كشفت مصادر حكومية يمنية، عن أزمة غير معلنة بين مجلس الوزراء وأنصار الله "الحوثيين"؛ بسبب وضعية اللجان الثورة التابعة للجماعة، فيما كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق رفضها تدخلات اللجان في بعض الوزارات. وقالت المصادر لوكالة "خبر" للأنباء: إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، وضعية اللجان الثورية، وقرر إعطاء مهلة أسبوعين لمغادرتها الوزارات والدوائر الحكومية، ما لم "فسيتم تعليق عمل الحكومة بشكل كامل".
وأضاف المصدر، أن "الأمور توترت بين اللجان والحكومة مؤخراً، وأن مجلس الوزراء أقر استيعاب كافة كوادر أنصار الله في الحكومة، ولكن بشروط قال إنها صعبة ولا تنطبق إلا على القليل، وهو ما زاد من حدة الأزمة".
وذكر مصدر مقرب من جماعة أنصار الله ل"خبر" للأنباء، أن مخرجات الحوار نصت على استيعاب كوادر وعناصر أنصار الله في الدولة، لكن الحكومة وضعت شروطاً مجحفة من أجل ذلك، ومنها اشتراط الخبرة عشرين سنة وغيرها".. منوهاً أن ذلك لا يمكن قبوله على الإطلاق.
وأفاد مصدر سياسي يمني، في وقت سابق لوكالة "خبر" بأن حكومة المهندس خالد بحاح، هددت بتعليق عملها بسبب تدخلات من أسمتهم "اللجان الثورية" التابعة لأنصار الله، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأحد الماضي.
وأعلنت الحكومة رفضها ما وصفتها بالتدخلات غير القانونية في عمل بعض الوزارات من قبل ما يسمى ب"اللجان الثورية"، أو من يدعي الانتماء إليها. ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، فإن مجلس الوزراء أكد على رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لأن ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلاً من محاربته.
وقال مجلس الوزراء: إن أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية، وأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها.
ولفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.
