جددت الأممالمتحدة في نيويورك، الخميس 10 سبتمبر أيلول 2015، تأكيدها على مسئولية مجلس الأمن الدولي في الدفع إلى وضع حد للصراع المتفاقم في اليمن وآثاره المدمرة. مشددة على أن الحل الوحيد في اليمن هو الحل السياسي المنتج لتسوية عبر المفاوضات. وفي وقت تشهد العمليات العسكرية وحملة القصف الجوي تصعيدا غير مسبوق على العاصمة ومحافظات يمنية مختلفة تعاني من صراع مسلح تسبب في أوضاع إنسانية متفاقمة السوء قالت المنظمة الدولية، الخميس، إن الأطراف اليمنية أبدت توافقا على الدخول في مفاوضات سلام في المنطقة الأسبوع القادم.
وعقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة حول الوضع في اليمن، استمع خلالها إلى إفادة من المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وفي رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي وجهها يوهانس فان دير كلاو منسق الشؤون الإنسانية في اليمن حذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في في ظل استمرار تصاعد الصراع ووصول معدلات سوء التغذية الحاد في بعض المناطق إلى مستويات حرجة.
وقال فان دير كلاو إنه "يتعين وقف هذا الصراع، والحل الوحيد هو الحل السياسي المتمثل في التسوية التفاوضية."
مشددا "لا يمكن للعاملين في المجال الإنساني ملء الفراغ الذي تتركه الحاجة إلى العمل السياسي."
ورحب إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام الخاص المعني باليمن بالتزام الحكومة والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بالانضمام إلى محادثات السلام التي سيعقدها في المنطقة الأسبوع المقبل.
وقالت الأممالمتحدة يوم الخميس إن محادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن سوف تستأنف الأسبوع القادم في المنطقة وحثت جميع الأطراف على المشاركة "بنية حسنة".
وخاطب منسق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة - في اليمن أعضاء مجلس الأمن: "لا يمكننا أبدا حل مشاكل اليمن. ثانيا الاحتياجات الإنسانية كبيرة للغاية، فحتى إذا توقف الصراع اليوم، فسيتعين معالجة احتياجات السكان الفقراء وعدم توفر الخدمات الأساسية وهذا يعني أننا لسنا بحاجة فقط إلى إدخال المساعدات الإنسانية، ولكن أيضا إلى استئناف الواردات التجارية."