وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، أمام قضية المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية، والذين لم يتمكنوا من معالجة أوضاعهم بموجب تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، والآليات الكفيلة بإيجاد التدخلات العاجلة لاستقبالهم وإيوائهم وتأهيلهم ونقلهم إلى مناطقهم. وأقر مجلس الوزراء خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح استقبال وإيواء وتأهيل ونقل المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية، وصرف 10 ملايين ريال بشكل عاجل من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والخدمة المدنية والتأمينات، تتولى عملية التنسيق والمتابعة في هذا الجانب. وأكد المجلس على تأسيس صندوق خاص لهذه الأموال، وعلى أن تقوم وزارة الشئون القانونية بإعداد لائحة تنظم عملية صرف المبالغ بطريقة شفافة، وبما يضمن تخصيصها في الأغراض المحددة لها ووصولها إلى المستفيدين من المغتربين المرحلين.. داعياً بهذا الخصوص القطاع الخاص ورجال الأعمال وشركاء اليمن من المنظمات والدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة ودعم هذا الصندوق. وشدد المجلس على أهمية تنسيق الجهود والعمل التكاملي في التعامل مع هذه القضية وفقاً لرؤية موحدة، والعمل على سرعة تسجيل بيانات العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم على نحو عاجل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن العمل، بديلاً للقانون النافذ رقم 5 لسنة 1995م وتعديلاته، وعلى أن يتم مراجعة الملاحظات المقدمة عليه من وزارة شئون المغتربين من الشئون القانونية والخدمة المدنية والشئون الاجتماعية والعمل والمغتربين واستيعاب ما يمكن استيعابه من تلك الملاحظات.. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون الاجتماعية والعمل والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أعد مشروع قانون العمل الجديد بحيث يكون متوافقاً مع معايير العمل الدولية واتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها اليمن، ويتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا. واحتوى مشروع قانون العمل الجديد على 220 مادة موزعة على 11 باباً هي: التسمية والتعاريف والأحكام العامة، قواعد التشغيل، عقود العمل، التدريب والتلمذة المهنية، علاقات العمل الجماعية، الصحة والسلامة المهنية، تفتيش العمل، منازعات العمل، قضاء العمل، العقوبات وأحكام ختامية.