انتهت المهلة التي حددها الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي لقيادة المنطقة العسكرية السادسة بشأن إخلاء مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع سابقاً وتوزيع الأفراد التابعين لها على الوحدات العسكرية, وذلك لتمكين أمانة العاصمة من البدء في تنفيذ مشروع حديقة 21 مارس، دون أن يحدث أي تقدم في هذا الأمر. وفيما لا تزال وحدات عسكرية من الفرقة متواجدة في مواقعها رافضة مغادرتها، تداولت خلال اليومين الماضيين معلومات على نطاق واسع، عن موافقة وزير الدفاع على بقاء مواقع الدفاع الجوي وبعض المواقع الجبلية في أماكنها بناء على رغبة اللواء علي محسن- بحسب البلاغ-. وتؤكد المعلومات المتداولة ما سبق وكشفه المنتصف نت في اليوم التالي لصدور القرارات في إبريل الماضي عن صفقة للإبقاء على الفرقة ومواقع الدفاع الجوي. ومنذ صدور القرارات العسكرية في العاشر من أبريل الماضي, لم يتم إجراء عملية الاستلام والتسليم بين علي محسن وقائدي المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة اللتين أقر توزيع بينهما قوام الفرقة, والمنطقة الشمالية الغربية المنحلتين, واللتين كان الأحمر يتولى قيادتهما.
وفي وقت سابق نقلت صحيفة الشارع عن مصدر رئاسي رفيع المستوى إنه تم, الانتهاء من "ترقيم 15 ألف جندي جديد تابعين للواء علي محسن الأحمر, جرى استيعابهم في قوام الجيش ضمن اتفاق يقضي بتسليمه مقر الفرقة الأولى مدرع التي صدر قرار رئاسي بحلها من تشكيلات القوات المسلحة, وتحويل مقرها الرئيسي إلى "حديقة 21 مارس 2011". وطبقاً للمصدر, فقد تم اعتماد تجنيد هذا العدد الجديد ل"محسن" ضمن اتفاق غير معلن يقضي بتجنيد 14 ألف من مليشيا الإصلاح على أن يُسلم "محسن" مقر الفرقة "في أقرب وقت ممكن". وحتى الآن تم تنفيذ كل المطالب التي طرحها علي محسن, لكنه لم يُسلم مقر الفرقة لأمانة العاصمة للشروع في إنشاء الحديقة فيها, كما قام جنود يتبعون الأحمر بتمزيق لافتات باسم "حديقة 21 مارس 2011" وضعت على سورها. إلى ذلك يجري الحديث عن توجيهات بشأن تمليك عدد من الأراضي الواقعة في نطاق مقر قوات الفرقة الأولى مدرع المنحلة، لقيادات في تجمع الإصلاح ونافذين وجمعيات ومؤسسات استثمارية تابعة للإصلاح من بينها جامعة العلوم والتكنولوجيا, وجامعة الإيمان, حيث بدأت عمليات تسوير بعض هذه الأراضي عقب صدور القرار الجمهوري بتحويل مقر الفرقة إلى حديقة عامة.