- رغم التحديات والصعوبات سنواصل السعي إلى تجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون تحقيق عملية التغيير والتطوير المنشودة للهيئة العربية للطيران المدني. - تتمتع الهيئة بعلاقة جيدة بالمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الطيران المدني ونحرص على تعزيز التعاون والتواصل وتنسيق المواقف وتبادل الخبرات. تزامنا مع انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة والمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني للفترة من 22-25 ديسمبر 2014، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أجرينا هذا الحوار مع السيد حامد أحمد فرج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، باعتباره رئيسا للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، حيث تم تناول العديد من القضايا الاستراتيجية والمهمة، في ظل التحديات والصعوبات، التي تواجهها الهيئة، والتعرف على بعض ملامح إنجازات الفترة السابقة، إضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات في الهيئة العربية للطيران المدني. بعد توليكم منصب رئيس المجلس التنفيذي مؤخرا، ومن خلال منصبكم الأسبق كنائب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران العربي، كيف تقيّمون تجربة الهيئة ومستوى التنسيق والعمل المشترك للطيران المدني العربي؟ في البداية أودّ أن أتقدم بالتهنئة للزملاء الأعزاء في المجلس التنفيذي المنتخبين للفترة من مايو 2014 إلى مايو 2016، وأشكرهم على منحي ثقتهم واختياري رئيسا للمجلس التنفيذي لهذه الفترة.. كما أجدها فرصة، وانأ أطل على القرّاء من هذا المنبر العربي، أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لسعادة الأخ العزيز سيف محمد السويدي، الرئيس السابق للمجلس التنفيذي لدورتين انتخابيتين، على ما بذله من جهود صادقة وحثيثة في سبيل تطوير آليات عمل الهيئة أثناء تولية رئاسة المجلس التنفيذي. وبالنسبة لسؤالك عن تقييمي لتجربة الهيئة العربية للطيران المدني ومستوى التنسيق والعمل المشترك للطيران المدني العربي، من خلال موقعي في المجلس التنفيذي في الدورات الانتخابية الثلاث الماضية، عضوا في الفترة 2008-2010، ونائبا لرئيس المجلس للفترتين 2010-2012 و2012-2014، كنت خلالها مواكبا، عن قرب، للجهود التي بذلت في سبيل الارتقاء بعمل الهيئة، وتذليل الصعوبات وإزالة العقبات التي كانت تعترض ذلك، إلا أن النجاح في هذا الجانب كان محدودا.. وعلى صعيد التنسيق والعمل العربي المشترك، فقد شهد تحسنا ملحوظا، خاصة على صعيد توحيد المواقف والتنسيق المشترك مع التكتلات الإقليمية المماثلة في الفعاليات المختلفة. من خلال خبرتكم في آليات العمل المؤسسي داخل الهيئة العربية للطيران المدني، بالتأكيد أنكم لامستم أهمية تطوير تلك الآلية، نتمنى أن توضحوا لنا رؤيتكم المستقبلية ومقترحاتكم حول ذلك؟ وما هي مشاريعكم وخططكم من أجل تطوير الهيئة العربية للطيران المدني؟ أود أن أشير هنا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كانت قد تقدمت بمشروع للتحول الشامل يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي للهيئة العربية للطيران المدني، من خلال دراسة وتقييم وضع الهيئة، وعلى ضوء ذلك يتم صياغة رؤيتها ورسالتها ووضع أهداف استراتيجية لها، وقد حدد المشروع مراحل لهذا التحول المؤسسي بحيث يتم فيها تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة بما يستجيب لعملية التحديث ويستوعب عمل هيكل وظائف وأجور ملائم. ولقد تم تقديم خطة تشغيلية للهيئة العربية للطيران المدني لمدة أربع سنوات، ولكن واجهتنا صعوبات حالت دون تنفيذ عملية التحول المؤسسي الشامل، وفقا لما كان مخططا له، وظلت العديد من المراحل بين أخذ ورد وذلك بين الهيئة والمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، ولم يتم البت فيها إلى يومنا هذا. وبطبيعة الحال، فإن التغيير الجذري في آليات العمل في الهيئة نحو الأفضل مرتبط باستكمال المشروع. ورغم ذلك، إلا أننا لن نتوقف، وسنسعى إلى تلافي أسباب القصور لنتجاوز تلك الصعوبات والعراقيل التي حالت بيننا وبين تحقيق عملية التغيير والتطوير المنشودة. سيكون أمامنا في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي والجمعية العامة في الأسبوع الأخير من ديسمبر إقرار مشروع تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة. ورغم أن التعديلات التي تمت على المشروع قد أفرغت المحتوى من الغرض، الذي أعدت من أجله، إلا أن الخطوة مهمة للانتقال إلى المراحل الأخرى، كما أن الاجتماع سيقوم بمراجعة الخطة التشغيلية للعامين 2015-2016، ووضع أولويات تتلاءم مع الموازنات المعتمدة والإمكانيات المتوفرة. ما الدور الذي تلعبه اللجان الفنية للارتقاء بالطيران المدني العربي؟ وكيف تقيّمون أعمالها وإنجازاتها؟ تعتبر اللجان الفنية أهم أدوات الهيئة العربية للطيران المدني لتحقيق أغراضها الرئيسية التي أنشئت من أجلها، وتحتوي على خمس لجان متخصصة في مجالات النقل الجوي وسلامة الطيران والملاحة الجوية وأمن الطيران والبيئة، ويتم بواسطتها تنفيذ الاختصاصات المرسومة للهيئة العربية للطيران المدني، ورغم الأهمية التي تمثلها اللجان الفنية، إلا أن ما تقوم بإنجازه في الوقت الحالي لا يزال متواضعا لعدة أسباب أهمها نقص المخصصات المالية، التي ترصد في موازنة الهيئة للأنشطة الفنية، بالإضافة إلى ضعف ونقص في كادر الخبراء الحالي في تلك التخصصات الفنية المتنوعة. كيف هي علاقة الهيئة العربية للطيران المدني بباقي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الطيران المدني؟ وما هي خططكم المستقبلية في سبيل تطوير تلك العلاقة بما يعود على الهيئة بالنفع والاستفادة من خبرتها؟ تتمتع الهيئة العربية للطيران المدني بعلاقة جيدة بالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الطيران المدني، وسنحرص على توجيه الإدارة العامة للهيئة لتعزيز التعاون القائم من خلال التواصل المستمر وتنسيق المواقف، والاستفادة من التجارب الناجحة لكل طرف وتبادل الخبرات. من خلال معرفتكم بإمكانيات وقدرات الطيران المدني العربي لكل دولة من الدول الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني، بالتأكيد أنكم لامستم الفروقات الكبيرة والشاسعة بين دولة ودولة أخرى، وهذا سيكون له تبعات سلبية في العمل المشترك للدول الأعضاء. من وجهة نظركم، كيف يمكن التغلب على هذه المعضلة؟ وما رؤيتكم واستراتيجيتكم لدور الهيئة العربية للطيران المدني بالعمل على استنهاض الدول الأقل إمكانيات لتواكب باقي الدول؟ تتفاوت القدرات والإمكانيات والخبرات في الطيران المدني، التي تمتلكها الدول الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني، فالبعض لديه إمكانيات وقدرات كبيرة وخبرات متميزة وقطع شوطا متقدما في منظومة التشريعات واللوائح الخاصة بالطيران المدني، في نفس الوقت الذي تمتلك الدول الأخرى إمكانيات متواضعة، سواء من حيث البنية التشريعية أو البنى التحتية والتجهيزات والإمكانيات المادية في مجال الطيران المدني، ولن تعد تلك معضلة إذا قامت الهيئة العربية للطيران المدني بدورها على النحو السليم عبر التنسيق وتبادل الخبرات والإمكانيات لتتمكن الدول الأقل مكانا في الطيران المدني من الاستفادة من الدول المتقدمة، سوى في مجال التشريعات أو اللوائح أو التدريب والتأهيل، وهنا أجدها فرصة مناسبة لأتقدم باسمي ونيابة عن الإدارة العامة للهيئة بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من الأشقاء في دولة قطروالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على ما تخصصه من دورات تدريبية في المجالات الفنية والإدارية المختلفة في كلياتها ومعاهدها التدريبية في كل عام للمتدربين من الدول الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني وتقدمه عبر الهيئة، وندعوهم شاكرين إلى زيادة ما تخصصه للهيئة العربية للطيران المدني للعامين 2015-2016. نريد منكم إعلامنا بمستجدات إقامة مبنى خاص للهيئة العربية للطيران العربي، وبالخطوات التي قمتم بها في سبيل إنجاز ذلك المشروع الاستراتيجي؟ تحرص المملكة المغربية الشقيقة على دعم الهيئة العربية للطيران المدني وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة من أداء عملها على الوجه الأكمل. ونحن نقدر ذلك تقديرا عاليا، ومن صور ذلك الاهتمام والرعاية موافقة دولة رئيس الوزراء في المملكة المغربية الشقيقة على تخصيص قطعة أرض تقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، مشكورة، ببناء مقر للهيئة العربية للطيران المدني عليها بما يتناسب مع احتياجها. وقد تم إبلاغنا بذلك في نوفمبر من العام 2013، وفي اجتماع المجلس التنفيذي السابع والأربعين الذي انعقد في 29-30 أكتوبر 2014، تم تكليفي من المجلس التنفيذي بمخاطبة معالي وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية لمتابعة الموضوع والتسريع به، وبالفعل تم تحرير خطاب لمعالي الوزير، وتم اللقاء به، وقد وجدنا من معاليه تعاونا لامحدودا، ووعدنا بعرض عدة خيارات للأرض على الإدارة العامة للهيئة لتحديد أحد الخيارات، ومن ثمة، يجري البدء في بناء المقر. في الأخير، نود التعرف على أهم الصعوبات والتحديات، التي تواجه الهيئة العربية للطيران المدني، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة الراهنة، التي تعصف بالدول العربية، وآثاره السلبية على الطيران المدني العربي بصورة خاصة؟ وما رؤيتكم في التعامل معها والعمل على حلها؟ الحقيقة أن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في الهيئة العربية للطيران المدني هو ضعف التنسيق مع ممثلي دولنا المشاركين في اجتماعات جامعة الدول العربية، سواء على مستوى الخبراء أو الممثلين الدائمين أو الوزراء، والتي تعرض على تلك الاجتماعات مواضيع تخص الهيئة العربية للطيران المدني وتقرها الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، ومن ممثلي الدول الأعضاء بالهيئة، وعند عرضها على اجتماعات الأمانة العامة أو المجلس الاقتصادي ترفض من ممثلي ذات الدول في تلك الاجتماعات! وهذا يعيق الهيئة من تنفيذ خططها وبرامجها وخصوصا في ما يتعلق بالتطوير والتحديث. ومن التحديات هو نقص الموارد المالية المطلوبة لتغطية البرامج والأنشطة، التي يتم التخطيط لها وإدراجها في مشروع الموازنات التي تقدم للمجلس الاقتصادي، ويتم تخفيضها في كل مرة، علما أن اعتماد الهيئة في تمويلها بصورة رئيسية على اشتراكات بعض الدول الأعضاء، وهذا يعد عائقا ماديا آخر، بسبب عدم الاهتمام بجوانب التمويل الذاتي العائد من أنشطة وبرامج الهيئة العربية للطيران المدني. ومن الصعوبات، التي نواجهها، في كادر الهيئة، هو ندرة الخبراء والكوادر المتخصصة في المجالات الفنية المختلفة، وذلك بسبب ضعف هيكل الأجور للخبراء في الهيئة العربية للطيران المدني المعتمد من جامعة الدول العربية، والذي لا يمكن من خلاله استقطاب الخبرات اللازمة. ومؤخرا، أثّرت الاضطرابات السياسية، التي عاشتها عدد من الدول الأعضاء سلبا على الطيران المدني العربي في تلك الدول، وعلى مشاركتها بفاعلية في أنشطة وفعاليات الهيئة المختلفة. كل ما سبق تعتبر أهم التحديات والصعوبات التي نواجهها في الهيئة العربية، ولتجاوزها يتم العمل على تغيير العلاقة القائمة مع جامعة الدول العربية من علاقة قائمة على الشك إلى علاقة قائمة على الثقة والشراكة وتكامل الأدوار بين ممثلي الدول في الهيئة العربية وممثليها في الجامعة، ليقوموا بتبني مشاريع وقضايا الهيئة المعروضة على الجامعة، والاهتمام بتنمية الموارد الذاتية للهيئة لدعم موازنة الهيئة، وتفهم خصوصية وندرة الخبرات في مجال الطيران المدني، والموافقة على لائحة أجور تشجع على استقطاب الخبرات المطلوبة لتلك التخصصات فقط، وأن تتعامل الهيئة بمهنية بحتة دونما النظر إلى الجوانب السياسية في تعاملها مع الدول الأعضاء، وأن تكون عاملا مساعدا للتخفيف من التأثيرات السلبية للاضطرابات السياسية على النواحي الفنية للطيران المدني للدول الأعضاء التي تمر بتلك الظروف.
