أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الليلة الماضية فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا ستشمل "قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي كالطاقة والأسلحة والتمويل"، نافيا في الوقت ذاته وصف التوتر بين واشنطنوموسكو ب"الحرب الباردة الجديدة". وقال أوباما خلال مؤتمر صحفي إنه منذ إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا "فشلت روسيا ووكلائها في أوكرانيا في التعاون مع التحقيق واغتنام هذه الفرصة لمحاولة التوصل لحل سياسي للنزاع في أوكرانيا". وأشار إلى أن "الانفصاليين الذين يحظون بدعم روسي تدخلوا في التحقيق وعبثوا بالأدلة في موقع تحطم الطائرة فضلا عن استهداف الطائرات الأوكرانية في المنطقة ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين". وأكد الرئيس الأمريكي أن روسيا "لا تزال تدعم الانفصاليين وتدربهم وتسلحهم".. موضحاً أن "صور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخبارية كشفت أن قوات داخل روسيا شنت ضربات مدفعية على اهداف داخل الاراضي الأوكرانية في انتهاك آخر لسيادة أوكرانيا". وأضاف إن "روسيا واصلت حشد قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ونقل المزيد من المعدات العسكرية بما في ذلك المدفعية والمدرعات ومعدات الدفاع الجوي". وقال أوباما إن العقوبات الجديدة ستشمل "قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي كالطاقة والأسلحة والتمويل".. مضيفا "سنوقف صادرات السلع والتكنولوجيا لقطاع الطاقة الروسي وسنوسع العقوبات على البنوك وشركات الدفاع وسنعلق رسميا الائتمان الذي يشجع التصدير لروسيا والتنمية فيها". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي انضم للولايات المتحدة في فرض هذه العقوبات "الأكثر والأوسع نطاقا حتى الآن"، حيث "سيوقف (الاتحاد) تمويله لبعض البنوك المملوكة للدولة في روسيا وتصدير السلع والتكنولوجيا لقطاع الطاقة وسيحظر وارداته من الأسلحة الروسية الجديدة". وشدد أوباما على أن هذه العقوبات ستعزز الضغوط على روسيا وعزلتها على الساحة الدولية "وهذا ما اختارته روسيا والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين على وجه الخصوص". غير أن أوباما تعهد بمواصلة "العمل مع الرئيس الروسي بوتين وكذلك الرئيس (الاوكراني بيترو) بوروشينكو وشركائنا الأوروبيين في السعي للتوصل لحل سياسي"، مؤكدا أن هذه العقوبات لا تعني "حربا باردة جديدة" وإنما " إجراء محدد جدا ردا على امتناع روسيا عن إدراك أنه يمكن لأوكرانيا أن ترسم مسارها الخاص". وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أمس أن الولاياتالمتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا "قريبا" بعد أن كشفت تحاليل استخباراتية أن موسكو انتهكت (معاهدة القدرات النووية متوسطة المدى - اي ان اف). وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست خلال مؤتمر صحفي إن روسيا انتهكت التزاماتها في معاهدة (اي ان اف) "التي تحظر امتلاك أو انتاج أو اختبار صواريخ (كروز) يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر أو امتلاك أو إنتاج قاذفات صواريخ من هذا القبيل". وكشفت الإدارة الأميركية أمس أنها قدمت لمجلس الشيوخ تقرير العام 2014 حول الالتزام والامتثال بمراقبة منع انتشار ونزع الأسلحة والذي اتهمت فيه روسيا بارتكاب "انتهاكات" ما ينذر بفرض جولة جديدة من العقوبات على موسكو. من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينفر ساكي في تصريح للصحفيين إن التقرير "أظهر أن روسيا انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة القدرات النووية متوسطة المدى (اي ان اف) والتي تنص على منع امتلاك أو إنتاج أو اختبار صواريخ (كروز) مع قدرة تتراوح بين 500 و5500 كيلومتر أو امتلاك أو إنتاج قاذفات صواريخ من هذا القبيل". وحذرت ساكي من أن "هذه المسألة خطيرة جدا".. مشيرة الى أن الولاياتالمتحدة "حاولت معالجتها مع روسيا مؤخرا".. ودعت موسكو الى "الامتثال لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة والقضاء على أي مواد محظورة بطريقة يمكن التحقق منها". وأوضحت أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أجرى أمس اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف بحث خلاله "انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب معاهدة (اي ان اف)".. وأكد أن الولاياتالمتحدة "ترغب في مناقشة هذه المسألة على مستوى رفيع وخلال الحوار الثنائي فورا". وعلى الصعيد ذاته أعلنت وزارة الخزانة الامريكية عن ادراج 3 مصارف روسية على قائمة العقوبات بعد أن أعلن أوباما فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي كالطاقة والأسلحة والتمويل. وفي هذا الإطار قالت وزارة الخزانة في بيان لها إن العقوبات تأتي بالتزامن مع عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي أمس ردا على الأعمال التي تقوم بها روسيا في اوكرانيا. وتشمل العقوبات حظر التعاملات متوسطة وطويلة المدى مع بنك (في تي بي) ثاني اكبر المصارف الروسية و(بنك موسكو) وبنك الزراعة الروسي.. المملوكين للحكومة الروسية. كما جمدت الوزارة أرصدة المؤسسة المتحدة للبناء السفن الروسية التي تعمل لمصلحة البحرية الروسية.