استعرضت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية آراء الخبراء بشأن خروج موسكو من معاهدة "ستارت–3" ردا على فرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا. هل سيكون رد روسيا غاية في الخطورة و"غير متماثل"؟ أم ستكتفي بمنع الأفلام الأمريكية؟
أعلن نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف أن موسكو أعدت الرد اللازم على احتمال فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا من دون أن يكشف تفاصيل العقوبات الروسية المضادة؛ ولكنه أشار إلى أنها ستتوقف على تفاصيل العقوبات الأمريكية. وأضاف أن العقوبات المضادة لن تتخذ ب"نهج التماثل" مع العقوبات الأمريكية.
وكان وزير خارجية الولاياتالمتحدة جون كيري قد أعلن سابقا أن البيت الأبيض قد يفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب اتهامها ودمشق بمهاجمة السكان المدنيين؛ ولكن السلطات الروسية تؤكد أنها تهاجم الإرهابيين فقط، وأن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لا يمكنهما فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين.
عدم التماثل – هذه هي أهم خاصية للعقوبات الروسية المضادة، التي ستكون موجعة جدا للغرب. السلطات الروسية تختار الطرق التي تساعد الاقتصاد الروسي قدر الإمكان وتكون مؤلمة جدا للشركات الأجنبية، من دون أن تضر بالمنتجين والمستهلكين داخل روسيا.
وقد طرحت "موسكوفسكي كومسوموليتس" هذا الموضوع على الخبراء وطلبت منهم إبداء رأيهم بالرد الروسي.
يقول أليكسي مكاركين النائب الأول لمركز التكنولوجيات السياسية إن "التنبؤ بعقوبات غير متماثلة صعب جدا، لأنها قد تمس مجالا غير متوقع. فمثلا لم يكن حينها يخطر على البال أن رد روسيا على "قانون ماغنيتسكي" سيكون منع الأمريكيين من تبني أطفال من روسيا. ولكن ما الذي سيحدث الآن؟ مثلا قد تواجه الشركات الأمريكية العاملة في روسيا مشكلات جديدة. أو قد تتخذ إجراءات لتحسين علاقاتها مع الدول التي امتنعت عن فرض العقوبات وغير ذلك.
ومن النقاط الاستراتيجية بين روسياوالولاياتالمتحدة معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت–3". فهذه المعاهدة سارية المفعول حاليا والمساس بها محفوف بالمخاطر، لأنها أساس التوازن الاستراتيجي بين البلدين. لذلك أعتقد بأن المساس بهذه المعاهدة سيكون آخر احتمال، على الرغم من أن هناك أصواتا تدعو إلى إلغائها. وقد تمس العقوبات المضادة منع الأفلام الأمريكية في روسيا، والاكتفاء بعرض الأفلام الروسية.
وقد تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية ضد موسكو بإدراج شركات روسية جديدة أو قطاعات صناعية في قائمة الشركات الممنوعة من التعامل مع المؤسسات الأمريكية. وهذا أيضا يشكل خطورة لأن امتناع الشركات الأمريكية عن التعامل معنا، فسوف يضطر شركاؤهم في الدول الأخرى على الامتناع ايضا".
أما المدير العام لوكالة الاتصالات السياسية والاقتصادية دميتري أورلوف، فيقول: "يمكن أن نعدُّ منع استيراد روسيا لمنتجات الاتحاد الأوروبي عقوبات غير متماثلة. كما أن وقف العمل باتفاقية البلوتونيوم هو عقوبة غير متماثلة. أعتقد بأن في ترسانة السلطات الروسية ما يكفي من أمثال هذه العقوبات غير المتماثلة. فمثلا قد يمنع استيراد بعض المنتجات الأمريكية. وكذلك، عندما تتحدث واشنطن عن عقوبات جديدة ضد روسيا، تناقش بدورها الإجراءات المختلفة. فمثلا يمكنها توسيع قائمة الشركات وخاصة العاملة ضمن المجمع الصناعي العسكري.
وفي الواقع كان فرض العقوبات الأولية أمرا سلبيا. لذلك فإن توسيع هذه العقوبات ليس له أهمية؛ لأن أي عقوبات لن تتمكن من إلحاق أضرار باقتصادنا لا يمكن إصلاحها. لقد تكيفت روسيا خلال السنوات الماضية وبينت أن مواجهة العقوبات أمر ممكن.
ويعتقد أورلوف أن "الاجراء الوحيد الذي يمكن أن يؤذي روسيا هو استبعادها من نظام "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك،)، لأن هذا سيوجه ضربة قوية إلى الاقتصاد الروسي. ولكن، استنادا إلى التصريحات التي يطلقها مسؤولون أمريكيون، فإن هذا الموضوع غير مطروح في جدول الأعمال حاليا.
