يورد موقع بريطاني- تعيد وكالة خبر ترجمة ونشر التقرير- تفاصيل وقائع ملاحقات وترحيل حدثت مع "نذير" و800 من المواطنين اليمنيين "الشماليين" (..) في مدينة عدن خلال الأيام الأخيرة من قبل السلطات الأمنية. وفي السياق، يجد الموقع صعوبة في تحديد وتسمية الجهات والأطراف المتورطة وتتحمل المسئولية وراء ما يحدث. جاءت مجموعة من الجنود، بعد منتصف ظهر السبت، لأخذ نذير أحمد المساح، عندما كان يعمل في منزل بمنطقة خور مكسر في عدن، وتم جره إلى الشاحنة، وذلك بتهمة أنه من تعز. كان نذير يعمل في المنزل مع سبعة عمال، ثلاثة منهم، كانوا من تعز، ولكن تم استهدافه بالذات، بتهمة أنه لايملك ضميناً يكفله في عدن. لا مكان لكم في عدن يقول نذير لموقع "ميدل ايست آي" البريطاني: "ناشدت الجنود، بشدة، السماح لي بالذهاب إلى غرفتي في عدن وأخذ أمتعتي، لكنهم رفضوا وقالوا لي: لا مكان لك في عدن، ويجب أن تعود إلى تعز لمحاربة الحوثيين". ويحكي نذير (36 عاماً) أنه كان هناك أكثر من 20 من "الشماليين" (..) على نفس الشاحنة التي أخذوه وأصدقاءه بها إلى ثكنات اللواء الرابع في الجيش، حيث تم احتجازهم من قبل قوات الأمن. من هناك، ومن ثم نقلوا إلى منطقة "طور الباحة" المتاخمة لمحافظة تعز. يقول نذير: "بعد أن ساقنا رجال الأمن إلى طور الباحة، اضطررنا للعودة إلى ديارنا، كان في جيبي 1000 ريال فقط، في حين أحتاج 4000 للوصول إلى بيتي، لذلك اضطررت أنا والآخرون المشي مسافة كبيرة". نذير المساح، وفقاً ل"ميدل إيست آي"، واحد من 800 يمني "شمالي" (..) من الذين طردوا من مدينة عدنجنوباليمن. فوضى المسئولية ينقل موقع "ميدل ايست آي" البريطاني عن ما يصفها "مصادر أمنية في عدن" قولها، "إن عمليات الطرد التي طالت اليمنيين الشماليين (..) جاءت من محافظ عدن الزبيدي ومدير الأمن شلال شائع... هادي جلب الحوثيين والقاعدة إلى عدن، لذا لسنا "مغفلين" (..) بعد الآن أن نصدقه". ويذكر الموقع البريطاني في هذا الصدد- ومنسوباً إلى "المصادر" قولها أيضاً، "إن الإمارات هي صاحبة السلطة العليا في عدن". لكن- يتساءل الموقع البريطاني - "أليس هادي نفسه هو من عين محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن شلال شائع، اللذين هما في الأصل أعضاء الحراك الجنوبي ومطالبان بالاستقلال؟". تطهير.. وأسف! من جانبه يلاحظ ناشط حقوقي وصحافي يمني في عدن تحدث مع وكالة خبر، وطلب التحفظ على الإسم، أنه "وبينما تتحمل السلطات المدعومة كلياً من التحالف السعودي، حكومية وأمنية، كامل المسئولية وراء حملة التطهير المناطقي في عدن والذي أثار استياءً وتنديداً واسعين، لوحظ بوضوح مسارعة مقامات وقيادات السلطات والمراكز المذكورة في السلطات إلى التبرؤ وإصدار تصريحات وبيانات تعبر عن "الاستياء" (..) ودون أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والتحقيق فيما يحدث وتسمية المسئولين عنها".
