من بين العديد من الجوانب المثيرة للقلق في مستقبل الشرق الأوسط، يأتي سباق التسلح النووي على رأس القائمة، والأمر الذي يزيد الشعور بعدم الارتياح، هو تلميح المملكة العربية السعودية، من وقت لآخر، بأنه في ظل عدم ردع طموحات إيران النووية، فإنها يجب أن تمتلك أسلحة نووية. وخلال هذا الأسبوع، أدلى السفير السعودي في لندن بتصريح خطير، وهو أن "جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة". في هذا الصدد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالاً للكاتب فريد زكريا، قال فيه إن السعودية لاتستطيع أن تشتري أو تصنع قنبلة نووية. واستهل مقالته في "واشنطن بوست" بقوله: "من فضلك! المملكة العربية السعودية لن تقوم بصناعة سلاح نووي. المملكة العربية السعودية لا يمكنها صناعة سلاح نووي. المملكة العربية السعودية حتى لم تقم بتصنيع سيارة. (بحلول عام 2017، وبعد جهد كبير، من المتوقع أن تقوم البلاد بتصنيع أول سيارة لها)". وأشار أن المملكة العربية السعودية يمكنها حفر الآبار واستخراج النفط، إلى جانب أشياء أخرى قليلة، وتمثل عائدات النفط بها نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة للغاية، وأكبر بكثير من دول نفطية أخرى مثل نيجيريا وفنزويلا. وتمثل، أيضاً، ما يقرب من 90% من عائدات الحكومة السعودية. وعلى الرغم من مرور عقود من الاستثمار الحكومي الهائل، إلا أن الدعم السخي والطاقة الرخيصة والتصنيع تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتساءل الكاتب: "أين ستدرب المملكة العربية السعودية العلماء للعمل على برنامجها السري؟". مشيرأ أن نظام التعليم في البلاد غير متطور وبه الكثير من الخلل، وتحتل البلاد المرتبة 73 في جودة تعليم الرياضيات والعلوم التربوية، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي – وهي نسبة منخفضة إلى أدنى حد بالنسبة لبلد غني مثل السعودية. فإيران، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها منذ 36 عاماً وانخفاض معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بها، فإنها تأتي في المركز 44. وأضاف: "من سيعمل في الصناعة النووية المتخيلة في المملكة العربية السعودية؟.." في كتاب نافذ البصيرة، تصف كارين إليوت هاوس، الكاتبة السابقة في صحيفة وول ستريت جورنال، سوق العمل السعودية، وتقول: "هناك شخص أجنبي واحد من كل ثلاثة أشخاص في المملكة العربية السعودية. وهناك اثنان من الأجانب من كل ثلاثة أشخاص في وظيفة من أي نوع، وفي القطاع الخاص الضعيف داخل المملكة، يوجد تسعة من أصل عشرة أشخاص ممن يشغلون المناصب هم من غير السعوديين…. المملكة العربية السعودية، باختصار، مجتمع يضج بالكثير من الرجال الذين لا يرغبون في العمل في وظائف مؤهلين للقيام بها، ومجتمع لا يُسمح فيه للمرأة بالعمل، ونتيجة لذلك، يتم معظم العمل من قبل الأجانب". ولكن.. لا شيء من كل ما سبق يشير إلى أن المملكة تواجه خطر الانهيار، بل على العكس من ذلك تماماً. النظام المالي للمملكة قوي للغاية، رغم أن الإنفاق العام في زيادة مستمرة، إلى جانب انخفاض عائدات النفط. ويمكن القول إن العائلة المالكة استخدمت بشكل حاذق الرعاية والسياسة والدين والقمع للحفاظ على البلاد مستقرة وهادئة. ولكن هذا أنتج نظاماً من الركود تتربع النخبة على قمته بمبالغ لا يمكن تصورها من المال، حد تعبير الكاتب. وتم تصوير إصرار المملكة العربية السعودية بأنه إصرار استراتيجي، لكنه، في الواقع، مجرد رد فعل تجاه إيران. إنه غضب بقناع استراتيجي. في أكتوبر عام 2013، وبعد مضي العديد من السنوات وإنفاق ملايين الدولارات للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، تراجعت المملكة عن هذا المقعد في اللحظة الأخيرة، مما يشير إلى انزعاجها من سياسة الولاياتالمتحدة في منطقتها. وأوضح أنه في النشاط الدولي الأخير، أفضت الحملة الجوية في اليمن إلى نتائج عكسية سيئة. بروس ريدل، وهو من كبار مساعدي البيت الأبيض السابق، يقول بأن الضرر على المدنيين والبنية التحتية المادية "خلق دماءً فاسدة بين اليمنيين وجيرانهم الخليج الأغنياء من شأنها أن تسمم العلاقات لسنوات. بات اليمنيون مستائين من إخوانهم الأغنياء، والآن كثير منهم يريد الانتقام". هو يشير إلى أن الحملة الجوية يجري الإشراف عليها من قبل وزير الدفاع الجديد، نجل الملك البالغ من العمر 29 عاماً، والذي ليست لديه خبرة في الشؤون العسكرية. ويتساءل مجدداً: "لكن ألا يمكن أن تشتري المملكة العربية السعودية قنبلة نووية؟ هذا مستبعد تماماً، فأي جهد من هذا القبيل يجب أن يتم سراً، بسبب التهديد بفرض عقوبات، أو انتقام واعتراض الدول في الغرب. وتعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على الأجانب وشركاتهم، للمساعدة في قطاع الطاقة، وبناء البنية التحتية، وشراء النفط وبيع السلع والخدمات. لذلك، إذا أصبحت معزولة مثل إيران وكوريا الشمالية، فإن نظامها الاقتصادي سينهار. هناك شائعات كثيرة بأن باكستان سوف تبيع الأسلحة النووية للسعوديين. صحيح أن السعودية أنقذت باكستان عدة مرات، لكن الحكومة في إسلام آباد تدرك جيداً أن مثل هذه الصفقة قد يجعلها منبوذة وستؤدي إلى فرض عقوبات. فمن غير المرجح أن تخاطر بذلك، حتى لإرضاء كفيلها في الرياض. وفي أبريل الماضي، رفضت باكستان مطالبات السعودية للانضمام إلى الحملة الجوية في اليمن. واختتم مقالته بقوله: "لذلك اسمحوا لي بالتنبؤ": أياً كان ما سيحدث مع البرنامج النووي الإيراني، بعد 10 سنوات من الآن لن تمتلك المملكة العربية السعودية أسلحة نووية. لأنه لا يمكنها فعل ذلك.
