نفى مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ما يتم ترويجه عن اتصاله بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لمناقشة تطورات أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية. وقال المصدر "لاشك أن الزعيم علي عبدالله صالح، يهمه حسن علاقات التعاون والجوار بين البلدين الشقيقين، وأوضاع اليمنيين في كل مناطق الاغتراب، لكنه أصبح مواطنا ليس له أي صفة تنفيذية في الدولة، تخوله أى مباحثات تنفيذية خاصة مع الدول، وهي مهمة تضطلع بها الان القيادة السياسية للجمهورية اليمنية". وأضاف "ان المؤتمر الشعبي العام، يحث حكومة الوفاق، باعتبارها المخولة دستورا وقانونا بمتابعة أي قضايا تخص المواطنين، او علاقات اليمن بالدول الشقيقة أو الصديقة، في كل الأحوال، وايلاء الاهتمام الذي تستحقه قضية مثل قضية المغترب اليمني، وعدم ترك القضايا بدون اهتمام، لتجنب مزيد من التطورات السلبية التي تعقد المعالجات". ودعا المصدر الأطراف السياسية الى عدم ادخال اليمن في أي خلافات إقليمية أو دولية والسعي دوما لتحقيق المنافع المشتركة على قواعد لاضرر ولا ضرار، وتجنب تحويل أي خلافات ممكن التفاهم حلها الى محطات للتحريض والتعبئة المتطرفة .. متمنيا أن تبادلنا الدول الأخرى ذات الأداء. ويعاني المغتربون اليمنييون في المملكة العربية السعودية من سوء المعاملة خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد الذي حد من تحركات المغترب واعطى للكفيل فرصة اضطهاده.