أعلنت السلطات اليمنية في صنعاء، بدء الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات الموظفين بناءً على ما أقره المجلس السياسي الأعلى كسلطة أعلى للحكم في البلاد، وفقاً لما نشرته الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مصادر رسمية. وتأتي الخطوة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تعيشها البلاد في ظل عدم صرف المرتبات.
وأوردت وكالة "سبأ" أن وزارة المالية وجهت ببدء إجراءات صرف مرتبات في إطار الموارد المتاحة، وقالت إنها ستبدأ بمنتسبي وزارة الدفاع لشهر اغسطس الماضي، وكذا صرف 50 من استحقاقات المتقاعدين المندنيين والعسكريين والأمنيين لشهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف 50 بالمائة من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالمرتب لشهر سبتمبر الماضي فقط للموظفين الأساسيين بوحدات الخدمة العامة وبما لا يتجاوز 50 بالمائة من الاستحقاقات الواردة في الكشوف الاسترشادية وكذا صرف 50 بالمائة من استحقاقات شهر سبتمبر للموظفين المتعاقدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف 50 بالمائة من استحقاقات شهر سبتمبر للإعاشات والإعانات الشهرية فقط في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومصلحة شؤون القبائل والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء وبما لا يتجاوز 50 بالمائة من المصرحات الشهرية في هذه الأنواع لهذه الجهات.
وأكدت الوزارة في تعميمها لمختلف الجهات على ضرورة مراعاة توريد الاستقطاعات القانونية من ضرائب وجزاءات وأقساط التقاعد لما سيتم صرفه عن ال50 بالمائة من المرتبات والبدلات التي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية وأن لا يتضمن الصرف أي مبالغ مما كان يصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.
ودعت وزارة المالية كافة الجهات المعنية بتحصيل الايرادات على مستوى السلطتين المركزية والمحلية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، إلى العمل على تكثيف الجهود والحرص على تحصيل الموارد العامة المستحقة قانونا وتوريدها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني أولاً بأول.
