استخدام هذه الصواريخ على أهداف مدنية، يقوض ادعاءات وزراء بريطانيا بأن استخدام قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية لمعدات عسكرية بريطانية يتناسق مع القانون الدولي الإنساني.. قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في بيان صادر اليوم (الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، وترجمته وكالة "خبر"، إن قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية استخدمت صواريخ كروز بريطانية الصنع لتدمير مصنع سيراميك في العاصمة صنعاء "هدف مدني"، في 23 سبتمبر 2015، استناداً إلى بحوث ميدانية ومقابلات مع شهود عيان في موقع الحادث. وبحسب البيان، فإن الهجوم على مصنع سيراميك في العاصمة صنعاء، والذي يبدو أنه لإنتاج السلع المدنية فقط، أسفر عن مقتل شخص واحد، معتبراً (البيان) ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب. ومن خلال تحقيق منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للموقع الذي استهدفته صواريخ كروز، والذي يقع في منطقة بني مطر، غرب صنعاء، لم تريا أي أدلة من شأنها أن تشير إلى أن المصنع قد استخدم لأغراض عسكرية. كما لاحظت المنظمتان أن المنطقة المحيطة المباشرة للمصنع مجمع سكني، وبجواره مستشفى 26 سبتمبر، والذي تضرر، أيضًا، من الغارات على المصنع. ووقعت الغارة الجوية في الفترة بين 11 و 11:30 صباح يوم 23 سبتمبر في قرية Matna (متنه) في منطقة بني مطر غرب صنعاء. وقال شهود عيان وأحد أصحاب المصنع، إن 4 صواريخ سقطت في مصنع سيراميك ردفان في تتابع سريع. وأشار البيان، أن استخدام صواريخ بريطانية على مصنع سيراميك - هدف مدني - يقوض ادعاءات وزراء بريطانيا بأن استخدام قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية لمعدات عسكرية بريطانية يتناسق مع القانون الدولي الإنساني. وقال لاما فاكيه، كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية: "إن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يدعي أنه يفضل التحقيقات المناسبة "في انتهاكات محتملة لقوانين الحرب في اليمن"، وهذه الحادثة حالة مثالية للتحقيق فيها. وشدد كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، على المملكة المتحدة أن تضغط على قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية إلى فتح تحقيق ذي مصداقية، وبوجه السرعة في هذه الغارة التي استهدفت مصنعاً مدنياً للسيراميك في صنعاء، فضلاً عن غيرها من الغارات التي تبدو أنها انتهكت قوانين الحرب. من جانبه قال ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: تظهر أحدث التحقيقات أن سياسة المملكة المتحدة على حد سواء مضللة وغير فعالة على محمل الجد. على الرغم من كشف حالات موثقة جيداً وعديدة لانتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف السعودي في اليمن، كما رفض وزراء المملكة المتحدة، باستمرار، الاعتراف بمثل هذه الانتهاكات. وطالب مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، بريطانيا إلى وقف المزيد من المبيعات من الذخائر الجوية لأعضاء التحالف لحين إجراء تحقيق شامل في هذه القضية، وفي الغارات الجوية الأخرى التي تبدو غير قانونية. وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: "يجب على المملكة المتحدة وجميع البلدان الأخرى التي تقدم أسلحة لأعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة التي تشكل خطراً كبيراً في أنها تستخدم في غارات جوية غير مشروعة في اليمن". وطالبت المنظمتان في ختام البيان، بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات مزعومة من جانب جميع أطراف الصراع في اليمن، والوقوف على الحقائق، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف ضمان محاسبتهم وتقديمهم للعدالة.
