في أول موقف وتعليق رسمي من صندوق النقد الدولي حول "أزمة قرار" نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، أعلن الصندوق أن عملية النقل "أمر معقد للغاية"، ونوه بجهود ومقدرة البنك في العمل وتفادي أزمة إنسانية شاملة طوال 16 شهرا، معتبرا أن من مصلحة اليمنيين استمرارية بنك مركزي يتمتع بمصداقية عالية واستقلالية. أكد صندوق النقد الدولي أهمية الحفاظ على قدرات واستقلالية البنك المركزي اليمني، وأشار إلى أن عملية نقل بنك مركزي معقدة للغاية، مشدداً في السياق على عدم وجود أي خطة مفصلة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بصندوق النقد الدولي يوم الخميس 27 اكتوبر/تشرين الاول 2016 (بتوقيت العاصمة واشنطن) لمدير دائرة الاتصالات، السيد جيري رايس. ورداً على سؤال "ما هي وجهة نظر صندوق النقد الدولي لقرار هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن، وتأثير ذلك على الوضع الإنساني؟"، قال جيري رايس: "أرى انه من الصعب في هذه المرحلة تقديم تقييم كامل للآثار المترتبة على قرار نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في ظل عدم وجود خطة مفصلة". متابعاً "لكن البنك المركزي اليمني لعب بشكل واضح دورا حيويا على مدى ال16 شهرا الماضية في توفير الحد الادنى من واردات السلع الأساسية، وبالتالي استطاع تفادي أزمة إنسانية شاملة وكذا استطاع الحفاظ على استقرار العمليات البنكية ونظام المدفوعات. ولذا من المهم جدا الحفاظ على قدرات البنك المركزي". وأوضح المسئول في صندوق النقد الدولي "ان عملية نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن لامر معقد للغاية ويحتاج الى جهود فنية كبيرة وإدارة وثيقة". خلاصة القول بوضوح، يقول جيري رايس، "أنه من مصلحة كل اليمنيين استمرارية بنك مركزي يتمتع بمصداقية عالية من الاستقلالية والقدرة الاستيعابية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء الصراع، وصندوق النقد على اهبة الاستعداد للوقوف والمساعدة بقدر ما يستطيع".
