نشرت وزارة الداخلية البريطانية (الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2016) تقريراً تقييمياً يقول إن السعودية ارتكبت جرائم حرب في اليمن، وانتهكت القوانين الدولية لحقوق الإنسان.. فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير نشرته الأربعاء، إن الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن لم تكن خرقاً للقانون الإنساني وليس هناك حاجة لتعليق صادرات الأسلحة إلى البلاد. أصدرت وزارة الداخلية البريطانية تقريراً تقييمياً عن الأمن السياسي والموقف الإنساني في اليمن، ينص على أن: "هناك تقارير تؤكد أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية، استخدمت القنابل العنقودية والهجمات على المدنيين والمنازل والمدارس والمصانع والأسواق، وتقارير أيضاً تؤكد فرار المدنيين من الغارات الجوية ومن طائرات الهليوكوبتر التي تطاردهم وتطلق النار عليهم، كما أن هناك تقارير عن استخدام أعمال العنف العشوائية من قبل الجانبين". وبحسب تقرير وزارة الداخلية البريطانية، الذي نشرته صحف بريطانية من بينها "الغارديان"، والذي تحدث أيضاً عن الهجرة واللجوء، قالت إن العنف العشوائي في اليمن يشكل، على الأرجح، خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويضيف تقرير الداخلية البريطانية: "إن الأوضاع الإنسانية والأمنية في الشمال والغرب ووسط اليمن، تعد خرقاً للمادة 3 و/أو المادة 15 (ج) من الاتفاقية الأوروبية". وعلى الرغم من أن تقرير الداخلية البريطانية يؤكد أن كلا الجانبين في الحرب الأهلية قد تورطا في أعمال العنف العشوائي، لكنه يشير إلى "أن نحو 6000 شخص، نصفهم من المدنيين، قتلوا منذ دخول قوات التحالف السعودي الصراع"، بحسب ما أوردته صحيفة الغارديان. ونقلاً عن مصادر في الأممالمتحدة، يضيف تقرير وزارة الداخلية: "من بين الضحايا المدنيين، كانت 60٪ نتيجة للصواريخ والقنابل التي تطلق من الجو (أي من الطائرات). 23٪ من الأرض و17٪ من العبوات الناسفة. وكان الضحايا معظمهم من أكبر المناطق الحضرية، والأغلبية في صنعاء والمناطق المحيطة". وفي تناقض تام وواضح، نشرت وزارة الخارجية، وفي اليوم نفسه، مذكرة تقول إن المملكة العربية السعودية تعمل في إطار القانون الدولي، وإن الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن لم تكن خرقاً للقانون الإنساني. وعلاوة على ذلك، أكدت المذكرة أنه لا توجد حاجة لبريطانيا على وقف تصدير الأسلحة إلى هذه الدولة الخليجية. من جانبه دعا الجنرال السير سيمون مايال الذي عمل مستشار وزارة الدفاع في الشرق الأوسط حتى أواخر عام 2014 لجنة مراقبة الأسلحة عدم تعليق الصادرات إلى المملكة العربية السعودية. وتعليقاً على ذلك التناقض، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الفرق من حيث اللهجة بين التقريرين، اللذين أصدرتهما وزارتا الداخلية والخارجية البريطانيتان، في حين أن الأولى ترى، وبوضوح، أن قوات التحالف بقيادة السعودية شاركت في أعمال العنف العشوائية ضد المدنيين واعتبرته جرائم حرب، تقول وزارة الخارجية إن الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن لم تكن خرقاً للقانون الإنساني وليس هناك حاجة لتعليق صادرات الأسلحة إلى البلاد، وهذا يؤكد مدى الحساسيات الدبلوماسية داخل وزارة الخارجية حول العلاقات البريطانية في منطقة الخليج. من جانبها قالت قناة (RT) الروسية الناطقة بالانجليزية، إن تقييم وزارة الداخلية البريطانية، الذي نشر يوم الأربعاء يتناقض تماماً مع مزاعم وزارة الخارجية التي تقول إن الغارات الجوية السعودية في اليمن ليست خرقاً للقانون الإنساني الدولي، على الرغم من الاتهامات الدولية الكثيرة التي تواجهها بريطانيا والتحالف الذي تقوده السعودية.
