قال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، إن "انهيار الخدمات الأساسية مستمر بوتيرة سريعة". وأضاف، في مؤتمر صحفي عُقد في مركز الأممالمتحدة للإعلام في القاهرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة اليمنيةصنعاء، إن التقديرات الحالية تفيد بأن "أكثر من 14 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وثلاثة ملايين طفل وامرأة حامل أو مرضعة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية أو الخدمات الوقائية، وأن 1.8 مليون طفل باتوا خارج النظام الدراسي منذ منتصف آذار مارس. كما تتراجع الخدمات الأساسية بشكل سريع نتيجة التأثير المباشر للصراع ونقص الموارد اللازمة لدفع الرواتب أو تكاليف الصيانة". ووصف المسؤول الأممي الصراع الدائر في اليمن بأنه "مدمر"، مشيراً أنه انتشر إلى 20 من أصل 22 محافظة في البلاد، وهو ما أدى بدوره إلى وضع إنساني بائس وازداد تدهوراً بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الماضية. وأضاف، أن اليمنيين يناضلون الآن تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية والتهجير القسري، وأن نحو 21.2 مليون شخص – أي بنسبة 82 في المائة من السكان – هم حالياً بحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الضرورية أو حماية حقوقهم الأساسية. واعتبر منسق الأممالمتحدة حماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية احتياجات ذات أولوية، وقال إن التقديرات تفيد بأن "أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وأكثر من 14 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 7.6 مليون يواجهونه بدرجة حادة، وأن نحو 320 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد". وقال: إن الشركاء يقدرون بأن نحو 2.3 مليون شخص قد أُجبروا على الفرار من ديارهم، وأن 120 ألف شخص آخرين قد فروا من البلاد. وفي حين أن معظم المشردين داخلياً يعيشون مع أقارب أو أصدقاء، مما يشكل عبئاً كبيراً على أسر ضعيفة أصلاً، هناك آخرون يعيشون في العراء أو يحتلون المباني العامة. وأوضح المسؤول الأممي، أنه حتى قبل التصعيد الحالي في الصراع، كانت التقديرات تشير إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن، مقارنة مع 21 مليوناً اليوم، يحتاجون شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية نتيجة لسنوات من الفقر والتدهور البيئي وتراجع التنمية والصراعات المتقطعة وضعف سيادة القانون. وأكد أن "هذا الوضع شكل ضغوطاً كبيرة على هذه المجتمعات الضعيفة وأثر على آليات التكيف لديها بشكل سلبي". علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن قد زادت من تفاقم الوضع الإنساني وذلك بسبب "الاستهتار" شبه التام بحياة البشر، وشن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية. وأشار المسؤول إلى تقارير موثوق بها عن ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب. ومن العوامل الأخرى التي تتسبب في المعاناة الإنسانية أشار إلى القيود على الواردات التجارية. ونظراً لاعتماد اليمن الكبير على استيراد الوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، فقد انخفضت مخزوناتها في الأسواق بشكل خطير. ونتيجة لذلك، توقف ضخ المياه ونقلها بالشاحنات في مناطق عديدة، وقلصت المرافق الصحية من خدماتها، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، كما لم تعد أجزاء كبيرة من البلاد تحصل على الكهرباء سوى لأقل من ساعة واحدة يومياً. وبالتطرق إلى الجانب السياسي، أوضح منسق الأممالمتحدة أن الأزمة في اليمن تتطلب حلا سياسيا من شأنه معالجة الأسباب الجذرية للصراع ومعاناة الناس. ولذا فقد طالب المجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي للصراع قبل فوات الأوان ومواجهة المزيد من الدمار للبلاد. كما حث المجتمع الدولي على تخفيف القيود على الواردات التجارية، لاسيما الوقود والإمدادات الطبية والغذائية. وفي الختام، دعا دير كلاو جميع أطراف الصراع إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوفاء بالتزاماته بشأن حماية المدنيين وتسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية ودون أية عوائق".
