ومندوبيها من داخل وزارته ودائرتها المالية، التي كانوا يراجعون الصرف المالي فيها منذ ما بعد اقتحام مسلحيهم للعاصمة صنعاء وسيطرتهم عليها عصر 21 سبتمبر الفائت. ونقلت يومية "الشارع" في عددها الصادر الاثنين عن مصدر سياسي رفيع توضيحه، أن التفاوض يجري بين الجانبين من أجل الوصول إلى اتفاق لكيفية إشراك مسلحي الحوثي في السلطة والحكم بشكل رسمي، والحد من تدخلهم الذي يمارسونه في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية باعتبارهم جماعة مسلحة، عبر إلباسه طابعاً رسمياً. وقال المصدر: "جماعة الحوثي تطالب الرئيس هادي بإعطائها حق الإطلاع على كل ما يتم صرفه من مبالغ مالية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وتوقيع مندوبيها على أي عملية صرف قبل التوقيع عليها من قبل أي وزير أو مسؤول. كما تطالب الجماعة بإعطائها حق الرقابة المسبقة على جميع المصروفات والمسحوبات المالية التي تمر من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وعدم صرفها إلا بعد موافقة مندوبي الجماعة على ذلك". وأضاف: "كما تطالب جماعة الحوثي بإعطائها حق الرقابة المسبقة والكاملة على جميع الإيرادات العامة في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الإيرادية، من خلال تعيين ممثلين للجماعة في جميع هذه الوزارات والجهات، ومنحهم صلاحية الرقابة الكاملة على الإيرادات والمصروفات في هذه الجهات". وتابع: "بالنسبة للقضاء، تطالب جماعة الحوثي بتعيين ممثلين لها في جميع المحاكم يتولون مراجعة القضايا، على أن يُمنع أي قاض من إصدار أي حكم في أي قضية إلا بعد موافقة مندوب ومراقب جماعة الحوثي". وقال مصدر سياسي ثان للصحيفة ذاتها: "إن جماعة الحوثي تطلب من الرئيس، أيضاً، توقيف مخصصات اللواء علي محسن الأحمر، ومخصصات أولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وجميع المشايخ والمجاميع القبلية الوهمية، التي يتم صرفها من خزينة وزارة الدفاع، والتي تُكبد البلاد ملايين الريالات شهرياً تذهب إلى جيوب مشايخ نافذين". وأوضح المصدر، أن الرئيس هادي التقى، قبل ظهر الخميس الماضي، بثلاثة من قادة جماعة الحوثي، الذين أبلغوه بهذه المطالب من قبل جماعتهم. وقال: "الرئيس هادي عرض على الحوثيين استلام الدائرة المالية لوزارة الدفاع، وأبدى استعداده تعيين أي شخص يرشحونه هم لرئاسة هذه الدائرة شريطة أن يكون يتبع وزير الدفاع في كل شئ كما وافق الرئيس هادي على إعطاء جماعة الحوثي دور الرقابة في جميع الوزارات والجهات الحكومية عبر تعيين أشخاص من قبلهم في مواقع رسمية بدرجة مدير أو نائب مدير؛ إلا أن الحوثيين رافضون ذلك، ومصرون أولاً على إلغاء وتوقيف مرتبات كافة المجاميع القبلية، وإبقاء تدخلهم في الوزارات والجهات الحكومية بالطريقة التي يقومون بها حالياً عبر ما يسمونه بلجان الرقابة الثورية". وأضاف: "القادة الحوثيون الثلاثة أبلغوا الرئيس هادي بمطالب جماعتهم، وأولها إلغاء مخصصات جميع الشخصيات والمجاميع القبلية في وزارة الدفاع، فقال لهم الرئيس: الغوهم أنتم، وتفضلوا انتم امسكوا وزارة الدفاع". وقال: "في لقائه بهؤلاء القادة الثلاثة من الحوثيين، أبدى الرئيس هادي استغرابه من قول الجماعة إنها حريصة على المال العام، وتريد توريده بشكل كامل للدولة؛ فيما هي تستولي على إيرادات مصنع أسمنت عمران، منذ سيطرتها على مدينة عمران، قبل أشهر". وأوضح المصدر، أن الرئيس هادي أبلغ هؤلاء القادة الحوثيين الثلاثة أن البلاغات لديه تقول إن جماعتهم تستولي على إيرادات مصنع أسمنت عمران، وترفض توريدها للدولة، كما قامت جماعتهم بمنع المصنع من توريد الضرائب المترتبة عليه إلى فرع مصلحة الضرائب المترتبة عليه إلى فرع مصلحة الضرائب في عمران. وطبقاً للمصدر فقد أبلغ الرئيس هادي الحوثيين أن الدولة لا تعرف شيئاً عن عائدات وإيرادات مصنع أسمنت عمران، وأن جماعتهم منعت إدارته من توريد الضرائب؛ حيث والمصنع كان يسدد للضرائب ملياراً و300 مليون ريال سنوياً. وفيما أفاد المصدر، أن الرئيس هادي سأل الثلاثة القادة من جماعة الحوثي: "أما كان الأحرى بكم أن تبدؤوا بأنفسكم في توريد الإيرادات للدولة؟ !"، أشار إلى أنهم ردوا عليه بالقول: "نحل نحل بها (بضرائب وإيرادات مصنع أسمنت عمران) مشاكل الناس التي كانت الدولة سببها". وذكر المصدر، أن الرئيس هادي قال رداً على الحوثيين: "هذا ليس مبرراً، وهذه تصرفات لا تقوم عليها دولة، ولا تصلح لمحاربة الفساد... وإذا نحن مفسدون فماذا تكونون أنتم؟". وقال: "الرئيس هادي أبلغ الحوثيين أنه غاضب من أشياء كثيرة ارتكبوها؛ بينها تغييرهم لمحافظ محافظة الحديدة صخر الوجيه، وقيامهم بإلغاء إجازة السبت في محافظة ذمار، وتحويلها إلى يوم الخميس، كما عملوا في صعدة ومحافظة صنعاء. فرد الحوثيون أن المجلس المحلي في الحديدة هو من سحب الثقة عن صخر الوجيه، والمجلس المحلي في ذمار هو من ألغى إجازة السبت. فغضب الرئيس هادي وقال لهم: "وأنا أيش عاد أنا أعمل؟! أروح لي عدن أحسن؛ في إشارة إلى أنهم لم يتركوا أي اعتبار له كرئيس للدولة". وأضاف: "الحوثيون ماسكين على الرئيس هادي قضايا فساد تورط فيها مع ابنه جلال ووزير دفاعه السابق، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، خاصة مسحوبات ابنه جلال لملايين الدولارات من كاك بنك ومن البنك المركزي، إضافة إلى ما سحبه وزير الدفاع السابق والصرفيات الباهظة والكبيرة التي صرفها من وزارة الدفاع ومن الخزينة العسكرية، في ظل العجز المالي القائم والاقتصاد المنهار للبلاد... والحوثيون قالوا للرئيس هادي: "الفساد كان أغلبه منك، وباسندوة كان لا يهش ولا ينش". وقال المصدر، إن هذا اللقاء بين الرئيس هادي وقادة جماعة الحوثي لم ينته إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الحاصلة؛ إلا أن الطرفين اتفقا على "استمرار الحوار مع وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، حتى يتم التوصل إلى اتفاق ورؤية متفق عليها لإشراك الحوثيين في السلطة". وطبقاً لمصدر الصحيفة فقد اتفق الجانبان في هذا اللقاء، على "منع أي تصعيد مهما بلغت درجات الخلافات".