حوصلة| الرئيس يستعيد رئاسته - اللادستورية واللاشرعية (..) ما خرجت به وأفدته من النقاش والأراء القانونية والحوار الذي جرى الليلة (هنا):
ليس في الدستور نص على سحب استقالة أو تراجع عنها. المادتان في الدستور، كالتالي:
المادة(115): يجوز لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالة مسببة الى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة اشهر ان يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب ان يقبلها .
المادة(116): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها اجراء انتخابات جديدة للرئيس وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب واذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
الحال أنه تعذر انعقاد البرلمان وعاد الرئيس عن استقالته قبل ذلك. انما أيضا ووفقا للقائلين بأن هناك مدة شهر من تقديم الاستقالة لينظر فيها البرلمان، فإذا لم يبت فيها خلال شهر جاز له (الرئيس) تقديمها بعد ثلاثة أشهر. انتهت مدة الشهر ولم ينعقد البرلمان. الرئيس يستعيد رئاسته تلقائيا.
مع التأكيد على أن الدستور يعالج أوضاعا طبيعية. في حالتنا اليمنية القائمة، هادي رئيس توافقي بموجب المبادرة الخليجية وليس رئيسا دستوريا. انتهت مدة رئاسته التوافقية في 21 فبراير 2014. ما بعد هذا التاريخ لم تعالجه المبادرة والآلية وبالأولى لا يستدل به دستوريا في حالة غير دستورية بل من خارجه.
الوضع القائم برمته ومنذ ذلك اليوم والتاريخ غير منتظم دستوريا، التمديد في موفنبيك إجراء يمثل الأفراد في القاعة يومها ولا يتعداهم خارجها فهو غير ملزم للكافة.
وحتى مع هذا، التمديد مدته عام. انتهى في 21 فبراير 2015.
فحتى مع التمديد المطعون في مشروعيته وشرعية ناتجه، يفترض أن مدة رئاسة الرئيس التوافقي الممدد له عاما قد انتهت.
لا وجاهة إذا لإقحام الدستور والشرعية الدستورية في التدافع القائم والتبرير أو الشرعنة لوضع مفروض سلفا ويفرض تبعا. لا الحالة القائمة دستورية ولا شرعية دستورية لها. كفاكم وكفانا مغالطة وتظليلا.
حسنا، ابحثوا عن صيغة وجدوا مخرجا وقولوا توافقيا للوصول سريعا إلى حالة وسلطة دستورية وشرعية دستورية. إنما لا طائل من التدجيل والكذب عن الشرعية. والخلاصة: الرئيس يستعيد رئاسته- اللادستورية واللاشرعية (..) ،،،
أسوأ ما في الحديث السيء والمظلل عن الشرعية والتمسح بغبارها، يتمثل في أولئك الذين هتكوا ومزقوا وأحرقوا الشرعية والدستور جملة واحدة وعادوا يهرجون ويتهالكون لتبرير كل حصاد الفوضى واللاشرعية التي أسسوها، باسم الشرعية والدفاع عنها.
